الصدر يؤكد عقد اجتماع لقادة الكتل قريباً للخروج من الأزمة السياسية

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الزعماء السياسيين «سيعقدون اجتماعاً قريباً لتحقيق المشروع الوطني»، فيما دعا الرئيس جلال طالباني إلى «وقف الحملات الإعلامية بين الكتل واعتماد الدستور واتفاقية أربيل الموقعة عام 2010 كمرجعية للحل».
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي غير مطروحة». وكشفت تلك المصادر أن «مقتدى الصدر خضع لضغط كبير من إيران ومن أستاذه آية الله كاظم الحائري المقيم في قم للتراجع عن دعوته إلى سحب الثقة من المالكي».
والحائري هو أحد طلاب عم مقتدى مؤسس «حزب الدعوة» آية الله محمد باقر الصدر الذي اعدم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1980 . وهو عضو في »القيادة العلمائية « للحزب الذي يتزعمه المالكي حالياً، وكان والد مقتدى (محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 في النجف ) ، أوصى اتباعه بتقليد الحائري بعده.
واستبعدت المصادر أن «ينجح بارزاني وعلاوي في جمع الأصوات الكافية لسحب الثقة من المالكي، لا سيما أن طالباني والأحزاب الكردية المعارضة لا تدعمه في ذلك، فضلاً عن الانقسام في العراقية حول هذا الموضوع «.
إلى ذلك، قال الصدر رداً على على سؤال لأحد اتباعه عن تسلمه رداً من «التحالف الوطني» على رسالته التي أعطت المالكي مهلة 15 يوماً لتنفيذ شروطه وإلا بدأ العمل لسحب الثقة منه: «لم استلم أي رد وسنعقد اجتماعاً في وقت قريب لتحقيق المشروع الوطني الوحدوي الديموقراطي».
وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي موقفهما من الأزمة، مشددين على «ضرورة تكثيف الجهود وإرساء حل جذري» للخلاف.
وأوضح بيان لرئاسة الإقليم أن «بارزاني استقبل علاوي امس في منتجع صلاح الدين، وبحث الجانبان في آخر المستجدات على الساحة السياسية والأزمة التي يمر بها العراق».
لكن «حركة الوفاق» التي يتزعمها علاوي أعلنت في بيان انه «بحث مع بارزاني في تنسيق المواقف بين العراقية والتحالف الكردستاني بعد انتهاء مهلة ال15 يوماً التي منحت للمالكي». وأكدت أن « العراقية غير متفائلة بتلبية كتلة المالكي مطالب ورقة اربيل لكن نأمل بأن يحصل انفراج للأزمة الخانقة وأن لا نصل إلى قرار سحب الثقة من المالكي فالخيار الأخير لا نتمناه ولكن قد نكون مضطرين للذهاب إليه».
وكان طالباني، طالب مساء أول من امس جميع الأطراف بالتزام التهدئة ووقف الحملات الإعلامية. ودعاهم إلى «اعتماد الدستور واتفاقية اربيل الموقعة عام 2010 وكل الاتفاقات التي قامت عليها الحكومة، كمرجعية يحتكم إليها في الحل «، مؤكداً «الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية». كما دعا إلى «إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة على البرلمان للنظر في المقترحات ضمن إطار الدستور». وهذه إشارة واضحة إلى تحديد ولاية رئيس الوزراء التي أثارت الخلاف حتى داخل مكونات «التحالف الوطني «، وتحديداً بين «تيار الصدر والمجلس الأعلى والمؤتمر الوطني «.