غموض حول مصير التعديل الوزاري

اكتنف الغموض مصير التعديل الوزاري المحدود الذي أعلن رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري الدكتور سعد الكتاتني اعتزام المجلس العسكري إعلانه اليوم على أقصى تقدير، بعدما صدرت تصريحات حكومية توحي بعدم إجراء هذا التعديل، فضلاً عن تأكيد مصدر موثوق ل «الحياة» أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري رفض في لقائه مع قيادات المجلس العسكري إجراء هذا التعديل.
في المقابل، أكد وكيل مجلس الشعب الدكتور أشرف ثابت ل «الحياة» أن التعديل الوزراي سيعلن اليوم على أقصى تقدير بعد تأكيد المجلس العسكري للكتاتني اعتزامه اتخاذ هذه الخطوة، فيما بدأ عدد من نواب البرلمان جمع توقيعات لمناهضة قرار تعليق جلسات البرلمان احتجاجاً على عدم استقالة الحكومة. ورفض أكثر من 160 نائباً إقالة الحكومة في الوقت الحالي رغبة في استقرار الأوضاع مع اقتراب موعد إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 23 و 24 أيار (مايو) الجاري.
ووسط هذه الأجواء التي تزداد توتراً عبّر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن أمله في نبذ أي خلافات حتى لا تسوء الأوضاع في البلاد. وقال طنطاوي خلال زيارته محافظة سيناء أمس: «أملي كبير في كل المصريين من أجل نبذ الخلافات في سبيل العمل من أجل الانتاج»، مضيفاً: «خير للمرء أن يضيء شمعة من أن يلعن الظلام، غير أن الخلافات هي مصيبة مستقبل مصر». وأكد أن مصر ستعبر هذه المرحلة و «ستعبر أي عائق يعطل مسيرة مصر العظيمة».
في غضون ذلك، قالت مصادر موثوقة ل «الحياة» إن المجلس العسكري لا يعتزم إجراء أي تعديل وزاري داخل حكومة الجنزوري. وأفادت بأن لقاء جمع الجنزوري مع أعضاء المجلس العسكري مساء أول من أمس، لم يقتنع فيه رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري داخل حكومته، وقال: «تغيير أي وزير سيكون معناه استقالتي من الحكومة». وشدد الجنزروي على رفضه هذه الخطوة، معتبراً أنها تدخل في عمله. وقال إن كل وزراء حكومته يعملون بجد وإخلاص من أجل مصلحة البلاد في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها. وأكد أن حكومته لم تدخر جهداً من أجل خدمة المواطن.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن ليس لديها علم بوجود إجراء لتعديل وزاري في الوقت الحالي. وفي ما بدا أنه نفي لتصريح الكتاتني، قالت أبو النجا: «في حالة وجود مثل هذا الإجراء فسيكون الدكتور كمال الجنزوري هو أول من يعلن ذلك للجميع». وأكدت أن الحكومة ليست لديها أي خصومة سياسية مع مجلس الشعب أو مع أي طرف، وأن الجنزوري حريص على التواصل مع مجلس الشعب حيث كلف وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية بالتواصل مع البرلمان. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تحمل المسؤولية كاملة حتى آخر يوم في عمرها. ومارس الجنزوري نشاطه المعتاد أمس من المقر الموقت للحكومة في مدينة نصر.
وقال وكيل البرلمان الدكتور أشرف ثابت ل «الحياة» إن المعلومات المتاحة لديه أن التعديل الوزاري سيعلن اليوم على أقصى تقدير. وأضاف: «لنرى ما إذا كان المجلس العسكري سينفذ ما وعد به الكتاتني أم لا؟».
لكن تحرك حزب الغالبية «الحرية والعدالة» لم يلق قبولاً لدى عدد كبير من نواب البرلمان الذين بدأوا حملة لجمع توقعيات مناهضة لقرار تعليق جلسات البرلمان. وقال عضو البرلمان المستقل ياسر القاضي ل «الحياة» إن 160 نائباً وقعوا بياناً يرفضون فيه قرار تعليق جلسات البرلمان وإقالة الحكومة وسط هذه الأجواء. وأوضح القاضي أن رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور تسلم البيان من أجل جمع مزيد من التوقعيات عليه، وتوقع أن يوقّع عدد من نواب حزب «النور» السلفي على البيان. وأضاف أن تحرك النواب هدفه رفض سحب الثقة من الحكومة لأن هذا الأمر من شأنه خلق أزمات جديدة في وقت تشهد الساحة السياسية توترات جمة. وقال: «بعد ان بدت في الأفق درجة من التوافق الوطني حول الجمعية التأسيسية للدستور وبدأنا نركز في اختيار معايير تشكيلها لتهدئة الأمور في المرحلة المقبلة فوجئنا بتحرك حزب الحرية والعدالة وتعليق جلسات البرلمان بطريقة بدت ممنهجة ومعدة سلفاً».