«هيئة الخبراء» تدرس لائحة عقوبات للغير ملتزمين ب(شموس) قريباً

أوضح العقيد عبد العزيز بن عثمان الدعرمي، مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام ورئيس فريق العمل، أن نظام شموس الأمني بات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل القطاعات فيه، وكذلك في حجم الإرساليات المرسلة إلى النظام من قبل أكثر من 15 قطاعا ملزما حالياً بالاشتراك، مفيداً ان عدد الإرساليات التي تلقاها النظام خلال عام منذ تطبيق النظام تصل إلى خانة الملايين.
وقال الدعرمي على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة: "الجهات والمسؤولون استشعروا أهمية الاشتراك في نظام شموس الأمني، ولذلك نحن نشهد الآن إقبالاً وزيادة في عدد المشتركين، خاصة وأن القطاعات التي عليها إلزامية الاشتراك باتت تبادر بالدخول في النظام حتى لا تقع تحت طائلة الإجراءات التنظيمية والجزاءات"، مشيراً إلى أن مما ساعد على زيادة الإقبال على الاشتراك في النظام، إلغاء رسوم الإشتراك، وتحمل وزارة الداخلية جميع تلك الرسوم.
وتابع الدعرمي: "الرسوم كانت تتراوح بين 5 - 7 آلاف ريال، وذلك نظراً لوجود أكثر من شركة تزود الخدمة للراغبين في الاشتراك وبتسعيرات مختلفة، كما أن في السابق كانت كل جهة عند رغبتها في الاشتراك تقوم بتسجيل كل منشأة تتبع لها برسوم اشتراك لا تشمل سواها"، مؤكداً إن الإلغاء للرسوم سيكون على الدوام ولن يكون لفترة محدودة، وهو الأمر الذي لن يعد مانعاً أو عائقاً أمام أي جهة ترغب في الدخول ضمن نظام شموس الأمني.
وأبان الدعرمي، أن أكثر القطاعات تسجيلاً في النظام هي دور الإيواء بشكل عام، ومحال بيع الذهب، ومكاتب تأجير السيارات خاصة بعد تطبيق نظام "تم" والذي يكفيه عن الاشتراك في نظام شموس الأمني والعكس صحيح، لافتاً إلى أن مكاتب العقار مازالت متخلفة عن مواكبة النظام والاشتراك ضمن منظومته، وهو الأمر الذي يعود لأسباب مختلفة قد تتعلق كثيراً بالعاملين في المكتب ونوعهم وجنسهم وفهمهم للنظام.
وعن عمد الأحياء ومدى تفاعلهم مع النظام، قال الدعرمي: "عمد الأحياء ملزمين بالاشتراك في النظام، ولكن مازالت تنقصهم الخلفية الكاملة عن النظام ودوره الأمني الفاعل، ونحن قمنا بعقد دورة في الفترة الماضية وسنكمل ذلك البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة ليشمل أكبر عدد من عمد الأحياء في المملكة"، مشيراً إلى أن عمد الأحياء في المنطقة الغربية هم من أكثر العمد تفاعلاً مع النظام وعدد من حيث الاشتراك فيه.