حدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان 11 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف الحوار الوطني بين ممثلي كل الاطراف السياسية للبحث في موضوع سلاح حزب الله وانتشار السلاح بشكل عام في لبنان، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئاسة اليوم الاثنين. وقال سليمان في نص الدعوة الموجهة الى القيادات السياسية، بحسب البيان، "يسرني أن أدعوكم الى حضور الاجتماع الذي ستعقده هيئة الحوار الوطني الساعة الحادية عشرة (8,00 ت غ) قبل ظهر الاثنين 11 حزيران/يونيو 2012 في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا (قرب بيروت) لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية". واوضح ان النقاش يشمل معالجة "موضوع السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة وكيفية الافادة منه إيجابا للدفاع عن لبنان، (...) لماذا يستعمل؟ ومتى؟ وكيف؟ وأين؟، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية انهائه والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وكيفية معالجته، (...) ونزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها". واشار سليمان الى ان الدعوة تأتي "في ضوء الاحداث الاخيرة وما خلفتها من قلق عميق لدى المواطنين بشأن أمنهم وسلامتهم، واستمرار اسرائيل في تهديداتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية (...)، واستدراكا للمخاطر المحيطة بالوطن والتي اصبح من الملح التوافق على طرق معالجتها". ووقعت خلال الاسابيع الماضية سلسلة توترات امنية في لبنان بين مجموعات مؤيدة للنظام السوري واخرى مؤيدة لحركة الاحتجاج في طرابلس (شمال) وبيروت تسببت بسقوط قتلى وجرحى. وحضت القيادات السياسية على اختلافها انصارها على ضبط النفس والامتناع عن قطع الطرق بالاطارات المشتعلة والعوائق والقيام بردود فعل عنيفة وسلبية في مواجهة كل تطور. وساهم في صب الزيت على النار مقتل رجل دين سني ورفيقه برصاص الجيش الذي اتهمه البعض بتنفيذ "اوامر سورية"، وخطف 12 لبنانيا شيعيا في سورية لا يزال مصيرهم مجهولا. ويدور جدل مزمن في لبنان حول سلاح حزب الله الذي يملك ترسانة ضخمة من الاسلحة الثقيلة والصواريخ، وتطالب المعارضة بنزع هذا السلاح معتبرة ان الحزب الشيعي يستخدمه للضغط على الحياة السياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة اسرائيل.
