«التحالف الوطني العراقي» يناقش اليوم طلب المعارضة استبدال المالكي

يعقد «التحالف الوطني» (الشيعي) مساء اليوم اجتماعاً للبحث في رسالة قادة سياسيين يطالبونه باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي إلى لقائه في النجف.
إلى ذلك، انتقدت حكومة إقليم كردستان المالكي واعتبرت أن لا حاجة لبقائه في منصبه « فقد جربناه ولا حاجة إلى تجريبه مرة أخرى».
وقال النائب أمير الكناني، وهو عضو كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري ل «الحياة» امس أن «التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً غداً (اليوم) للبحث في الرسالة الموجهة إليه من قادة اجتمعوا في النجف أخيراً وطالبوا باستبدال رئيس الحكومة».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح وممثلون عن العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني، عقدوا اجتماعاً السبت الماضي في منزل مقتدى الصدر في النجف وخرجوا بتوجيه رسالة إلى «التحالف الوطني» تطالبه بترشيح بديل للمالكي خلال أسبوع، تنتهي اليوم.
ولم يؤكد الكناني مشاركة كتلته في اجتماع «التحالف الوطني»، وسط أنباء عن خلافات عميقة بين مكوناته.
وفي إشارة إلى هذه الخلافات، عقد كل من «الائتلاف الوطني العراقي» و»ائتلاف دولة القانون» اللذين يشكلان «التحالف الوطني» اجتماعين منفصلين، وقد جرت العادة أن يعقد اجتماع ومشترك برئاسة إبراهيم الجعفري.
ودعا الصدر المالكي إلى لقائه في النجف قبل انتهاء الفترة المحددة للتحالف لاستبداله، ووضع معارضيه اللمسات الأخيرة على اتفاق لخلعه.
وقال الصدر امس، رداً على سؤال لأحد اتباعه:»جلست مع الأخ نوري المالكي في طهران للتشاور في الكثير من القضايا».
وأضاف الصدر «أدعو رئيس الوزراء ومن معه أن يحلو عندنا ضيوفاً كراماً في النجف إن شاؤوا قبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أربيل والنجف».
وقال الصدر في بيان آخر إن « الفردية تزيد تعاظم الأزمة السياسية المضرة بالشعب العراقي لذلك أدعو جميع الأطراف إلى الحوار».
أما رئاسة إقليم كردستان فأعلنت أن بقاء المالكي رئيساً للوزراء «سيجلب على الإقليم الندامة «. وأضافت في بيان مطول صدر امس أن «المالكي يظهر نفسه أكثر حرصاً من رئيس الإقليم مسعود بارزاني على مصالح كردستان والكرد فيما تكشف وثيقة تحمل توقيعه امتناعه عن الموافقة على تكريم شهداء وجرحى الاسايش(الأمن الكردي) في كركوك من الذين سقطوا مع عناصر من الشرطة في تفجير إرهابي».
وأشار إلى أن «المالكي يتصور نفسه حاكماً مطلقاً للعراق (...) لقد اصبح رئيساً لمجلس الوزراء بالتوافق وبناء على اتفاقات طرحها جانباً مع الدستور، ويعتقد بأن إقليم كردستان محافظات يجب أن تتبعه ويريد سلب حقوقه الدستورية وإعادة العراق إلى الحكم الفردي».
وأضاف البيان «تقول العرب من جرب المجرب حلت به الندامة. وإن بقاء المالكي بموقعه سيجلب الندامة، ولا حاجة إلى تجريبه مرة أخرى».
وزاد أن «آخر كلامنا للمالكي ولمن يفكرون مثله، هي فقرة وردت في ديباجة الدستور العراقي جاء فيها أن الالتزام بهذا الدستور ضمان الحفاظ على الوحدة الاختيارية للشعب والوطن وسيادة العراق الفيديرالي، وفي المادة الأولى أن العراق دولة فيديرالية اتحادية... نظام الحكم فيه جمهوري برلماني ديموقراطي وهذا الدستور ضمان بقاء العراق موحداً». وأضاف أن «ما جاء في هذا البيان هو عرض لبعض الحقائق والوثائق مدعومة بالقانون والدستور والاتفاقات، وإلا فهناك ملفات فساد وملفات حساسة وخطيرة في حوزتنا وسنعرضها مستقبلاً إذا استدعى الأمر ذلك».
وأفاد مصدر سياسي في كتلة «العراقية» امس أن القادة السياسيين الذين عقدوا اجتماعين في أربيل نهاية الشهر الماضي وفي النجف الأسبوع الماضي سيعقدون اجتماعاً جديداً خلال يومين لاستكمال خطواتهم لسحب الثقة من المالكي.