بحث وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون إنشاء مركز خليجي للإحصاء وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس أمس برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر والذي أكد خلال الاجتماع على أهمية المرحلة الحالية لمسيرة العمل الخليجي المشترك التي يسعى فيها قادة دول المجلس للاستجابة للمقترح التاريخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الهادف للارتقاء بالمجلس من مرحلة التعاون والتنسيق إلى حالة الاتحاد بين دوله وبدء مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأوضح الجاسر أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية قد تعاظمت وفقا لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الاتحاد وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة الدول وتكريس إنجازاتها وفي صدارتها إقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس وكذلك إقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات العامة التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث الإطار العام للإستراتيجية السكانية التي ستقوم اللجنة الوزارية بإقرارها بصيغتها المطورة. وعبّر الجاسر عن تطلعه إلى آفاق أرحب في مجال اختصاص اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، مؤكدا أنه رغم ما تم إنجازه في السابق إلا أن هناك العديد من التحديات والقضايا التنموية التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لصياغة رؤى تنموية ووضع حلول مشتركة يمكن من خلالها لدول مجلس التعاون مواجهتها ووضع الآليات العملية الملائمة لمعالجتها والسعي لمواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بالحد من تأثيراتها السلبية على التنمية في دول المجلس. ورأى الجاسر أن أبرز القضايا الملحة التي يجب العمل على حلها إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وإزالة التشوهات في سوق العمل بما في ذلك الناتجة عن الزيادة المضطردة في العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية إضافة إلى ضرورة التسريع في عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في دول المجلس. من جانبه قال أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول المجلس قطعت بفضل الله ثم بحرص ومتابعة قادتها شوطاً كبيراً فمسيرتها التنموية حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي. ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية في الفترة السابقة ومتابعتها المستمرة للتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وسعيها لتعزيز المواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع. وأكد أهمية الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري ومنها ما يتعلق بالتخطيط والتنمية والإحصاء عبر خطة عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة القادمة من قبل الدول الأعضاء والآليات المناسبة لتفعيلها من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، إضافة إلى الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس. وقال إن الاجتماع ناقش قضايا أخرى من بينها الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية والسياحية وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل في جميع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية وتطبيق نظام الحسابات القومية لدول مجلس التعاون لعام 2008م وتطوير الإحصاءات الزارعية والسمكية، ومناقشة خطة تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول المجلس وإعداد نظام إحصائي موحد لدول المجلس.
