«العدل»: لا حاجة لمنصب نسائي «رفيع»

كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، أن الوزارة بصدد إنشاء وكالة للأسرة تُعنى بجميع القضايا الأسرية، مؤكداً أن من سيتولاها رجل، «المرأة لن تتولّى هذه الوكالة بعد إنشائها، لأن الحاجة غير ملحّة لذلك».
لافتاً إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال طلبات التوظيف ل 350 وظيفة نسائية بعد شهر.
وقال العود في حديث ل«الحياة» أمس: «وزارة العدل في إطار برنامج تفعيل العمل الاجتماعي في المحاكم، خصوصاً بعد البتّ في تدشين خمس محاكم للأحوال الشخصية، عملت على إنشاء الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية ولديها قسم نسائي، سيتولّى متابعة الحالات الأسرية المختلفة مثل الطلاق الحضانة والنفقة والإيذاء والتحرّش، وسينطلق القسم النسائي خلال العام المقبل، أما الإعلان عن بدء استقبال التوظيف لمن لديهن الكفاءة المناسبة سيكون بعد موسم الحج، بعد ذلك تبدأ عملية المقابلات ثم إجراءات التوظيف، إذ سيكون هناك 350 وظيفة، منها 80 وظيفة للمتخصصات ما بين نفسيات واجتماعيات وقانونيات وشرعيات، وبقيّة الوظائف إدارية ما بين السكرتارية والنسخ والاستقبال والأمن والسلامة وغيرها، وهذه الوظائف معتمدة من وزارة المالية وستكون المسميات الرئيسية لدى وزارة العدل، وسيكون في كل محكمة 10 من الاختصاصيات والعدد ذاته للإداريات لمتابعة الحالات التي ترد إليها».
وذكر مستشار وزير العدل أن المنصب الإداري الرفيع للمرأة داخل وزارة العدل مستبعد حالياً، موضحاً أن وكالة الأسرة التي ينتظر إنشائها سيشرف عليها رجل نظراً لارتباطها بمكتب الوزير، «ما يعني أن وجود المرأة بمنصب وكيل قد يكون غير مناسب».
واعتبر أن وجود المرأة داخل المحاكم يشكّل أهمية.
لافتاً إلى أن الدراسات التي قامت بها الوزارة تبيّن أن ما بين 60 إلى 80 في المئة من النساء يجهلن حقوقهن الشرعية، إضافة إلى أن الوزارة من خلال الملتقيات الثلاثة الماضية وجدت إجماعاً من الاختصاصيين على أن هناك إشكاليات تتعلّق بمعرفة المرأة بحقوقها، الأمر الذي يتطلّب وجود اختصاصيات ومستشارات لخدمتها.
وأضاف: «وجود الأقسام النسائية في المحاكم مهم، فالمرأة لها الحق في معرفة حقوقها في الشكل الذي يحفظ لها مكانتها في المجتمع، وبناءً على تجارب الكثير من الدول ظهر أن للأقسام النسائية دور في الحدّ من تفاقم عدد من القضايا خصوصاً الأسرية، فما كانت تسير عليه المحاكم سابقاً يعتبر اجتهاداً، وبعض القضاة كانوا يعانون في سعيهم إلى الصلح، والبعض كانوا يتعاونون مع أقسام اجتماعية خارج المحكمة والآن أحضرنا هذه الأقسام، فالطلاق مثلاً وصل معدّله إلى 23 في المئة من معدّل الزواج، ونتوقع من خلال تفعيل مكاتب الصلح ودور المتخصصين النفسيين ومن لديهن الخبرة الأسرية يمكن التقليص من هذه القضايا في شكل أكبر».