سورية: توغل في المدن ومعلومات عن «اعدامات ميدانية»

«الحياة»، ا ف ب، رويترز - توغلت قوات الجيش السوري في مناطق ملتهبة من بينها حمص وريفها ودرعا وادلب وحماة وشنت عمليات أدت إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، بينهم 15 شخصا في «اعدامات ميدانية» في حمص، بحسب معلومات المعارضة. وأعربت الأمم المتحدة وديبلوماسيون في مجلس الأمن أمس عن القلق البالغ جراء «الظروف الخطرة» التي تحيط عمل المراقبين الدوليين في سورية، فيما وجه الرئيس بشار الاسد ثلاث رسائل تحذيرية إلى دول «تبث الفوضى» في سورية، والرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند، والمعارضين في «المجلس الوطني السوري».
وفي أول مقابلة له منذ نحو نصف العام، حذر الرئيس السوري الدول التي «تبث الفوضى» في سورية من انها يمكن أن تعاني من تلك الفوضى لاحقا. وفي إشارة لانتفاضات الربيع العربي قال الأسد «بالنسبة لقادة هذه الدول أصبح واضحا ان هذا ليس ربيعا بل فوضى وكما قلت من قبل إذا قمتم بنشر الفوضى في سورية فإنكم ستعانون منها.. وهم يفهمون ذلك جيدا».
كما ندد الأسد في المقابلة التي اجراها معه تلفزيون «روسيا 24» أمس بالمجلس الوطني السوري، واصفا اياه ب «غير فعال»، و»يعمل ضد مصلحة الشعب السوري». وقال الاسد إن دعوة المجلس الوطني إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية «تفقده كل مصداقية». وتابع موجها كلامه إلى المجلس:»دعوتك إلى مقاطعة الانتخابات، تعادل الدعوة إلى مقاطعة الناس... كيف يمكنك مقاطعة الناس إذا كنت تعتبر نفسك ممثلا لهم...لذلك لا أعتقد أن لديهم (المجلس الوطني) أي نوع من الوزن أو الأهمية في سورية».
كما أعرب الرئيس السوري عن الأمل في أن يفكر الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند «بمصالح فرنسا» وأن يغير سياستها حيال سورية. وقال «أنا أكيد أنها (سياسات هولاند) لا تقوم على مواصلة بث الفوضى في الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره». وقال الأسد إن بلاده اعتقلت «مرتزقة أجانب» كانوا يحاربون في سورية، مشيرا الى انهم
متطرفين دينيين وأعضاء في تنظيم «القاعدة». وتابع «هناك مرتزقة أجانب... وهم محتجزون الآن ونحن مستعدين لاظهارهم إلى العالم».
وجاء اتهام الاسد بوجود «مرتزقة» يقاتلون في سورية، فيما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس عن أن «ثلاثة إرهابيين أحدهم يحمل الجنسية الليبية والآخرين يحملان الجنسية التونسية، أقروا بتسللهم إلى سورية عبر الحدود التركية لتنفيذ هجمات إرهابية بالتنسيق بين تنظيم «القاعدة» و «الجيش الحر».
ميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس أن 15 شخصاً قتلوا في حي الشماس في المدينة «خلال إعدامات ميدانية في مجزرة جديدة من مجازر النظام السوري»، ذاكراً من بينهم الشيخ مرعي زقريط، إمام مسجد أبو هريرة. كما قتل أحد عشر شخصاً أمس في اشتباكات وعمليات عسكرية للقوات النظامية في جنوب وشمال غربي ووسط سورية. إلى ذلك، قال قائد من مقاتلي المعارضة السورية إنهم أعادوا أمس ستة مراقبين تابعين للأمم المتحدة -كانوا حوصروا خلال هجوم في خان شيخون بريف إدلب أدى إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل- إلى زملاء لهم وأنهم نقلوا إلى مقرهم في دمشق.
وفي نيويورك، أعربت الأمم المتحدة وديبلوماسيون في مجلس الأمن عن القلق البالغ جراء «الظروف الخطرة» التي تحيط عمل المراقبين الدوليين في سورية. وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسركي أن مسؤولية «سلامة مراقبي بعثة أنسميس تقع في الدرجة الأولى على الحكومة السورية في المناطق الخاصعة لسيطرتها». ومن المقرر أن يزور جان ماري غوينهو نائب المبعوث الدولي العربي كوفي أنان سورية «في الأيام المقبلة الى جانب مسؤولين من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة للبحث في إطلاق العملية السياسية»، بحسب مصادر ديبلوماسية.
وأكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن هدف وجود بعثة المراقبين في سورية هو «إطلاق عملية سياسية وانتقالية». وأضاف أن البدء في العملية السياسية هو هدف سياستنا (في مجلس الأمن) وليس وجود المراقبين العسكريين سوى وسيلة لتحقيقها». واعتبر غرانت أن الوضع في سورية «مقلق للغاية بسبب عدم تطبيق وقف العنف وأن هناك خطراً بأن يتعرض المراقبون العسكريون في أي لحظة للقتل أو الإصابة وهو أمر سنبقيه تحت ناظرينا».
وأكد نيسركي أن عدد المراقبين العسكريين في سورية يصل اليوم الى 261 الى جانب 71 موظف مدني «وهو يعملون في ظروف خطرة».
وفي جنيف، قاطعت البعثة السورية اجتماعاً للجنة مناهضة التعذيب بحثت فيه اللجنة الوضع في سورية «وهي حادثة تحصل لأول مرة خلال 15 عاماً» بحسب مصادر في الأمم المتحدة. وأوضحت المصادر أن سورية من خلال مقاطعة الاجتماع «عبرت عن عدم اعترافها باختصاص اللجنة في بحث سجل الانتهاكات الذي وصل الى مستوى العقاب الجماعي ضد السكان». وعرضت اللجنة حالات تعذيب ترتطبها القوات التابعة للحكومة السورية بينها القتل الجماعي والتعذيب في المستشفيات وإنشاء مراكز توقيف سرية وتعذيب الأطفال والانتهاكات الجنسية بحق الموقوفين الذكور.
وبحسب تقرير ناقشته اللجنة فإن الجهات الأساسية المسؤولة عن انتهاكات التعذيب هي أجهزة «أمن الدولة والأمن السياسي الذي تشرف عليه إدارة الأمن السياسي والاستخبارات الجوية والاستخبارات العسكرية».
ودعا التقرير الى «إنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق الشعب السوري في معرفة الحقيقة والعدالة».