في منتدى الرياض الاجتماعي الأول: الإعلان عن منتدى القضايا الأسرية في المحاكم قريباً

الجازي الشبيكي تقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة بإشراف الجهات العليا الحكومية و الخاصة

أفتتحت جلسات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاجتماعي الأول يوم أمس بفندق الفيصلية بندوة حول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على الأسرة أدارها د.نزار بن حسن الصالح ، و ناقشها عنوانها عدد من المتحدثين ، وهم د.عبدالرزاق بن حمود الزهراني ، و د.عبيد بن على آل مظف والدكتورة الجازي بنت محمد الشبيكي.
وفي بداية حديثه قدم د. الزهراني خلفية تاريخية حول المراحل التي مرت بها الأسرة السعودية والتغيرات التي حدثت خلال العقود الماضية والمؤتمرات التي عقدت لمعالجة ومناقشة التغيرات الأسرة.
بعد ذلك تحدثت د.الجازي الشبيكي عن أهمية إنشاء مجلس أعلى للأسرة على غرار المجالس الاقتصادية ، تشرف عليها الجهات العليا في الدولة .
تسهم في تنظيم أمور الأسرة بشكل عام بحيث يتولى هذا المجلس جمع الجهود المتناثرة للأسرة ويوحده في مسار واحد للحد من مشاكل الأسرة التي سببتها العوامل والظروف الحالية .. وغيرها على أن يتم تفعيل دور مراكز الأحياء لتدعيم دور الأسرة.
من جانبه أكد د. عبيد آل مظف أننا بحاجة إلى حفظ النعم الرخاء الذي نعيشه كما يجب علينا التفكير بعقلية الحاضر حتى نقلل من الآثار الاقتصادية على الأسرة.
كما أشار د.عبيد إلى أهمية التوازن في التعامل مع الأسرة خاصة من قبل الآباء ولا نظلم الآباء فهم أيضا لهم احتياجاتهم وهواياتهم ، قد تتعارض أو تتفق مع افراد أسرهم .
وقد تساءل أحد الحضور عن المختصين الاجتماعيين في الظاهرة الاجتماعية الجديدة التي بدأت تظهر وهي الإعلام الجديد مثل تويتر وفيس بوك.....الخ ، وانعاكاستها السلبية على الابناء .
ومن أبرز المداخلات لنسرين الرديني مديرة القسم النسائي لجمعية واعي اقترحت تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية وأعادت تشكيل السياسة الاجتماعية في المملكة الي الاستراتيجيات التنموية ، لتوضيح مفهوم الرعاية الاجتماعية المبهم حاليا للجهات والافراد .
واضاف الدكتور ناصر العود أن المسؤول بعيد عن الواقع الاجتماعي فهو يقضي جل عمله في تطبيق وصياغة الاستراتيجيات التنموية ، إلا ان لاجتماعات الدورية مع المسؤولين ومناقشتها في المشكلات الواقعية لها اثر كبير في تطويع الاستراتيجية للتطبيق و تنمية الافراد والمجتمعات بشكل ملموس .
وتتطرق العود الى ما نشر في جريدة "الرياض" ، انخفاض نسب الطلاق في مدينة الرياض الى 23 % بجهود وزارة العدل والجمعيات الاجتماعية والفردية التطوعية ، الا ان الواقع يعاني كثرة التنظير حول المواضيع الاسرية ، إلا أن الواقع لا زال يفتقد إلى الحراك الاجتماعي المنتظر ، واعلان عن منتدي القضايا الاسرية في المحاكم و المتوقع أقامته في الرياض الاشهر القادمة ، يناقش قضايا النفقة والطلاق والصلح ... وغيرها من القضايا .
ومن الحلول العملية استحداث 300 وظيفة نسائية في وزارة العدل ، من مستشارات قانونيات واجتماعيات وإداريات ، وقال وجود وظائف نسائية في وزارة العدل بادرة تعالج كثير من المشكلات الاسرية بجدية وسرعة ، و يبقى القصور في تعزيز الثقافة الحقوقية التى تثقل كاهل الوزارة ، إلا أن الاتفاقيات مع الجامعات السعودية لتعزيز لثقافة الحقوقية تعزز هذه الثقافة المفقودة .