الدعرمي: لائحة «عقوبات» لغير الملتزمين ب «شموس» والتطبيق قريباً

كشف مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام رئيس فريق عمل نظام «شموس» الأمني العقيد عبد العزيز الدعرمي، عن اقتراب صدور لائحة العقوبات للنظام، إذ إنها تدرس في الوقت الحالي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء استعداداً لإقرارها وبدء العمل بها، مبيناً أن ما يحدث من تكثيف لعقد ورش العمل في الوقت الراهن للتعريف بنظام «شموس» الأمني، يعود بناءً على توجيهات وزارة الداخلية والأمن العام التي دعت إلى ضرورة تثقيف من يشملهم النظام بمحتواه وتعريفهم بآلياته وتوعيتهم واطلاعهم على دوره الفاعل.
وأكد الدعرمي على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، أن أمراء المناطق لهم الصلاحية في الوقت الحالي وقبل إصدار اللائحة بإصدار العقوبات الملائمة على المتخلفين عن التسجيل في النظام، والذين هم بالفعل ملزمون بالتسجيل فيه، داعياً جميع المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المعنية بالأمر بالاشتراك في النظام والتفاعل معه خدمة لهم وللوطن أولاً.
وكشف عن ارتفاع ملحوظ في تسجيل القطاعات في النظام، وزيادة في حجم الإرساليات إلى النظام من قبل أكثر من 15 قطاعاً ملزماً حالياً بالاشتراك، مفيداً أن عدد الإرساليات التي تلقاها النظام خلال عام منذ تطبيق النظام تصل إلى خانة الملايين.
وقال الدعرمي: «إن عدداً من الجهات والمسؤولين بها استشعروا أهمية الاشتراك في نظام شموس الأمني، ولذلك نحن نشهد الآن إقبالاً وزيادة في عدد المشتركين، خصوصاً وأن القطاعات الملزمة بالاشتراك باتت تبادر بالدخول في النظام حتى لا تقع تحت طائلة الإجراءات التنظيمية والجزاءات»، مشيراً إلى أن ما ساعد على زيادة الإقبال على الاشتراك في النظام، إلغاء رسوم الاشتراك، وتحمل وزارة الداخلية جميع تلك الرسوم.
وتابع: « كانت الرسوم تتراوح بين خمسة إلى سبعة آلاف ريال، نظراً لوجود أكثر من شركة تزود الخدمة للراغبين في الاشتراك وبتسعيرات مختلفة، وفي السابق كانت كل جهة عند رغبتها في الاشتراك، تُسجل كل منشأة تتبع لها برسوم اشتراك لا تشمل سواها»، مؤكداً أن الإلغاء الرسوم سيكون على الدوام، ولن يكون لفترة محدودة، الأمر الذي لن يكون مانعاً أو عائقاً أمام أي جهة ترغب في الدخول ضمن نظام «شموس» الأمني.
وأبان الدعرمي، أن أكثر القطاعات تسجيلاً في النظام هي دور الإيواء بشكل عام، ومحال بيع الذهب، ومكاتب تأجير السيارات، خصوصاً بعد تطبيق نظام «تم»، الذي يكفي عن الاشتراك في نظام «شموس» الأمني والعكس صحيح، لافتاً إلى أن مكاتب العقار ما زالت متخلفة عن مواكبة النظام والاشتراك ضمن منظومته، لأسباب مختلفة تتعلق كثيراً بالعاملين في المكتب ونوعهم وجنسياتهم وفهمهم للنظام. وأكد المشاركون في ورشة العمل التي قادها مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي، ومدير المباحث الجنائية العقيد محمد الوذيناني، ومدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية ورئيس اللجنة الدائمة لتطبيق نظام شموس الأمني العقيد سعد المطوع، على أهمية التأكيد على اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام «شموس» الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ومن دون رسوم، وزيادة تعريف مكاتب العقار بالنظام وأهميته الأمنية، والاستفادة منه لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونياً.
يُشار إلى أن نظام «شموس»، يهدف إلى بناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية تجمع القطاعين الخاص والحكومي، وإلى نشر الوعي لدى القطاع الخاص، إضافةً إلى فتح قناة لتبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال بين الأمن العام والقطاع الخاص.