أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال ترؤسه للاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس، على أهمية المرحلة الحالية لمسيرة العمل الخليجي المشترك التي يسعى فيها قادة دول مجلس التعاون للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي عقد في ديسمبر الماضي بالرياض، الهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق إلى حالة الاتحاد بين دوله وبدء مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك. ورأى أن أبرز القضايا الملحة التي يجب العمل على حلها إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، وإزالة التشوهات في سوق العمل بما في ذلك الناتجة عن الزيادة المضطردة في العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة التسريع في عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في دول مجلس التعاون. وأوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الاتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون وتكريس إنجازاتها، وفي صدارتها إقرار إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس، وكذلك إقرار الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية وعدد من القرارات العامة التي تم اتخاذها. ولفت إلى أن هناك عددا من التحديات والقضايا التنموية التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لصياغة رؤى تنموية ووضع حلول مشتركة يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون مواجهتها ووضع الآليات العملية الملائمة لمعالجتها، والسعي لمواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بالحد من تأثيراتها السلبية على التنمية في دول المجلس. من جانبه نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بما تحقق من إنجازات لدول مجلس التعاون طيلة مسيرته الخيرة بما يعود بالفائدة على شعوب المجلس. وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي: إن دول مجلس التعاون قطعت بفضل الله ثم بحرص ومتابعة قادة دول المجلس شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي. ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في الفترة السابقة ومتابعتها المستمرة للتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وسعيها لتعزيز المواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع. وأكد أهمية الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري، ومنها ما يتعلق بالتخطيط والتنمية والإحصاء عبر خطة عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الأعضاء والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة، وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، إضافة إلى الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس. وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم سيناقش قضايا أخرى، من بينها الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية والسياحية، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل في جميع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية وتطبيق نظام الحسابات القومية لدول مجلس التعاون لعام 2008 وتطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية، ومناقشة خطة تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول المجلس وإعداد نظام إحصائي موحد لدول المجلس.
