لمن تذهب أصوات الأقباط في انتخابات الرئاسة المصرية؟

لا يتوقف الحديث عن توجهات التصويت القبطي في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق يوم 17 الجاري بالنسبة الى المصريين المقيمين خارج مصر و24 الجاري للداخل، خصوصاً أن الأقباط يشكلون نحو 10 في المئة من تعداد المصريين البالغ نحو 90 مليون نسمة.
ورغم إعلان الكنيسة أنها تقف على مسافة متساوية من المرشحين جميعاً، ولن تدعم مرشحاً على حساب آخر، فإن ثمة شكوكاً تجاه التيار الإسلامي ومرشحيه، خوفاً من شبح دولة ثيوقراطية تقف على الأعتاب.
والأرجح أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة تتزامن مع إمساك الإسلاميين (المعتدلين والراديكاليين) ببعض العصب الحساس في مفاصل الدولة المصرية (النقابات، غرفتا البرلمان، الاتحادات الطلابية، الجمعية التأسيسية)، وهو ما أوجد تربة ملائمة لبذور مشكلة تهميش الآخر، وساعد على ذلك ضعف التمثيل القبطي في لجنة المئة المنوط بها إعداد الدستور.
وعلى صعيد متصل، فإن أداء برلمان الثورة في ما يخص القضايا القبطية تحول إلى طقس احتفالي يخفي أكثر مما يُظهر، ودلل على ذلك التلكؤ في إصدار قانون دور العبادة الموحد وإعادة تقنينها، على رغم سلسلة الاعتداءات المتوالية على المنشآت القبطية، والاتساع الواضح لرقعة العنف الطائفي جغرافياً عقب ثورة 25 يناير، فعلى مدار الأشهر الفائتة شهدت مصر ستة حوادث طائفية منوعة الأنماط، بدءاً بالاعتداء على دور العبادة ومروراً بتهجير قسري لأسر قبطية، وانتهاءً بهجرة أكثر من 100 ألف قبطي من البلاد، وكل ذلك من دون أن تحرك قوى الإسلام السياسي ساكناً إزاء المشكلة التي باتت هماً قبطياً في الليل ومَذَلّة في النهار. والواقع أن الإصرار على تصدير الشريعة من جانب الإسلاميين في هذه الأجواء الملبدة، إضافة إلى سلسلة التوتر بين مكونات المجتمع المصري (مسلمين وأقباطاً)، سيجعلان الأقباط كالبنيان المرصوص في الانتخابات الرئاسية، وإن بدت قاعدتهم الانتخابية متنوعة ومتباينة في خلفياتها، فعلى رغم أن أبناء الطائفة القبطية ينقسمون اليوم ما بين مؤيد لفكرة الاندماج في الأحزاب الليبرالية، وبين مطالب بإنشاء أحزاب ذات مرجعية قبطية على غرار أحزاب «الحرية والعدالة» و «النور» و «الأصالة» وغيرها، والتي تسعى اليوم جاهدة إلى خلع أردية المدنية والعلمانية القصيرة والكاشفة من وجهتها وارتداء العمامة والعباءة الواسعة، فإنهم يصطفون اليوم بانتظام ودقة وعناية في ما يتعلق بآليات التصويت للمرشحين المتنافسين على المقعد الرئاسي.
دور حقيقي؟
ولذلك يخطئ من ينظر إلى الأقباط باعتبارهم مجرد أقلية مفتتة لا وزن لها، أو أنهم بحر مغلق على أنفسهم ركدت مياهه مقارنة بالأنواء العالية والأمواج التي تلاطمت وما زالت في بحر السياسية المصرية.
على جانب آخر، فإن ثمة حرصاً قبطياً على الاقتراع بكثافة في الانتخابات الرئاسية، حتى يكون للأقباط دور حقيقي في الحياة السياسية المقبلة، وهو ما قد يشكل عنصراً مهماً في تغذية الاحتشاد القبطي نحو تأمين انتخاب رئيس مدني للبلاد يمكنه أن يُحدث التوازن مع الغالبية البرلمانية الإسلامية. والأرجح أن تذهب أصوات الجماعة القبطية، أو على الأقل معظمها، إلى ممثلي التيار المدني العلماني، لا سيما وأن العلمانية وفقاً للرؤية القبطية هي تيار ثقافي يعتمد العقل والتفكير العلمي في تسيير أمور الدنيا ويُعلي قيم المساواة والإخاء التي هي جوهر الأديان.
حظوظ
وتأسيساً على ما سبق، فإن حظوظ كل من عمرو موسى وخالد علي ومِن خلفهما عبدالمنعم أبو الفتوح، تبقى هي الأوفر في حصد أصوات الأقباط، فالأول حريص على الإعلان عن نفسه ليبرالياً، يدعو إلى ضرورة ترسيخ البرامج والأفكار من خلال ممارسة قائمة على تطوير الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة وإعادة التوازن في مجال الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متدينين أو علمانيين، بدلاً من الدخول في جدل عقيم حول الهوية، أما الثاني فهو مرشح وناشط ليبرالي يؤكد ضرورة توفير العدالة الاجتماعية للجميع.
في المقابل، فإن التصويت القبطي لأبو الفتوح قد يكون من وراء ستار، فرغم حرص الرجل على النأي بنفسه عن التشدد الديني وطمأنته للمصريين العلمانيين والمسيحيين، تبقى مرجعيته الإسلامية وخلفيته الإخوانية شبحاً يحوم حول الأقباط، لكنه في نهاية المطاف يظل وجهاً مقبولاً إذا ما قورن بسليم العوَّا المنبوذ قبطياً. وقد لا يحصل مرشح «الإخوان» محمد مرسي إلا على القليل جداً منها لأنه يعبر عن الاتجاهات الأكثر ابتعاداً عن تطلعات الأقباط، ناهيك بدعمه من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح باعتباره الوحيد القادر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق حلم الخلافة، بل إنهم اعتبروا دعمه ليس اختياراً منهم بقدر ما هو اختيار من الله، وهو ما قد يثر حفيظة الأقباط ويعمق مخاوفهم. ولم يختلف الحال أيضا للفريق أحمد شفيق المحسوب على حسني مبارك، لاسيما أن الأقباط يرفضون إعادة إنتاج النظام السابق.
خلاصة القول أن غالبية أصوات الأقباط ستذهب إلى عمرو موسى في المقام الأول ثم خالد علي وربما عبد المنعم أبو الفتوح حسب المعطيات المتوافرة.
* كاتب مصري