خلافات بين مكونات «التحالف الوطني» وأربيل تعلن استعدادها للحوار مع بغداد

انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة أمس، تناقضت ردود اعضاء «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على إعلان إرجاء اجتماع التحالف الذي يضم القوى الشيعية الى إشعار آخر، وسط تأكيد «تيار الصدر» تسلم زعيمه رد التحالف، وإعلان حكومة اقليم كردستان استعدادها للحوار مع بغداد.
وعزا القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي عدم انعقاد اجتماع التحالف الذي كان مقرراً مساء الاربعاء الى «عدم الحاجة اليه».
وكان أعضاء «ائتلاف دولة القانون» وبعض الأطراف داخل «التحالف الوطني» اعلنوا الاثنين الماضي أن الجواب على شروط الصدر من 4 نقاط هي: «الاعتراف بالمشاكل وإيجاد الحلول من طريق العمل المشترك، وتحمل جميع الاطراف مسؤوليتها وضرورة الإسراع بعقد الاجتماع الوطني وفق الدستور»، إلا ان «تيار الصدر» رفض هذا الجواب.
وأكد النائب المستقيل من «ائتلاف دولة القانون» جواد البزوني ل «الحياة» ان «كتلة الاحرار والمجلس الاعلى الاسلامي (بزعامة عمار الحكيم)، والمؤتمر الوطني (يتزعمه احمد الجلبي) رفضت الرد».
وأوضح ان «سبب عدم عقد الاجتماع هو الخلافات بين ائتلاف دولة القانون وباقي مكونات التحالف الوطني على الإجابة على رسالة الصدر التي وجهها الى التحالف»، مشيراً الى ان «دولة القانون لم تتمكن من اقناع باقي المكونات بالنقاط الاربع».
وعلى رغم تأكيد دولة القانون وكتلة الاحرار التي تمثل تيار الصدر في البرلمان تسلمه جواب التحالف، إلا ان الصدر نفى امس الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم «المؤتمر الوطني» احمد الجلبي تلقيه أي رد.
وقال: «لم نتلق رداً بالسلب او الإيجاب على رسالتنا إلى التحالف الوطني حتى الآن»، لافتاً الى انه ينتظر «قرار التمسك بمطالبنا من عدمه سيحدد خلال الساعات المقبلة».
وانتهت مهلة ال 15 يوماً التي حددها الصدر في رسالته الى «التحالف الوطني» لتنفيذ مقررات القادة الخمسة (رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي فضلاً عن مقتدى الصدر) في اجتماعهم الذي عقدوه في اربيل اواخر الشهر الماضي، وهدد الصدر باللجوء الى سحب الثقة من المالكي اذا لم يستجب تلك الشروط وينفذها خلال المهلة التي انتهت امس.
بدورها رجحت «القائمة العراقية» لجوء الكتل السياسية الى «اجراءات لسحب الثقة من الحكومة». وقال النائب عن «العراقية» احمد المساري ل «الحياة» ان «المالكي وائتلافه (دولة القانون) لم ينفذ مقررات القادة الخمسة».
وأضاف ان «القادة الخمسة وكتلهم ما زالوا متمسكين بمقررات اربيل وبمواقفهم وليس هناك أي حل سوى المباشرة بإجراءات سحب الثقة من المالكي ومطالبة التحالف الوطني بالاسراع في ترشيح بديل منه»، مؤكداً ان «ذلك سيتم خلال الايام القليلة المقبلة».
ونفى «التحالف الكردستاني» تسلمه أي رد من «التحالف الوطني». وقال رئيس «التحالف» فؤاد معصوم: «ما زلنا ننتظر رد التحالف الوطني ولن نخطو أي خطوة قبل معرفة هذا الرد وتسلمه في شكل رسمي».
يأتي هذا في خضم تطور لافت وهو اعلان حكومة اقليم كردستان استعدادها، فتح الحوار مع بغداد.
وأعلن نائب رئيس الحكومة عماد احمد في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية ان «إقليم كردستان مستعد لفتح أحضانه للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، ونحن لم نغلق باب الحوار من أجل حقوقنا».