«القضاء الأعلى» يستفسر من المحكمة عن ملف مقتل «فقيه» قبل 29 عاماً

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء طلب إيضاحات من المحكمة العامة في محافظة جدة الأسبوع الماضي، حول ملف قضية فقيه شرعي من المدينة المنورة قتل أثناء زيارته للمحافظة قبل 29 عاماً.
وجاء تحرك المجلس بعد تقديم وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي طلباً إلى المجلس يطالب بفتح القضية من جديد بعد ظهور بعض الأدلة والقرائن التي كشفت عن وجود شبهة جنائية في وفاة «الفقيه»، وتشكيك الجهات الأمنية في طريقة الوفاة التي تمت في وقت سابق وأغلقت على إثرها القضية.
وحصلت «الحياة» على نسخ من مستندات القضية التي زادت عن حجم الملف. وأوضحت المصادر أن طلب مجلس القضاء الأعلى التوضيحات حول ملف القضية بعد تقديم وكيل المدعي «ابن المتوفى» شهادة وفاة مزورة صادرة من مستشفى في جدة رغم نفي المسؤولين في المستشفى صدور شهادة باسم الفقيه.
وبينت المصادر أن الشهادة المزورة تفيد بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدورة الدموية والتنفس مع توقف القلب عن العمل، والمرض الأصلي المسبب للوفاة هو شلل في الوظائف الحيوية بالمخ.
وأوضح وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي ل «الحياة» أن تحقيقات الجهات الأمنية أثبتت تزوير شهادة الوفاة الخاصة بالقتيل «وكشفت أن من قام بتوقيع الأوراق ومن ضمنها ورقة تسلم الجثمان الصادرة من المستشفى ذاته هو مسؤول في جهة حكومية».
وأفاد بأن المسؤول اعترف أمام الجهات الأمنية بأنه كلف بتوقيع الأوراق من جانب مسؤول سابق (تحتفظ «الحياة» باسمه)، مؤكداً أن ذلك تم بحسن نية منه.
وكان ملف قضية وفاة «الشيخ» سجل الكثير من التطورات بحسب ما أوضحه الوكيل الشرعي لورثة المتوفى، إذ فوجئ نجل الفقيه عندما تقدم إلى الأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة لاستخراج بطاقات أحوال لأشقائه في العام 1417ه، أي بعد وفاة والده ب13 عاماً، أن والده ما زال على قيد الحياة في سجلات الأحوال.
وعندما أبلغ الابن موظف الأحوال المدنية أن والده توفي، طلب منه إحضار شهادة الوفاة الرسمية.
وقال الوكيل الشرعي «توجه بعدها الابن للجنة الوفيات والمواليد بوزارة الصحة في جدة للحصول على شهادة وفاة والده، وتم منحه الشهادة المطلوبة والتي تبين له منها أن تاريخ وفاة والده يختلف تماماً عن تاريخ الوفاة الحقيقي الذي أبلغت به أسرته سابقاً».
وأكد أن هذه الملاحظات أثارت الشكوك لدى ابن الفقيه ما أدى به إلى التقدم بشكوى خطية لمركز شرطة الشمالية في جدة، باعتبار أن المستشفى يقع في نطاقه، للتحقق من صحة تاريخ وفاة والده، حيث طالبت بعدها شرطة الشمالية من المستشفى معلومات عن والد المدعي.
ولفت إلى أن رد المستشفى الرسمي أفاد بأنه بالبحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد التاريخ المذكور فإنه لم يتم الحصول على أي معلومات تفيد بوجود المتوفى، الأمر الذي أكد للجهات الأمنية والمدعي بأن هناك شبهة جنائية وراء وفاته.
وأضاف الوكيل «ما زاد تأكيده بأن مستلم جثمان المتوفى لا يمت له بصلة، وليسوا بمعرفة به، وهو شخص مسؤول بأحد القطاعات الحكومية، وبناء على ما اتضح من ملاحظات تقدم ابن المتوفى بادعاء رسمي للجهات المعنية يتهم فيه ابن شقيقته بالوقوف على تفاصيل وفاة والده المشبوهة في العام 1429ه، وبقيت القضية حتى تاريخه في محكمة جدة العامة».