هذا الأسبوع بدأ وسط تفاؤل غربي بالوصول الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي بعد أن خنقت العقوبات الاقتصاد الإيراني أو كادت، وانتهى بتبدد الآمال باتفاق وشيك. الصحف نفسها التي قالت ان وكالة الطاقة الذرية الدولية عقدت اتفاقاً مع ايران لتفتيش مواقعها النووية، ونسبت الى يوكيا امانو، المدير العام للوكالة، قوله أن الاتفاق قريب جداً، عادت بعد يومين لتقول أن التقدم في المحادثات مع ايران تباطأ، أو أن الآمال بسرعة الاتفاق لم تكن مبررة، وسيجتمع أطراف التفاوض في موسكو الشهر القادم، وسيصلون الى النتيجة نفسها. كل جولة مفاوضات سابقة مع ايران بدأت وانتهت بمثل الجولة الأخيرة في بغداد، وأرجح شخصياً وقد تابعت المفاوضات مع ايران منذ رئاسة الدكتور محمد البرادعي الوكالة الدولية، أن المفاوض الإيراني يريد في الأساس كسب الوقت فيما هو ماضٍ في تخصيب اليورانيوم، وأنه سيرفض أي اتفاق يحول دون استمرار التخصيب. الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا تعامل ايران في المقابل بخبث. وأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمثل مصلحة اسرائيل، لا أي مصلحة غربية. وفي اجتماع بغداد طالبت البارونة اشتون، المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ايران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المشبّع حتى 20 في المئة، مقابل السماح لها بالحصول من الخارج على يورانيوم مشبّع بما يكفي لتشغيل مفاعلات للأغراض السلمية. ايران بعيدة جداً عن تخصيب اليورانيوم الى درجة الاستعمال في سلاح نووي فهذا يتطلب تخصيباً يتجاوز 90 في المئة، ومع ذلك فالدول الكبرى تفرض عقوبات مدمرة على ايران من دون سبب يمكن ربطه بمصالحها. الأسباب اسرائيلية، وكنت أتابع موضوعاً آخر هو قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية التي صدرت أيضاً قبل أيام، وتمثل نصف إنفاق العالم العسكري، ولاحظت أن في نص القانون كما صدر عن مجلسي النواب والشيوخ عبارة تقول ان القانون «لا يضم أي شيء يمثل موافقة على استخدام القوة ضد ايران». لم يطل ارتياحي لهذا النص، فمجلس النواب الذي اشتراه لوبي اسرائيل بالكامل أتبع ذلك بإصدار قانون يقول أن المصلحة الحيوية للولايات المتحدة هي منع ايران من امتلاك سلاح نووي لذلك فهو: أولاً يطلب من ايران وقف كل أعمال تخصيب اليورانيوم، وثانياً تعاون ايران الكامل مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، وثالثاً عقد اتفاق للتأكد من أن برنامج ايران النووي سلمي بالكامل. يعني لو أن اسرائيل صاغت قرار الكونغرس لما صاغته بشكل أفضل، ولعلها فعلت فبعض الأعضاء يمثل اسرائيل في تلة الكابيتول ولا يمثل أي مصلحة اميركية. والسفير الأميركي في اسرائيل دان شابيرو، وهو منهم، أعلن أن استعدادات اميركا لمهاجمة ايران اكتملت. وكان مجلس النواب أصدر في آذار (مارس) الماضي تشريعاً كتمته الميديا الأميركية أو أهملته هو «تعزيز التعاون الأمني بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل» لزيادة دعم اسرائيل بالسلاح ومجالات أخرى، وهو ضد كل الدول العربية والمسلمة لا ايران فقط. شخصياً أتمنى أن يستفيق الغرب يوماً، وربما الدول العربية معه، ليجد أن ايران تملك ترسانة عسكرية نووية فهذه هي الطريقة الوحيدة لجعل الغرب يسرع لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بدل أن تبقى اسرائيل بترسانتها النووية المؤكدة تهدد القريب والبعيد. ما أتمنى غير ما سيحصل، خصوصاً أن الدول العربية القادرة تفضل التركيز على ايران بدل اسرائيل. ولعل هذه تحقق في النهاية ما تريد فالعقوبات على ايران وصلت حداً لا يطاق، وهي نكبت بلداً نفطياً كبيراً وجعلته يفتقر الى الوقود والمواد الغذائية الأساسية. العقوبات بدأت وأنا أقيم في واشنطن في الثمانينات، فقد اكتشف المشترعون الأميركيون بعد أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران أن بلادهم لم تمنع الاستيراد من ايران، وهم أوقفوا استيراد السجاد العجمي والفستق الحلبي، وتدرج الأمر الى الشركات التي تتعامل مع ايران، والبنوك الإيرانية والحرس الثوري ووضع عشرات الإيرانيين على القائمة السوداء. وتبع الاتحاد الأوروبي بعقوبات من عنده مثل منع قيام مشاريع مشتركة مع ايران ومنع تقديم السلاح اليها ومعدات الطاقة والتكنولوجيا وعقوبات على أفراد في قائمة أصبحت تضم 180 اسماً، وأخيراً منع استيراد النفط وتجميد ودائع البنك المركزي الإيراني. يُضاف الى ما سبق أربع رزم عقوبات من مجلس الأمن في 2006 و2007 و2008 و2010، ومع ذلك ايران ماضية في برنامجها النووي، وأراه من نوع كبرياء وطني أكثر منه قنبلة نووية... حتى إشعار آخر. [email protected]
