أُسرة تتهم مستوصفين برفض إسعاف طفلها.. والتسبب في وفاته

اتهمت أسرة طفل (أربع سنوات)، لقي حتفه بعد أن اصطدمت به سيارة، مستوصفين في حي المغرزات شمال مدينة الرياض (تحتفظ «الحياة» باسميهما) بالتسبب في وفاته لأنهما لم يقدما الإسعافات الأولية لجسده الصغير أو التكفل بنقله إلى إحدى المستشفيات عبر سيارة الإسعاف الخاصة بهما، مشيرة إلى أن المستوصفين تجاهلا تعاميم وزارة الصحة وقرار الوزير الذي يقضي باستقبال الحالات الطارئة، الأمر الذي أدى لتردي حاله الصحية، ليتم حمله من ذويه إلى مستشفى يقع في قلب العاصمة، إلا أن تأخر وصوله وإسعافه حال دون إنقاذه.
وقالت جَدة الطفل ريان خالد: « بالتأكيد نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك تقصيراً من المستوصفين اللذين لم يثر تمدده على ذراعي وإغماؤه وخروج الدم من فمه وبكائي مشاعر الإنسانية لديهم، بل إن رفضهم استقبال الحالة من عند باب المستوصف وتعنتهم والاكتفاء بقولهم نحن لا نتحمل مسؤوليته، وبإمكانكم نقله إلى مستشفى حكومي، ما اضطرني إعادته للسيارة ومطالبة السائق الذهاب به إلى أحد المستشفيات، ولم تقل مدة وصولنا إليها أقل من ساعة بسبب ازدحام الطريق، وعلى رغم وصولنا إلى مستشفى خاص يقع في قلب الرياض بادر على إثرها الكادر الطبي بتقديم الإسعافات الأولية، إلا أن تأخر إسعافه حال دون إنقاذه».
وعن تقرير المستشفى الطبي بخصوص حال الطفل، أشارت إلى أنه عاني من نزيف داخلي جراء تعرض رأسه للاصطدام بالسيارة وأقدامه للدهس، وقالت: « قبل نحو شهر، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، تعرض حفيدي لحادث سيارة، تسبب فيه سائقي الخاص عندما كنا عائدين أنا وحفيدي إلى المنزل، وعند وصولنا إلى سور المنزل، سارع حفيدي إلى النزول من السيارة قبلي، وبمجرد نزولي من السيارة، بادر السائق الرجوع بالسيارة إلى الخلف من دون أن ينتبه للطفل خلفه، ما أدى إلى صدمه ودهس قدمه، ودفعني ذلك الركوب مجدداً في السيارة حاملة طفلي، واتجهت إلى اقرب مركز صحي من دون جدوى».
وقال عم الطفل: « نطالب وزارة الصحة بمحاسبة المقصرين والممتنعين عن استقبال ابن أخي، فللأسف على رغم وجود تعميم صريح من وزير الصحة يقضي باستقبال كل المستشفيات والمراكز والمستوصفات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص أي حالات طارئة، وتقديم الإسعافات الأولية لها، واستغلال سيارة إسعافها إذا استدعى الأمر نقلها، إلا أن المستوصفين ضربوا بالقرار الوزاري عرض الحائط، ما تسبب بإزهاق روح طفل بريء».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض سعد القحطاني أن النظام يوجب جل المستوصفات والمراكز والمستشفيات في كلا القطاعين الخاص والعام استقبال الحالات الطارئة مهما كان وضعها، ويفرض عليها تقديم الإسعافات الأولية ونقلها بسيارة الإسعاف إذا استدعى الأمر ذلك.
ولفت إلى أنه في حال تقديم ذوي الطفل وأمثاله ممن تعرضوا لمواقف مماثلة شكوى ضد المركز الصحي، تعمد المديرية إلى إرسال لجنة مختصة إلى ذلك المركز والتأكد من حقيقة الأمر، وأنه بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المركز، والتي تتفاوت ما بين إغلاقه وتغريمه وتحمله دية المتوفى.