اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون تبحث مرحلة الإتحاد الخليجي وإقرار إستراتيجية التنمية الشاملة

عقد أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر .
وأكد معالي الدكتور الجاسر في كلمته الافتتاحية للجنة على أهمية المرحلة الحالية لمسيرة العمل الخليجي المشترك التي يسعى فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي بالرياض الهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق إلى حالة الإتحاد بين دوله وبدء مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك .
وأوضح معاليه أن المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية قد تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الإتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون وتكريس إنجازاتها وفي صدارتها إقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس وكذلك إقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات العامة التي تم اتخاذها ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث الإطار العام للإستراتيجية السكانية التي ستقوم اللجنة الوزارية المنعقدة اليوم بإقرارها بصيغتها المطورة .
وعبّر الدكتور محمد الجاسر عن تطلعه إلى آفاق أرحب في مجال اختصاص اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية ، مؤكدا أنه رغم ما تم إنجازه في السابق إلا أن هناك العديد من التحديات والقضايا التنموية التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لصياغة رؤى تنموية ووضع حلول مشتركة يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون مواجهتها ووضع الآليات العملية الملائمة لمعالجتها والسعي لمواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بالحد من تأثيراتها السلبية على التنمية في دول المجلس.
ورأى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن أبرز القضايا الملحة التي يجب العمل على حلها إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وإزالة التشوهات في سوق العمل بما في ذلك الناتجة عن الزيادة المضطردة في العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية إضافة إلى ضرورة التسريع في عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في دول مجلس التعاون .
// يتبع //