1.6 تريليون دولار الأصول الإسلامية في 2012

توقع صندوق النقد العربي ان يستمر نمو الخدمات المالية الإسلامية بوتيرة سريعة، خصوصاً مع زيادة الطلب على هذه المنتجات ورغبة المصارف، بما فيها المصارف التقليدية، في تقديم خدمات مالية إسلامية. وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة في «صندوق النقد العربي» جاسم المناعي في افتتاح دورة «التأمين الاسلامي والتكافل» في مقر الصندوق في أبو ظبي أمس، ان السنوات الاخيرة شهدت نمواً كبيراً في الخدمات المالية الإسلامية، إذ أصبح التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، وتطّور منذ العام 1960 وأصبح يشمل المصارف والتأمين وأسواق رأس المال.
وتابع المناعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان، ان أصول القطاع المصرفي الإسلامي لا تمثل تقريباً سوى واحد في المئة من الاصول المصرفية العالمية، إلا ان هذا القطاع ينمو بنسبة 20 في المئة سنوياً منذ العام 2000 ويتوقع ان يبلغ حجم الاصول الإسلامية تقريباً 1.6 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2012. وقدّر حجم سوق التأمين التكافلي (الإسلامي) بنحو 12 بليون دولار.
ولفت الى ان تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطوّر الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة.
وأوضح ان التأمين الإسلامي يماثل التأمين التقليدي إذ يقوم على مبدأ التعويض المالي للحماية من الأخطار غير المتوقعة، كما ان التأمين الإسلامي محكوم بالأسس والقواعد العلمية العالمية والدراسات المحاسبية اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.
ولفت إلى ان التأمين الإسلامي يعتمد على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم الأخطار من قبل الزبائن، وفق المبادئ التعاونية، بدلاً من نقل الأخطار إلى طرف ثالث.
واضاف ان التأمين التكافلي يتكون عادة من هيكل ثنائي خليط من الشركة التعاونية والشركة المساهمة وفي ترتيبات التكافل، إذ يشارك المشتركون بمبلغ مالي على أساس الالتزام بالتبرّع في صندوق مشترك تستخدم أمواله لمساعدة المشتركين لمواجهة خسارة محددة.
ويدار صندوق التكافل من قبل جهة مستقلة تتقاضى رسوماً لتغطية تكاليف إدارة الصندوق واستثمار أمواله، وتشمل هذه التكاليف البيع والتسويق التغطية وإدارة مطالبات المشتركين. ولفت الى ان التأمين التكافلي شأنه في ذلك شأن التأمين التقليدي يتعامل مع أشكال مختلفة من الأخطار، وهذا يتطلب من السلطات الرقابية العمل على ضمان ملاءة صندوق التأمين التكافلي لتتناسب وحجم الأخطار.
وتتناول هذه الدورة الاسس الشرعية للتأمين، والمقارنة بين التأمين التقليدي والاسلامي، ونماذج التأمين الإسلامي وإدارة المحافظ في أعمال التأمين الإسلامي وضمان الأخطار في التأمين الإسلامي والهياكل الرقابية والتنظيمية والحوكمة في أعمال شركات التأمين والاشراف والرقابة على أعمال التأمين. ويشارك في هذه الدورة التي ينظمها «معهد السياسات الاقتصادية» في «صندوق النقد العربي» بالاشتراك مع «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» التابع ل «البنك الإسلامي للتنمية» في أبو ظبي خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 أيار (مايو) الجاري 30 مشاركاً من 15 دولة عربية.