إحجام قبطي عن التصويت بعد أحداث العمرانية

ألقت الصدامات الدموية التي وقعت بين الشرطة والأقباط في ضاحية العمرانية (جنوب القاهرة) بظلالها على المشاركة القبطية في الانتخابات والجهة التي ستصب فيها الأصوات المسيحية.
وأكد المستشار القانوني لبطريرك الأقباط نجيب جبرائيل «إحجام الأقباط عن المشاركة في عملية التصويت بعد الأحداث الأخيرة»، مشيراً إلى أن «من ذهب للاقتراع، صوّت لمصلحة مرشحي المعارضة».
وكان الحزب الحاكم يضمن عادة غالبية أصوات الأقباط في الانتخابات الماضية. لكن جبرائيل قال ل «الحياة» إن «الأحداث الأخيرة غيرت بلا شك وجهة الأقباط 180 درجة»، محملاً الحزب الحاكم وحكومته مسؤولية العنف الذي حدث.
واتفق المحامي ممدوح رمزي، وهو أول قبطي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع جبرائيل، لكنه أشار إلى اختلاف التوجه بين مناطق الصعيد ودلتا النيل. وأوضح ل «الحياة» أن «عملية التصويت في الصعيد تعتمد على العشائريات والقبائلية من دون النظر إلى انتماء المرشح أو ديانته، أما في دلتا النيل، فالوضع سيختلف، إذ تشهد ضعفاً في مشاركة الأقباط واتجاههم إلى التصويت لمرشحي المعارضة نكاية بالحزب الوطني».
وشهدت المناطق المحيطة بكنيسة في منطقة العمرانية في ضاحية الهرم حيث وقعت المواجهات بين محتجين أقباط وقوات الأمن الأربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، تواجداً أمنياً كثيفاً وإقبالاً متوسطاً، علماً أن دائرة العمرانية يتنافس فيها 23 مرشحاً ليس بينهم أقباط. وشكا جميع المرشحين من قيود تواجه مندوبيهم. وأكد بعض أنصار المرشحين تسويد بطاقات اقتراع لمصلحة أحد المرشحين من حزب معارض. وأشار هؤلاء إلى «إغلاق اللجان ومنع المقترعين من التصويت».
ويأتي ضعف المشاركة القبطية، تصويتاً وترشحاً، بعد توتر كبير خلال الأشهر الماضية بين المسلمين والأقباط، ليكرس الغياب الواضح لهم عن العملية السياسية، إذ صارت تلك المشاركة بمنزلة «ذر للرماد» في عيون المنتقدين لغياب الأقباط عن الساحة.
ويتساوى في ذلك الحزب الحاكم الذي لم يرشح سوى عشرة أقباط من جملة 777 مرشحاً، وأحزاب المعارضة التي طالما انتقدت «الوطني» وحكومته وحملتهما مسؤولية تغييبهم عن المشهد، علماً بأن 150 مرشحاً قبطياً، غالبيتهم من المستقلين يخوضون المنافسة في تلك الانتخابات من بين 5033 مرشحاً.
وكانت دوائر قبطية عبرت عن استيائها من ضعف التمثيل المسيحي بين المرشحين في الانتخابات، في حين جدد البعض دعوة إلى تخصيص عدد من المقاعد للمنافسة بين الأقباط علي غرار قانون «كوتة المرأة»، معتبراً ان ذلك التمييز الإيجابي ضروري في ظل مجتمع باتت تتحكم فيه العصبيات الدينية إلى حد كبير.
واعتبر جبرائيل أن الأقباط في مصر «يزداد شعورهم بالتهميش»، محملاً السلطة المسؤولية. وأرجع إحجام الأقباط عن الترشح الى «المناخ السائد في البلاد الذي باتت تتحكم فية العصبيات الدينية والتوتر الطائفي». وقال: «كان على الحزب الوطني الدفع بأعداد كبيرة من المرشحين لترسيخ ثقافة المواطنة من دون النظر إلى الفوز بالمقاعد». وتؤكد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» الدكتور منى مكرم عبيد أن «الأقباط لديهم شعور كبير بالتهميش في المجتمع خصوصاً في ظل التوتر الحاد في الفترة الأخيرة».
ويرجع الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي عزوف الأقباط عن المشاركة إلى سببين: «مناخ التوتر الطائفي الذي تعيشه مصر في الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن الأحزاب السياسية لم تضع على أجندتها توجهاً عاماً لمشاركة أكبر للأقباط والمرأة». وأكد أن «أحداث العمرانية ستدفع الأقباط إلى مزيد من الإحجام... ومن سيذهب إلى لجان الاقتراع سيصوت لمرشحي المعارضة نكاية بالحزب الحاكم».