إئتلاف المالكي: البقاء في «التحالف الوطني» بات امراً صعباً

أقر البرلمان العراقي تشكيل لجنة قانونية موقتة لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، فيما اعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ان البقاء داخل «التحالف الوطني» أصبح امراً صعباً.
وعقد البرلمان أمس جلسته برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائباً، فيما غاب عن الجلسة عدد كبير من أعضاء المالكي . وأقرالبرلمان تشكيل لجنة قانونية لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد. وأكدت مصادر برلمانية أن «اللجنة ستكون برئاسة الجبوري وعضوية 15 نائباً من مختلف الكتل السياسية».
وعن تسمية الكتلة الأكبر المعنية بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، قال القيادي في «دولة القانون» هيثم الجبوري ل «الحياة» إن «الإئتلاف متمسك بمرشحه نوري المالكي، على رغم اعتراض الاطراف السياسية الأخرى». ونفى «الانباء التي تحدثت عن وجود اصوات داخل الإئتلاف تطالب باستبدال المالكي»، واشار الى ان «تلك الاصوات لا تتعدى اصابع اليد ممن طالبوا بضرورة ترشيح بديل وقد تم احتواؤهم في اجتماع عقد مساء الأربعاء وسيكون هناك اجتماع آخر مساء اليوم (امس) مع المالكي حول هذا الموضوع».
وتوقع الجبوري ان «يجدد اعضاء دولة القانون خلال الاجتماع تمسكهم بالمالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة». واعتبر ان «المضي داخل التحالف في ظل رفضه المالكي بات امراً صعباً للغاية لأن الحوارات مع اطراف التحالف لم تصل الى نتيجة». وشدد على ان «التمسك بالمالكي هو احترام للسياقات الدستورية حتى وان لم يحصل على الثقة داخل البرلمان فيجب اعطائه هذه الفرصة على ان يتم طرح بديل في حال اخفق خلال المدة الدستورية بتشكيل الحكومة».
ونفى ان تكون التظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات الجنوبية والتي طالبت بترشيح المالكي بإيعاز من الحكومة. وقال إنها «تظاهرات عفوية طالب حلالها المواطنون بحقوقهم وبالحفاظ على اصواتهم في الانتخابات».
إلى ذلك، هدّد نواب المحافظات السنية بالإنسحاب من العملية السياسية برمتها في حال حصول المالكي على الولاية ثالثة، وقال النائب عبدالقهار مهدي السامرائي خلال مؤتمر صحافي ان «غالبية مدننا باتت منكوبة وأهلنا مهجرون وأكثر من ثلث سكان العراق لا مؤن لديهم ولا رواتب بسبب سياسات الحكومة الفاشلة»، مشيراً إلى أن «كل تلك الإخفاقات تحدث وسط تعنت الحكومة وتشبث المالكي بالسلطة». وهدّد ب «انسحاب نواب المحافظات المنتفضة من العملية السياسية برمتها وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا حصل المالكي على الولاية الثالثة»، وطالب» التحالف الوطني ب»إيجاد مرشح مقبول من جميع الأطراف».
من جهته، قال النائب حبيب الطرفي، عضو «التحالف الوطني» الشيعي عن «كتلة المواطن» التي يتزعمها عمار الحكيم، ان «التحالف لم يخفق في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة لأن المهلة الدستورية لم تنته بعد».
واكد ل «الحياة» ان «التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر داخل البرلمان وهو ما تم تحديده من الدورة البرلمانية السابقة ولم يطرأ أي تغير عليه مثلما لم يطرأ تغير على التحالف الكردستاني وغيره من الكتل». واضاف ان «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف التحالف الشيعي بتسمية رئيس الحكومة وفق هذه السياقات» وتوقع ان «يحسم التحالف مرشحه لرئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة» وعن اصرار دولة القانون على انها الكتلة الاكبر قال ان «دولة القانون تمتلك 95 مقعداً وهم جزء من التحالف الوطني ومن غير الممكن ان يكون الجزء اكبر من الكل».
وتابع: «ستقدم دولة القانون مرشحها كباقي الكتل المنضوية في التحالف ولن تكون هناك خطوط حمر على أي شخص في حال تم اختياره وفق الآليات التي حددها التحالف».