الأمم المتحدة: الجيش السوري يرتكب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان»

دمشق، بيروت، جنيف -»الحياة»، أ ف ب، رويترز - في تقرير دولي يلقي مزيدا من الضوء على الإنتهاكات في سورية، قال محققون دوليون إن الجيش النظامي وأجهزة الأمن ترتكب «معظم الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان» في سورية، متهمين دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في سن العاشرة من العمر. وأعد المحققون قائمة سرية بالمسؤولين السوريين الذين يشتبه في إصدارهم أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتم تسليمها بالفعل إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. فيما شنت قوات الأمن هجمات عنيفة أمس إدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم اربعة ناشطين «تمت تصفيتهم» بعد اعتقالهم في إدلب، وأسرة كاملة قتلت «ذبحا» مع أطفالها في حماة. من ناحيته، اتهم المرصد السوري لحقوق الانسان النظام باعتقال اطفال «كرهائن» لاجبار مقربين منهم على تسليم انفسهم.
إلى ذلك وبعد جدال داخلي، وافق «المجلس الوطني السوري»، أكبر تكتلات المعارضة على استقالة رئيسه برهان غليون، التي قدمها قبل أيام، طالباً منه مواصلة مهماته إلى حين اختيار رئيس جديد في اجتماع يعقد في حزيران (يونيو) المقبل. وقرر المكتب التنفيذي إنجاز مشروع التوسعة وإعادة هيكلة المجلس الوطني وتعديل النظام الداخلي ودعوة الهيئة العامة خلال شهر.
وفي تصريحات له بعد قبول الإستقالة، قال غليون إن المجلس الوطني «لم يتمكن من ان يرقى إلى تضحيات الشعب السوري»، مشيرا إلى انه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب «انقسامات» بين الاسلاميين والعلمانيين.
وتابع «لم نتمكن أن نرقى إلى تضحيات الشعب السوري. بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة». وافاد أن «بطء» رد المجلس ناتج عن عمله بموجب «قاعدة التوافق». كما قال «إن الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة أحزاب أو تشكيلات سياسية تحتكر القرار ولا تعطي أي فرصة للاعضاء في المشاركة فعليا في القرار، ما أدى إلى جمود كبير». وتابع «كنا بطيئين، فالثورة تسير 100 كلم في الساعة ونحن 100 متر في الساعة، ربما بسبب عرقلة قاعدة التوافق هذه».
وفي نيويورك، طغى تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على التقرير المرتقب صدوره اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية (أنسميس). وقالت مصادر مجلس الأمن إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الماضي «يشير الى ضرورة تحرك مجلس الأمن لزيادة الضغوط على النظام السوري لوقف العنف والتزام خطة المبعوث المشترك كوفي أنان كاملة بما فيها البدء في عملية الانتقال السياسي». وأشارت الى أن «استمرار العنف واتساع رقعته وأطرافه تستدعي دراسة رفع عدد المراقبين الدوليين في سورية في مرحلة لاحقة»، أي عند مناقشة تجديد ولاية بعثة المراقبين الدوليين «أنسميس» آخر تموز (يوليو) المقبل.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن بان كي مون «شديد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سورية، وهي انتهاكات تستلزم المحاسبة وإخضاع مرتكبيها للعدالة». وشدد حق على ضرورة «وقف العنف أولاً وبشكل كامل، وإطلاق عملية محاسبة في مرحلة تالية». وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة «يرى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خطير وجدي».
وتترقب أوساط مجلس الأمن اليوم الجمعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في سورية بناء على عمل لجنة المراقبين «وهو سيكون التقرير المكتوب الأول عن عمل البعثة ويتوقع أن يتضمن ملاحظات وتوصيات». وقالت مصادر المجلس إن تقرير بان «سيكون مبنياً على تقرير لجنة المراقبين، إضافة الى فريق كوفي أنان، وستتم مراجعته في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك». وبحسب مصادر ديبلوماسية سيناقش مجلس الأمن تقرير بان الأربعاء المقبل في جلسة يستمع فيها الى إحاطة من كوفي أنان «بعد إنهاء زيارته الى سورية».
ووزعت لجنة تقصي الحقائق أمس تقريراً محدثاً عما وصفته «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سورية». وإذ تعد اللجنة تقريراً موسعاً سيصدر منتصف حزيران (يونيو) المقبل، فقد ذكرت في تقريرها الدوري أمس أن «الجيش السوري والأجهزة الأمنية ارتكبت معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان»، كجزء من العمليات العسكرية أو البحث التي أجريت في المواقع المعروفة للمنشقين اوالذين حملوا السلاح، أو الذين ينظر إليهم كداعمين للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة». وأشارت الى أن الجيش السوري استخدم «جميع الوسائل العسكرية» بما فيها القصف العنيف للمناطق المدنية. وأضافت أن «العقاب الجماعي يكون محفزا لأعمال القمع» في بعض الانتهاكات. وحصلت اللجنة على معلومات عن «أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان». وأشار التقرير الى «عمليات القتل غير المشروع خلال العمليات العسكرية الحكومية التي تهدف الى اجتثاث المنشقين والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وعائلاتهم، والمعارضين الذين يعتبرون داعمين للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة».
وأضاف أن قوات الأمن استخدمت «القصف بشكل دقيق لاستهداف معاقل المعارضة، وكذلك القصف العشوائي على المناطق السكنية التي يشتبه في أنها تأوي مقاتلي المعارضة أو المناصرين» لهم. وتحدث عن «تقارير متكررة عن القتل خارج نطاق القضاء» وعن «إعدام عائلات بأكملها من أسر معارضي الحكومة».
وتضمن التقرير فقرات عن انتهاكات حقوق الطفل وعن وقوع أطفال قتلى وجرحى خلال الهجمات على الاحتجاجات وقصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية». وتحدث عن «تقارير عن استهداف المدارس من القوات الحكومية وادخال الدبابات إليها ووضع القناصة على اسطحها».
وقالت اللجنة إنها تلقت تقارير عن عمليات «إعدام خارج نطاق القضاء» من قبل القوات الحكومية والمعارضة على السواء. وأضافت أن لديها أدلة على أن الجماعات المسلحة المناهضين للحكومة تستخدم الأطفال كحمالين طبيين وسعاة وطباخين للوحدات في الميدان، وتوصيل الإمدادات الطبية إلى المستشفيات الميدانية».