مقتل «فقيه المدينة» قبل 29 عاماً: استخدام شخص هوية القتيل يعيد فتح ملف القضية

تتواصل المستجدات والتطورات في ملف قضية مقتل فقيه شرعي من المدينة المنورة قبل 29 عاماً، إذ علمت «الحياة» أن الجهات المختصة ممثلة في الأحوال المدنية طلبت من شرطة محافظة جدة إحضار «شخص» مشتبه به في القضية للحضور والتحقيق معه حول استخدام حفيظة النفوس التابعة ل «الفقيه» المتوفى.
وبحسب المصادر فإن «المتهم» المطلوب انتسب ل «الفقيه» قبل سنوات على أنه «ابنه» وكان يستخدم حفيظة النفوس التابعة له قبل أن يتم سحبها منه بعد اكتشاف تزويرها، ليعود مرة أخرى ويستخدمها بعد وفاة «الفقيه» قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى.
وتأتي هذه التطورات في ملف قضية «الفقيه» بعد أسابيع من استفسار المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العامة في محافظة جدة حول ملف قضية فقيه شرعي من المدينة المنورة قتل أثناء زيارته للمحافظة قبل 29 عاماً، حيث جاء تحرك المجلس بعد تقديم وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي طلباً إلى المجلس يطالب بفتح القضية من جديد بعد ظهور بعض الأدلة والقرائن التي كشفت عن وجود شبهة جنائية في وفاة «الفقيه»، وتشكيك الجهات الأمنية في طريقة الوفاة التي تمت في وقت سابق وأغلقت على إثرها القضية.
وسبق أن حصلت «الحياة» على نسخ من مستندات القضية التي زادت عن حجم الملف، إذ كشفت مصادر مطلعة أن طلب مجلس القضاء الأعلى التوضيحات حول ملف القضية بعد تقديم وكيل المدعي «ابن المتوفى» شهادة وفاة مزورة صادرة من مستشفى في جدة رغم نفي المسؤولين في المستشفى صدور شهادة باسم الفقيه.
وبينت أن الشهادة المزورة تفيد بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدورة الدموية والتنفس مع توقف القلب عن العمل، والمرض الأصلي المسبب للوفاة هو شلل في الوظائف الحيوية بالمخ.
وكان ملف قضية وفاة «الفقيه» سجل الكثير من التطورات بحسب ما أوضحه الوكيل الشرعي لورثة المتوفى عبدالله المجددي، إذ أوضح أن نجل «الفقيه» فوجئ عندما تقدم إلى الأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة لاستخراج بطاقات أحوال لأشقائه في العام 1417ه، أي بعد مقتل والده ب13 عاماً، أن والده ما زال على قيد الحياة في سجلات الأحوال، وعندما أبلغ الابن موظف الأحوال المدنية أن والده قتل، طلب منه إحضار شهادة الوفاة الرسمية.
وأكد الوكيل الشرعي أن الكثير من الملاحظات أثارت الشكوك لدى ابن الفقيه ما أدى به إلى التقدم بشكوى خطية لمركز شرطة الشمالية في جدة، باعتبار أن المستشفى يقع في نطاقه، للتحقق من صحة تاريخ وفاة والده، حيث طالبت بعدها شرطة الشمالية من المستشفى معلومات عن والد المدعي.
وأشار إلى أن رد المستشفى الرسمي أفاد بأنه بالبحث عن اسم القتيل في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد التاريخ المذكور فإنه لم يتم الحصول على أي معلومات تفيد بوجود القتيل، الأمر الذي أكد للجهات الأمنية والمدعي بوجود شبهة جنائية وراء وفاته.