استعانت وزارة العدل بعدد من المستشارات في مجال الخدمة الاجتماعية، للعمل ك «متطوعات» في محاكم الأحوال الشخصية. وتتبع المستشارات لإحدى الجمعيات الخيرية، وليس وزارة العدل، التي تعد نسبة النساء بين كادرها الوظيفي «معدومة»، بحسب إحصاءات أصدرتها وزارة الخدمة المدنية قبل أشهر، على رغم صدور توجيهات عليا لجميع الوزارات والمنشآت الحكومية بتوظيف نساء. وبررت «العدل» غياب الأقسام النسائية ب «عدم تخصيص وظائف نسائية» لها. وكانت الوزارة طلبت في وقت سابق توظيف بين 350 إلى 400 امرأة في مرافقها، إلا أن طلبها لم يحظ بالموافقة من «الخدمة المدنية». وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة استعانت بالمستشارات، للعمل في محاكم الأحوال الشخصية الموجودة في الرياضوجدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى، وذلك بهدف التعامل مع المتقدمات لرفع الدعاوى وطالبات الخدمة من النساء»، مضيفاً: «إن المستشارات اللاتي يتبعن لجمعية «مودة الخيرية»، تمت الاستعانة بهن قبل ستة أشهر». وأشار البكران إلى إحصاءات أولية، لم يكشف عن تفاصيلها، حول التعاون بين وزارة العدل وجمعية مودة خلال الأشهر الستة الماضية، «أظهرت نجاحاً باهراً في تقديم الاستشارات والإرشاد، ومعالجة كثير من القضايا الزوجية»، وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والجمعية «للحد من الطلاق وآثاره، إذ يغطي هذا التعاون بشكل مبدئي محاكم أحوال شخصية في الرياضوجدة ومكة المكرمة ومناطق أخرى». وأوضحت وزارة العدل على لسان متحدثها البكران أن هذه الخدمات تتمثل في «تقديم الاستشارات الاجتماعية لطالبي الخدمة من النساء، ومساعدتهن في تقديم صحائف الدعوى، واستكمال إجراءاتها، إضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية، وإيجاد الحلول للمشكلات الزوجية قبل الفصل فيها من القضاء»، لافتاً إلى أن المتطوعات سيعملن على «متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عموماً، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة». وأضاف البكران: «إن هذه الخدمات في المحاكم نجحت في تقليص حالات الطلاق خلال النصف الأول من العام الحالي»، لافتاً إلى أن الوزارة «تدرس هذه النتائج، وتقومها قبل تعميمها بشكل أوسع على جميع مناطق المملكة». وأكد أن الوزارة «تعمل على إنشاء استراتيجية طويلة، تشمل برامج اجتماعية للمستفيدين من خدماتها، ولاسيما المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال وضحايا النزاع الأسري، وتم في هذا الشأن استحداث إدارة للخدمات الاجتماعية في هيكل الوزارة وربطها في الوزير مباشرة، لتسهيل عملية اتخاذ القرارات. ويعمل في هذه الإدارة عدد من الأكاديميين المتخصصين، وينتظر منها الكثير متى وجدت الدعم المطلوب». وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أنها ستعتمد وظائف لمساعدة المرأة في حل مشكلاتها من خلال قسم نسوي مستقل تم استحداثه في الوزارة، كما ذكرت في تقريرها السنوي المرسل لمجلس الشورى بعد استعراض تجارب دول قريبة، خصوصاً الخليجية، ووجد أن وجود مجلس أعلى للأسرة أسهم في نجاح الجهود الوطنية للحد من المشكلات، التي تعتري الأسرة ولاسيما الطلاق والنزاعات الأسرية ومحاربة المخدرات وغيرها من المشكلات الاجتماعية، وتخفف الضغط على المحاكم من جميع الوجوه، كما اتجهت الوزارة لدرس إنشاء وكالة «لشؤون الأسرة»، وتم الرفع بهذا المقترح للمقام السامي لإقراره، وتلقت رداً من لجنة الوزارة في مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية المشروع، وتم توجيه الوزارة بدرس إمكان تضمينه في هيكل الوزارة النهائي. كما ذكرت الوزارة في وقت سابق، أنها طلبت وظائف نسائية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بفتح فروع نسائية في القطاعات الحكومية، وأكدت الوزارة حرصها على هذا الأمر، وذكرت أنه «متى زودت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية»، مؤكدة أن الوزارة «تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانب الإصلاحي والإرشادي»، وذلك في ردها على اتهام مجلس الشورى للعدل بوضع «عراقيل» أمام إنشاء أقسام نسائية وفتح مكاتب اجتماعية نسائية لقضايا الطلاق والنفقة وغيرهما، أطلقتها وزارة العدل منذ أعوام، كون المشاريع بحاجة إلى إرادة قوية في تنفيذها.
