إطاحة المالكي لا تقل صعوبة عن الاتفاق معه

سعي بعض الكتل النيابية وبعض القادة السياسيين العراقيين لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي ليست مهمة سهلة، على رغم أن معارضيه شكلوا جبهة عريضة تشمل معظم القوى المناهضة لسياسته، وبعض المتحالفين معه أيضاً.
إن التغيرات في خريطة القوى، منذ انتخابات 2010، وتحول معظمها لمصلحة ائتلاف المالكي داخل البرلمان، بالإضافة إلى تهديد وحدة «التحالف الوطني» الشيعي، وصعوبة الاتفاق على بديل مقبول داخلياً وإقليمياً، وخطورة تفكيك المنظومة الأمنية والإدارية التي أسسها طوال فترة حكمه تجعل من إبعاده وائتلافه البرلماني عن لعبة الحكم معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
ولم يخسر المالكي من أعضاء ائتلافه البرلماني (89 نائباً من أصل 325) منذ انتخابات 2010 حتى اليوم سوى نائبين، في مقابل كسبه تأييد نحو 11 نائباً يمثلون منظمة «بدر» و9 نواب انسحبوا من القائمة «العراقية»، وضمان 10 نواب آخرين من المستقلين وحزب «الفضيلة»، ما يرفع رصيده إلى نحو 117 نائباً.
لكن الحسابات لا تقف عند هذا الحد، ف «المجلس الإسلامي الأعلى» (9 نواب) وتيار الصدر (41 نائباً)، لن يسيرا إلى النهاية مع «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» بالمطالبة في تنحية المالكي للاعتبارات التي قادت إلى تشكيل «التحالف» الشيعي عام 2010 (159 مقعداً)، على رغم كل الخلافات بين أطرافه.
وكان هذا التحالف جدد دعمه المالكي، واستبعد قادته في مناسبات مختلفة استبداله، على رغم أن تحركات زعيم تيار الصدر الأخيرة في أربيل، وقبلها تحركات زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، أعطت انطباعاً بإمكان انضمامهما إلى الجبهة الراغبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر في مطار أربيل أول من أمس أنه التقى المالكي خلال زيارته الأخيرة لطهران. وطرح خلال اجتماعه وبارزاني ك «وسيط» وصاحب «مبادرة من 18 نقطة تركز على تطبيق اتفاقات أربيل»، متجنباً الحديث عن احتمال مشاركته في الجهود لإطاحته.
الموقف الكردي (60 مقعداً) يبدو، بدوره، متبايناً حتى الآن، ظهر ذلك في تأكيد رئيس إقليم كردستان نيته طرح استقلال الإقليم على الاستفتاء في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أيام من مطالبة الرئيس جلال طالباني «الشباب الأكراد المتحمسين بالتركيز على الفيديرالية ضمن العراق». ويلاحظ في الجانب الكردي أيضاً، أن مواقف القوى الإسلامية وحركة «التغيير» المعارضة من طروحات بارزاني ما زالت غير واضحة.
وينص الدستور العراقي على أن من مهام «رئيس الجمهورية تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناءً على طلب خُمس أعضائه، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب رئيس الحكومة ، بعد سبعة أيام من تقديم الطلب» على أن «يقرر مجلس النواب سحب الثقة ، بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه».
هذه الخطوات والتوقيتات الدستورية ليست يسيرة على أي حال، بالإضافة إلى أن الاتفاق على مرشح بديل للمالكي اكثر تعقيداً من سحب الثقة منه. كما أن حل البرلمان والشروع في انتخابات جديدة للخروج من الأزمة يتطلب الغالبية المطلقة. ويمكن للأكراد و «العراقية» معاً جمع نحو 140 صوتاً. لكن القوى الشيعية تعتبر كلا الخيارين بعيداً من الواقع في هذه المرحلة، وتطبيق أحدهما سيدخل البلاد في مشاكل لا تقل خطورة عن تلك التي رافقت تشكيل الحكومة طوال عام 2010 ، فيما لا يتردد المالكي الذي يتهمه الخصوم باحتكار أجهزة الدولة بالتلويح بالخيار الأخير (حل البرلمان) وإعادة الانتخابات، مستنداً إلى قراءات وتكهنات لا تتوقع تراجع تياره.
الخيار الأخير الذي يتم تداوله أيضاً هو التوصل إلى اتفاق يبقي حكومة المالكي والضغط عليه لتطبيق اتفاقات أربيل ما يحل الأزمة السياسية أو يهدئها إلى حين الوصول إلى الانتخابات عام 2014.
التيارات الشيعية تفترض أن انتخابات المحافظات بداية العام المقبل ستكون مناسبة نموذجية لقياس تحركات الخريطة السياسية، واتخاذ قرارات، لكن القوى السنية والكردية تبدو أشد قلقاً من استمرار المالكي للعامين المقبلين. ولا تخفي خشيتها من احتمال تمكنه من هزيمة منافسيه وإجبار القوى الأخرى على التسليم له بولاية ثالثة.
الثابت في هذه المرحلة أن احتمالات التوصل إلى صفقة سياسية تشمل التفاهم مع المالكي، عبر الاجتماعات المقترحة للقوى، «ضعيفة للغاية». لكن في نطاق تعقيد الخريطة الإقليمية ووضع طهران ثقلها كي لا يتغير الوضع في العراق، وهو هدف يلتقي مرحلياً مع أهداف إدارة الرئيس باراك أوباما التي تخوض معركة تجديد الولاية، فان تمكن معارضي المالكي من إطاحة مهمة أكثر صعوبة من خيار الاتفاق معه.