بالتنسيق مع مكاتب استقدام: مواطنة تؤمن «عاملات» بالتقسيط

بعد أن لمست حاجة النساء في منطقة حائل إلى العاملات المنزليات، وعرفت مدى الاستفادة المادية من وراء تأجيرهن للعمل في البيوت، أقدمت مواطنة ثلاثينية على خوض تجربة تجارية فريدة من نوعها، لتطلق مشروعاً لتأمين العاملات المنزليات بالتقسيط على الموظفات، بالتنسيق مع مكاتب استقدام، ومكتب تقسيط يديره زوجها.
وقالت خديجة العقيل ل «الحياة»: «رصدت رأس مال 120 ألف ريال للمشروع، وحرصت على أن يكون نظام تقسيط العاملات متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، إذ يستهدف المشروع أصحاب الدخل المحدود واقتصر تعاملي مع النساء الموظفات فقط، ليسهل لي التواصل معهن، ودخلي الشهري من المشروع حالياً 13 ألف ريال، لأني أقسط لثماني موظفات بنسبة فوائد لا تتجاوز 60 في المئة في مقابل دفعة أولى قدرها ألفا ريال، وتقسيط بقية المبلغ على أقساط شهرية ميسرة».
وأضافت: «يقتصر دوري على توفير سيولة مالية للموظفة الراغبة بالتقديم على مكتب استقدام عاملة منزلية أو نقل كفالة عاملة منزلية حديثة الوصول من جنسيات (إثيوبيا، وكينيا، وسيرلانكا) على أن تسدد لي المبلغ على أقساط شهرية، على ألا تتجاوز مدة سداد قيمة العاملة المنزلية أكثر من 16 شهراً»، لافتة إلى أنها بدأت المشروع من خلال إعلان في مواقع الإنترنت وبعض المشاغل النسائية، وتلقت حينها طلبات عدة ولديها حالياً قائمة انتظار لأكثر من 35 موظفة ترغب بالاستفادة من خدمات مشروعها في أقرب فرصة.
وأشارت إلى أنه لم تواجه أي مشكلة على الإطلاق منذ إطلاقها مشروعها قبل ثلاثة أشهر سوى تأخر بعض عميلاتها في تسديد الأقساط في الموعد المحدد، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية في حال استقدام المكتب لعاملة منزلية غير مؤهلة أو لا ترغب في العمل أو ترتكب أي مخالفة أو تجاوز أو هرب، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على التعاقد مع بعض مكاتب الاستقدام الموثوقة لتخفيف مصاريف استقدام عاملة منزلية لكل عميلاتها، حتى تحصل المستفيدة من الخدمة على خصم جيد في سعر استقدام العاملة.
وذكرت أنها تسعى إلى تسهيل إجراءات استفادة عميلاتها من نظام تقسيط العاملة المنزلية ليتم الانتهاء من الإجراءات والحصول على السيولة خلال يومين فقط، وأن ذلك يتطلب على المتقدمة للاستفادة من خدمة التقسيط أن يحضر ولي أمرها تعريفاً بالراتب وشيكات وكفيلاً غارماً لها يقوم بالسداد عنها في حال عدم تمكنها من سداد المبلغ إلى مكتب التقسيط الذي يديره زوجها، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات منح المستفيدة السيولة المالية يتم التنسيق مع احد مكاتب الاستقدام لتسهيل إجراءات الاستقدام في حال رغبة المستفيدة التقديم على خادمة من جنسية محددة أو نقل الكفالة.
ولفتت إلى أن أهم الدوافع التي جعلها تطرق هذه المشروع المبتكر امتهانها وخبرتها السابقة بمشروع تأجير العاملات المنزليات منذ أكثر من أربعة أعوام، وقالت: «الفكرة ولدت في مخيلتي بعدما لمست من خلال عملي السابق في تأجير العاملات المنزليات بشكل شهري ويومي، الحاجة الماسة لكثير من الأسر إلى العاملات المنزليات لكن ما يعوقهن هو عدم توافر السيولة المادية الكافية لاستقدامهن». وأشارت المواطنة أم طلال إلى أن عملية بيع العاملة المنزلية بالتقسيط سيسهم في تسهيل الحصول عليها من دون الحاجة إلى الدفع النقدي المباشر، خصوصاً أن كثيراً من الأسر الحائلية ذات دخل مادي محدود وغير كاف لاستقدام عاملة، وأن مثل هذه المساهمة الفعالة في طرح مشروع تقسيط العاملات المنزليات ذات مردود ايجابي يفوق كل سلبياته، لافتةً إلى أن إيجابيات البيع بالتقسيط تساعد في حل أزمات كثيرة لا يستطيع أصحاب الدخل المحدود حلها.