اعترف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني بتسبب رسوم «شموس الأمني» سابقاً في عدم نجاح النظام، واصفا الرسوم المالية بالعقبة المؤدية إلى عدم النجاح. وأكد اللواء الزهراني في ورشة عمل حول النظام الأمني أمس، إمكان الاشتراك في «شموس الأمني» مجاناً حالياً، موضحاً أن مالك المنشأة لن يحصل على تصريح رسمي بمزاولة عمله إلا عقب الاشتراك في النظام. وشدد اللواء الزهراني على أهمية التعاون لتطبيق النظام من الناحية الأمنية، مبيناً أن أكثر من 15 جهة من القطاع الخاص تعمل بنظام «شموس» (الوحدات السكنية، تأجير السيارات، محال الذهب، المكاتب العقارية، مقاهي الإنترنت، المجمعات السكنية، الحراسات الأمنيه الخاصة، تشاليح السيارات، النقل الجماعي، الأندية الصحية، سكة الحديد، محال بيع الأثاث، شركات نقل المركبات، مواقف السيارات العامة). من جهته، أعلن شيخ طائفة العقار في منطقة المدينةالمنورة نايف بن رضي السحيمي عن إبرام الكثير من المكاتب العقارية غير المرخصة عقود إيجار، وشراء العقود من المكتبات القرطاسية، مؤكداً عدم وجود رقابة صارمة على هذه النوعية من المكاتب العقارية لمعاقبتها. بدوره، طالب شيخ طائفة تشاليح السيارات بضرورة إقفال محال بيع قطع الغيار في التشليح كونها تتولى شراء قطع الغيار المسروقة، بعد أن صدر قرار منع استيراد القطع المستعملة من الخارج. وكشف مسؤول في إحدى شركات التأجير عند فتح باب المداخلات للحضور في الورشة، عدم استفادة المشتركين من نظام «شموس»، موضحاً أن زبوناً استأجر سبع سيارات بأوراق دون أن يتم القبض عليه. بينما دعا أحد الحضور للورشة مساعد مدير الأمن العام إلى إدخال سوق الأغنام في نظام «شموس الأمني» كونها تتعرض للسرقة على الدوام، ورد عليه اللواء الزهراني بابتسامة، والقول «وماذا بعد؟!». وشهدت الورشة مشاركة عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية الأمنية والمدنية، والمتمثلة في أمانة منطقة المدينةالمنورة، فرع وزارة التجارة والصناعة، فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار، فرع وزارة النقل، إضافة إلى رجال الأعمال وعمد الأحياء، بحضور مدير شرطة منطقة المدينةالمنورة اللواء سعود بن عوض الأحمدي، ونائب رئيس الغرفة عبدالله الحربي، وأمين الغرفة التجارية الصناعية محمد عبدالله الشريف. وتحدث مدير إدارة التسجيل والمعلومات الجنائية ورئيس فريق عمل نظام «شموس الأمني» العقيد عبدالعزيز الدعرمي في ورشة العمل، عن النظام والأهداف المرجوة منه بالنسبة للجهات الأمنية والقطاعات الحكومية. وتخللت الورشة جلستان استمرتا حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، عرّف من خلالهما بالنظام وآلية العمل به، وكيفية التعاون بين الجهات الأمنية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في تطبيق النظام. وكرم اللواء الزهراني في ختام الورشة الراعي الرسمي للورشة الغرفة التجارية الصناعية وتسلمه نائب رئيس الغرفة عبدالله الحربي.
