توقع مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني، أن يسهم اشتراك القطاعات الخاصة في نظام «شموس»، في «القضاء على تهريب المسروقات، والمحافظة على الممتلكات، وعدم شراء البضائع المسروقة»، مشدداً على أن الاشتراك في النظام أصبح «مطلوباً من الجميع، لتبادل المعلومات مع الجهاز الأمني، إذ ستكون ذي فائدة كبيرة للقطاع الخاص في المستقبل». وأكد الزهراني، حرص الأمن العام على تطوير العمل فيما يتعلق في النظام المعلوماتي، معتبراً القطاع الخاص «شريكاً رئيساً ومهماً». وأبان خلال ورشة العمل الخاصة بالتعريف ب «نظام شموس»، التي استضافتها «غرفة الشرقية» أمس، أن الورشة «ستقام في جميع مناطق المملكة، للتوعية والحث على الاشتراك في النظام». بدوره، شدد مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، على ضرورة وضع لائحة تنفيذية للنظام. وقال: «إن صدور هذه اللائحة ضروري للقضاء على الجرائم»، منوهاً إلى «عدم السماح للمجرمين بارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب»، معتبراً قيام اللصوص بتصريف المسروقات بعد تلقي البلاغات «ثغرة كبيرة، إذا لم يتم القبض عليهم بعد البلاغ». وأوضح مندوب شركة «العلم» سعيد العمري، أن نظام «شموس» بدأ تطبيقه في العام 1414ه، على أربعة قطاعات تجارية، فيما وصل عدد القطاعات الحالية إلى 14 قطاعاً، كاشفاً عن إدخال ثلاثة قطاعات جديدة خلال العام الجاري: معارض السيارات، والموبايلات، والقطاع الطبي». وأبان أن عدد المنشآت المشتركة في «شموس» حالياً، يصل إلى 20 آلف منشأة، في قطاعات: الفنادق، والشقق المفروشة، والشاليهات، والاستراحات، ومكاتب تأجير السيارات، ومقاهي الانترنت، ومكاتب العقار، ومحال الذهب، والمجمعات السكنية، ومكاتب الترحيل، وشركات الحراسات والأثاث المستعمل، والنقل الجماعي، والسكك الحديدية. وأبان أنه تم حتى الآن، ربط 177 موقعاً حكومياً في النظام. معتبراً النظام بوضعه الحالي «ثروة وطنية من المعلومات، وبالإمكان تقديم خدمات عدة تفيد الجهات الحكومية والقطاع الخاص». وخُصصت الجلسة الأولى من ورشة العمل، للتعريف بنظام «شموس الأمني» والمراحل التي مر بها من خلال التطبيق. فيما تناولت ورقة العمل المقدمة من مدير إدارة الجرائم المعلوماتية رئيس اللجنة المركزية للنظام العقيد سعد المطوع، نشأة النظام، والقرارات الصادرة في حقه، والمعوقات التي واجهها منذ بداية التطبيق.
