العود ل«الحياة»: جهات حكومية وقفت أمام توظيف «النساء»

كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن أن جهات حكومية عدة أعاقت فتح الباب للوظائف النسائية في وزارة العدل بعد الإعلان عن قرب إطلاقها في العام الماضي، رافضاً تسمية هذه الجهات، مبيّناً أن من المنتظر البدء باستقبال المتقدمات لوظائف الوزارة خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن العدد المبدئي يتراوح بين 350 و400 وظيفة.
وقال العود في حديث إلى «الحياة»: «وزارة العدل رفعت طلباً بالحاجة لوظائف نسائية في عدد من المجالات، التي تُعنى بها الوزارة، وتمّ استحداث عدد من الوظائف منذ العام الماضي، وأُضيف لها المزيد خلال هذا العام، إلا أنها لم تُعتمد للتقديم حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات التنظيمية والمالية لدى قطاعات ومؤسسات حكومية عدة، ونعمل على إكمال هذه الإجراءات كاملة، بعد أن أنهينا الجزء الأكبر منها، ووزارة العدل ليس لها علاقة بهذا التأخير، فهي ترغب بتوظيف النساء منذ العام الماضي، إيماناً منها بأهمية وجودهنّ للتعامل مع الكثير من القضايا وإعداد التقارير المتعلّقة بها، بعكس الرؤية التي كانت لدى الوزارة سابقاً».
وأوضح، أن عدد الوظائف النسائية ضمن المرحلة الأولى يتراوح بين 350 و400 وظيفة، تشمل الإداريات من المتخصصات بالإدارة والحاسب الآلي والسكرتارية وبعض شهادات الدبلوم وغيرها، ووظائف تخصصية في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة، منوّهاً بأن التقديم بعد شهرين إلكترونياً، على أن يتبع ذلك الإجراءات الأخرى اللاحقة مثل المطابقة والمقابلة.
وأضاف: «الوظائف النسائية تأتي في إطار التوجّه لفتح الأقسام النسائية بإشراف نسائي كامل، إذ ستنطلق مبدئياً في الرياض وجدة والدمام والمدن التي يوجد فيها محاكم الأحوال الشخصية، مثل المدينة المنورة وعسير، وفي كل عام يتم التوسّع حتى نصل إلى العدد المناسب لمرافق وزارة العدل، وتعمل الموظفات على متابعة عدد من القضايا، خصوصاً قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عموماً، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة، ويتبع ذلك قضايا تمكين العمل في المحاكم العامة على مستوى القضايا الجنائية التي تكون فيها نساء، فالمرحلة الأولى، تكون لمحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم العامة، فيما قد تصل إلى كتابات العدل لاحقاً، ونأمل أن تتوافق هذه المراحل مع حاجات الوزارة».
وكانت الوزارة قد أعلنت أنها بصدد إنشاء وكالة للأسرة، تُعنى بجميع القضايا الأسرية، إلا أن من يتولاها يكون رجلاً، انطلاقاً من عدم وجود ملحّة لتتولى المرأة منصب الوكالة، فيما أوضحت أنه في إطار برنامج تفعيل العمل الاجتماعي في المحاكم، خصوصاً بعد تدشين خمس محاكم للأحوال الشخصية، عملت على إنشاء الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الذي يتولّى متابعة الحالات الأسرية المختلفة مثل الطلاق الحضانة والنفقة والإيذاء والتحرّش، منوّهة بأنه سيكون في كل محكمة 10 من الاختصاصيات، والعدد ذاته للإداريات لمتابعة الحالات التي ترد إليها.