مصر: طنطاوي يعد قيادات البرلمان بحل أزمة الحكومة

كشف وكيل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري النائب أشرف ثابت أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وعد وفداً من قيادات البرلمان التقاه أمس بحل الأزمة بين البرلمان والحكومة بعد رفض النواب برنامج رئيس الوزراء كمال الجنزوري. لكن ثابت قال ل «الحياة» إن طنطاوي «لم يحدد الآلية أو الوسيلة التي سيتم بها حل الأزمة».
وكان البرلمان رفض بيان الحكومة وطالب المجلس العسكري بإقالتها في ظل عدم منح الإعلان الدستوري حق إقالة الحكومة إلا للمجلس العسكري، غير أن العسكر بدوا متمسكين بالجنزوري ورفضوا إقالته حتى بعد تعليق البرلمان جلساته لمدة اسبوع احتجاجاً. والتقى أمس وفد من البرلمان ضم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ونائبيه ثابت وعبدالعليم داود ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب طنطاوي وقيادات في المجلس العسكري للبحث في الأزمة وسبل الخروج منها.
وقال ثابت ل «الحياة» إن «الاجتماع عرض كل الأزمات التي يعيشها الشارع والمتوقع حدوثها في الفترة المقبلة وعلى رأسها الأزمة مع الحكومة»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن تكون هناك قناة للتواصل الدائم بين البرلمان والمجلس العسكري للتغلب على كل الأزمات». وأضاف أن «وفد البرلمان عرض مشكلة رفض بيان الحكومة على قيادات المجلس العسكري، والمجلس وعد بحل هذه الأزمة».
وأضاف أن «هناك معضلة حقيقية متمثلة في أن هناك حكومة موجودة يرفض البرلمان برنامجها كما أن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تحتمل وجود حكومة جديدة». لكنه لفت إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى سبل حل الأزمة، وإن وعد المجلس العسكري بحلها بأي وسيلة. وأوضح أنه «لا خصومة بين الحكومة والبرلمان، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم الحكومة الموازنة الجديدة خلال أيام».
في المقابل، قال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «الاجتماع تناول القضايا كافة في الشارع السياسي في الوقت الحالي، ومنها الأزمة الراهنة بين البرلمان والحكومة ومسؤولية المجلس العسكرى فيها وسبل حل هذه الأزمة والأحداث الأخيرة في العباسية وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات ومحاكمات وإجراءات استثنائية، ونية المجلس العسكري اصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وحال القلق المتزايد لدى الرأي العام حول شفافية الانتخابات الرئاسية». وقال إن الحديث خلال الاجتماع «جاء في شكل عام، وعرض تطورات الأوضاع فى البلاد، وكان لقاء تهدئة».
وكان نواب حضروا اجتماعاً مع الجنزوري في المقر الموقت للحكومة، بينهم أشرف ثابت، كما حضر 4 وزراء جلسة البرلمان أمس، هم وزير المال ممتاز السعيد ووزير الإسكان فتحي البرادعي ووزير التعليم حسين خالد ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد عطية.
من جهة أخرى، أرجأت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا استكمال عملية التحضير للدعوى القضائية التي تطعن بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) ومقيم الدعوى من تقديم مذكرات مكتوبة.
وتتعلق الدعوى بالطعن على عدم دستورية عدد من نصوص قانون انتخاباتات البرلمان، خصوصاً عدم قصر المقاعد الفردية (ثلث البرلمان) على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب، «بما ترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم وحدهم وأخل بالهدف من النظام الانتخابي المختلط».
وفي ما يخص انتخابات الرئاسة، أكدت «الجماعة الإسلامية» دعمها النهائي للمرشح عبدالمنعم أبو الفتوح. وعزت قرارها إلى أن «أبو الفتوح ليس خصماً للهوية الإسلامية». وقالت في بيان إنها دعمت أبو الفتوح «لأن وجوده في الرئاسة سيطمئن عدداً كبيراً من المصريين». ورأت أن «مشروع النهضة الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة من خلال مرشحه محمد مرسي يمكن تنفيذه من خلال مساندة الغالبية البرلمانية له، مع التزام أبو الفتوح في حال فوزه بانتخابات الرئاسة بتكليف الغالبية بتشكيل الحكومة».
في المقابل، شن المرشح أحمد شفيق، آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، هجوماً على المتخوفين من تزوير الانتخابات المقبلة. وقال إن هذه «الادعاءات... تبرير مسبق للفشل، وقفز على الشرعية التي يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون». وقال في بيان: «اتعجب أن تأتي هذه الادعاءات من الذين جاءت بهم إلى مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها، فلماذا حين شعروا أن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التي لم تتم بعد؟».
وأضاف: «ارتضينا جميعاً خوض السباق وفق قواعد التنافس الحر وعلى أساس من قواعد القانون، ولا ينبغي أبداً الطعن في شرعيه الرئيس الجديد قبل أن يصل إلى موقعه بالانتخاب الحر». واعتبر أن «تكرار الحديث عن احتمالات التزوير محاولة بائسة لتفجير أزمة سياسية للرئيس المقبل، وافتئات على ارادة الناخبين ونوع من الترهيب للمصريين حتى يختاروا من تريدهم تلك الجماعات المتطرفة، أو يكون بديل ذلك التشكيك في نتائج الانتخابات».