أكد عدد من المحامين والقانونيين أن هيكلة الإدارة المركزية في ديوان وزارة العدل والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل من خلال استحداث 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية، ستحل الكثير من المشكلات التي تواجه المرأة السعودية على مدى عقودٍ مضت من التقاضي في الساحات القضائية. ووصفوا ل«الحياة» الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل ب«الإيجابية»، خصوصاً أن تلك الأقسام التي سيتم التوظيف فيها ستعمل على تقديم الاستشارات، والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل، مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية، وإيجاد الحلول المناسبة وإلغاء شرط المعرف الذي لا يزال معمولاً به حتى الآن. واعتبر المحامي هشام حنبولي قرار وزارة العدل خطوة إيجابية في تعيين كوادر نسائية تتعامل مع النساء المراجعات للوزارة، ورفع الحرج عنهن، إضافة إلى سهولة تفهم وضعهن، ومشكلاتهن، والعمل على حلها، كونهن يفهمن مشكلات بنات جنسهن. وقال: «إن وجود كوادر نسائية في المحاكم وكتابات العدل، سيسقط شرط حضور معرف للمرأة المحجبة في كتابة العدل»، مشيراً إلى أن توظيفهن سيحل الكثير من المشكلات التي كانت تواجه المرأة في الدور القضائية السعودية. وأضاف حنبولي: «وجود باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية وفق ارتباط تنظيمي محدد، سيعمل على إنهاء الكثير من المشكلات التي كانت ولا تزال تواجه المرأة السعودية، خصوصاً ما يتعلق بضرورة حضورها في حالات لا تستوجب ذلك، إضافة إلى استقبال تلك الأقسام النسائية في المحاكم لصحائف الدعوى، والتأكد من النظر في هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، وتسلم أصل صحيفة الدعوى وصور منها، وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى». واتفق معه المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي مؤكداً أن تفعيل مثل هذه الخطوة نقلةُ مميزة في سبيل تقديم خدمات للنساء داخل الجهات الحكومية، خصوصاً وأن المحاكم أحد أهم القطاعات التي تختص بالكثير من شؤون النساء، مثل دعاوى الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والحضانة، والزيارة، والنفقة، والتركة، والانهاءات، وبعض الدعاوى الحقوقية المالية. وقال: «كثير من النساء يجدن معاناة في مراجعة الإدارات الحكومية في سبيل إنجاز أعمالهن، إما جهلاً منهن بالإجراءات، وعدم وجود من يرشدهن، أو صعوبة الحصول على الخدمة، ومزاحمة الرجال فيها، وكل ذلك أسهم بإطالة أمد الكثير من الدعاوى التي يكون أطرافها من النساء». وأنهت وزارة العدل أخيراً إعداد تقريرٍ خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم، وكتابات العدل والمهمات الوظيفية للكادر النسائي، واستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن موازنات الأعوام المقبلة، بدءاً من عام 2012، ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل، إذ تعكف الوزارة حالياً على إجراء استطلاع رأي موجه إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهمات التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وتهدف وزارة العدل من إشراك المرأة بالعمل في المحاكم إلى العناية بشؤونها، وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع حاجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي، أو كاتب العدل، وإنهاء المعاناة التي تواجهها عند دخولها إلى المحكمة أو كتابة العدل، ومواكبة المتطلبات المتزايدة لها.
