«هيئة الخبراء» تدرس لائحة عقوبات لغير الملتزمين ب«شموس».. والتطبيق قريباً

أوضح العقيد عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي، مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام ورئيس فريق العمل، أن نظام شموس الأمني بات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل القطاعات فيه، وكذلك في حجم الإرساليات المرسلة إلى النظام من قبل أكثر من 15 قطاعاً ملزماً حالياً بالاشتراك، مفيداً ان عدد الإرساليات التي تلقاها النظام خلال عام منذ تطبيق النظام تصل إلى خانة الملايين.
وقال الدعرمي على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة: "الجهات والمسؤولون استشعروا أهمية الاشتراك في نظام شموس الأمني، ولذلك نحن نشهد الآن إقبالاً وزيادة في عدد المشتركين، خاصة وأن القطاعات التي عليها إلزامية الاشتراك باتت تبادر بالدخول في النظام حتى لا تقع تحت طائلة الإجراءات التنظيمية والجزاءات"، مشيراً إلى أن مما ساعد على زيادة الإقبال على الاشتراك في النظام، إلغاء رسوم الاشتراك، وتحمل وزارة الداخلية جميع تلك الرسوم.
وتابع الدعرمي: "الرسوم كانت تتراوح بين 5 – 7 آلاف ريال، وذلك نظراً لوجود أكثر من شركة تزود الخدمة للراغبين في الاشتراك وبتسعيرات مختلفة، كما أن في السابق كانت كل جهة عند رغبتها في الاشتراك تقوم بتسجيل كل منشأة تتبع لها برسوم اشتراك لا تشمل سواها"، مؤكداً أن الإلغاء للرسوم سيكون على الدوام ولن يكون لفترة محدودة، وهو الأمر الذي لن يعد مانعاً أو عائقاً أمام أي جهة ترغب في الدخول ضمن نظام شموس الأمني.
وأبان الدعرمي، أن أكثر القطاعات تسجيلاً في النظام هي دور الإيواء بشكل عام، ومحال بيع الذهب، ومكاتب تأجير السيارات خاصة بعد تطبيق نظام "تم" والذي يكفيه عن الاشتراك في نظام شموس الأمني والعكس صحيح، لافتاً إلى أن مكاتب العقار ما زالت متخلفة عن مواكبة النظام والاشتراك ضمن منظومته، وهو الأمر الذي يعود لأسباب مختلفة قد تتعلق كثيراً بالعاملين في المكتب ونوعهم وجنسهم وفهمهم للنظام. وعن عمد الأحياء ومدى تفاعلهم مع النظام، قال الدعرمي: "عمد الأحياء ملزمون بالاشتراك في النظام، ولكن ما زالت تنقصهم الخلفية الكاملة عن النظام ودوره الأمني الفاعل، ونحن قمنا بعقد دورة في الفترة الماضية وسنكمل ذلك البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة ليشمل أكبر عدد من عمد الأحياء في المملكة"، مشيراً إلى أن عمد الأحياء في المنطقة الغربية هم من أكثر العمد تفاعلاً مع النظام وعدداً من حيث الاشتراك فيه. ولفت الدعرمي، إلى أن اشتراط أن يكون العمدة حاملاً للمؤهل التعليمي الثانوي أو الجامعي كما هو الحال حالياً، هو أمر يساعد العمد على تفهم مثل هذه الانظمة والتعامل معها وأيضاً التعامل مع الحاسب الآلي، كاشفاً أن النظام ساهم في الكشف عن عدد كبير من المطلوبين إلى الجهات الأمنية.
وأشار الدعرمي، أن لائحة العقوبات باتت على وشك الصدور، حيث أنها تدرس في الوقت الحالي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء استعدادا لإقرارها وبدء العمل بها، مبيناً أن ما يحدث من تكثيف لعقد ورش العمل في الوقت الراهن للتعريف بنظام شموس الأمني، يعود بناء على توجيهات وزارة الداخلية والأمن العام التي دعت على ضرورة تثقيف من يشملهم النظام بمحتواه وتعريفهم بآلياته وتوعيتهم وإطلاعهم على دوره الفاعل.
واستدرك الدعرمي، أن أمراء المناطق لهم الصلاحية في الوقت الحالي وقبل إصدار اللائحة بإصدار العقوبات الملائمة على المتخلفين عن التسجيل في النظام والذين هم بالفعل ملزمون بالتسجيل، داعياً جميع المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المعنيين بالأمر بالاشتراك في النظام والتفاعل معه خدمة لهم وللوطن أولاً.
وكان المشاركون في ورشة العمل التي قادها مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي، مدير المباحث الجنائية العقيد محمد الوذيناني، العقيد سعد بن عبدالله المطوع مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية ورئيس اللجنة الدائمة لتطبيق نظام شموس الأمني، العقيد عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات بالأمن العام ورئيس فريق العمل، إلى أهمية التأكيد على اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام شموس الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ودون رسوم، وزيادة تعريف مكاتب العقار بنظام شموس الأمني وأهميته الأمنية، والاستفادة من نظام شموس لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونيا.