اللجنة الوزارية بدول مجلس التعاون تبحث مرحلة الاتحاد الخليجي

عقد أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر .
وأكد معالي الدكتور الجاسر في كلمته الافتتاحية للجنة على أهمية المرحلة الحالية لمسيرة العمل الخليجي المشترك التي يسعى فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي بالرياض الهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق إلى حالة الإتحاد بين دوله وبدء مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك .
وأوضح معاليه أن المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية قد تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الإتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون وتكريس إنجازاتها وفي صدارتها إقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس وكذلك إقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات العامة التي تم اتخاذها ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث الإطار العام للإستراتيجية السكانية التي ستقوم اللجنة الوزارية المنعقدة اليوم بإقرارها بصيغتها المطورة .
وعبّر الدكتور محمد الجاسر عن تطلعه إلى آفاق أرحب في مجال اختصاص اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية ، مؤكدا أنه رغم ما تم إنجازه في السابق إلا أن هناك العديد من التحديات والقضايا التنموية التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لصياغة رؤى تنموية ووضع حلول مشتركة يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون مواجهتها ووضع الآليات العملية الملائمة لمعالجتها والسعي لمواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بالحد من تأثيراتها السلبية على التنمية في دول المجلس.
ورأى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن أبرز القضايا الملحة التي يجب العمل على حلها إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وإزالة التشوهات في سوق العمل بما في ذلك الناتجة عن الزيادة المضطردة في العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية إضافة إلى ضرورة التسريع في عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في دول مجلس التعاون .
وعبر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في كلمته عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترؤسها أعمال اللجنة العام الماضي وما قامت به من جهود ،مثنياً في الوقت نفسه على النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرارات التي أتخذتها في الفترة السابقة.
من جانبه نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته بما تحقق من إنجازات لدول مجلس التعاون طيلة مسيرته الخيرة بما يعود بالفائدة على شعوب المجلس .
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي : إن دول مجلس التعاون قطعت بفضل الله ثم بحرص ومتابعة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإندماج والتكامل الاقتصادي.
ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في الفترة السابقة ومتابعتها المستمرة للتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وسعيها لتعزيز المواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع.
وأكد أهمية الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري ومنها ما يتعلق بالتخطيط والتنمية والاحصاء عبر خطة عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الأعضاء والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، إضافة إلى الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس.
وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم سيناقش قضايا أخرى من بينها الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية والسياحية وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، إضافة الى الاستخدام الأمثل في جميع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية وتطبيق نظام الحسابات القومية لدول مجلس التعاون لعام 2008م وتطوير الإحصاءات الزارعية والسمكية ، ومناقشة خطة تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول المجلس وإعداد نظام إحصائي موحد لدول المجلس.