العاهل المغربي يتدخل لنزع فتيل أزمة «إصلاح الإعلام»

تقاذفت نيات وإرادات خطة إصلاح الإعلام العمومي في المغرب من معترك إلى آخر. وبعدما احتدم النقاش داخل المؤسسة الاشتراعية التي خصّت الخطة بحيّز واسع، تحدثت أنباء عن مساع تحكيمية قد يكون العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بها لنزع فتيل الانفجار الذي يهدد صلاحيات الحكومة وطرق إدارة الملف الذي فجّر صراعات سياسية.
وعلى رغم أن الأمر يتعلق باختبار «مراكز القوة» في صراع اتخذ من المسألة الإعلامية واجهة لتصريف الصراع بين الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» وبين خصومه المتعددي المواقع والوجوه، فإن مراقبين يرون أن اللجوء إلى التحكيم الملكي هدف إلى احتواء النبرات الاحتجاجية التي هددت باستخدام الشارع في قضية ليست عارضة. إذ تُعتبر هذه المرةَ الأولى التي تواجه فيها حكومة عبدالإله بن كيران «تمرداً» يطاول صلاحياتها الدستورية.
ولا يبدو، بحسب أكثر من مصدر، أن الموضوع يخص الالتزامات المتبادلة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات الإعلام الرسمي التي ضجر الرأي العام بالشكوى من أدائها المتحيّز تارة والغارق في الابتذال تارة أخرى، باستثناء حالات محدودة، بل يتجاوزها نحو إثارة الخطوط العريضة حول تصورات مشروع مجتمعي يواكب التحولات. غير أن طرح إشكالات -من قبيل الإبقاء على حضور اللغة الفرنسية وحفظ الهوية وإيلاء عناية أكبر باللغة العربية والأمازيغية وبث آذان الصلوات الخمس- أضفى على الجدل أبعاداً دينية وسياسية، في وقت تتسع فيه الهوة بين التيارات المحافظة ودعاة التحديث.
إلى ذلك، بدأ منتسبون إلى «العدالة والتنمية» يتحدثون بأصوات عدة موزّعة بين المتشددين الذين يدعون إلى إقالة مناهضي الإصلاحات من مراكزهم في القنوات التلفزيونية الرسمية، وبين المطالبين بمعاودة فتح الحوار وإمكان إدخال تعديلات ذات طابع تقني لا تُفرغ مشروع الإصلاح من محتوياته.
وفي هذا الإطار، دعا النائب في «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي رفيقه في الحزب وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي إلى تقديم استقالته «في حال حدوث تعديل كبير وانقلاب» على خطته الإصلاحية التي تحمل عنوان «دفاتر تحملات» الإعلام الرسمي. لكن أفتاتي استدرك الموقف واستبعد اللجوء إلى هذا الخيار، مؤكداً أن حكومة بن كيران بحكم اختصاصاتها «من حقها أن تناقش الموضوع وتنبّه إلى بعض الملاحظات وإجراء بعض التعديلات». ونُقل عنه القول في تصريح إلى صحيفة «أخبار اليوم»، أنه لا يرى مبرراً لتراجع الحكومة أو «خضوعها إلى ضغوط»، وأنها في حال رغبت في تعميق النقاش وإدخال تعديلات فإن ذلك «لا يطرح أي مشكلة».
وفي الاتجاه ذاته أفادت مصادر قريبة إلى وزارة الإعلام أن لا تراجع عن الخطة، وأن الأمر يتعلق بدرس وسائل تنفيذها. وكان لافتاً أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي غاب عن اجتماع المجلس الإداري للقناة التلفزيونية «دوزيم» التي كان مدراؤها انتقدوا مشروعه الإصلاحي بمبررات «صون الهوية» والمحافظة على الاستقلالية.
وأقر المجلس إجراءات، في مقدمها ضخ المزيد من الأموال في رأسمال شركة التلفزيون «دوزيم» وتجديد الثقة في مسؤوليها الحاليين، في مواجهة انتقادات عاصفة ضد اختلالات تدبير هذا المرفق العام. وتوقفت المصادر، في هذا السياق، أمام تصريحات سابقة لمدير القناة الثانية أشاد فيها ب «دفتر التحملات» وبأجواء الحوار قبل أن ينضم إلى قافلة مناهضيها، ما يُعزز الاعتقاد بوجود أطراف أوحت ب «خرجات إعلامية» مثيرة لوقف قطار الإصلاحات الهيكلية.
إلى ذلك، تعقد لجنة الثقافة والتعليم والإعلام في مجلس النواب اجتماعاً اليوم الجمعة في حضور الوزير الخلفي لدرس مضامين وإشكالات «دفاتر التحملات» بطلب من كتل نيابية في المعارضة والموالاة. كما تسربت أنباء عن اجتماع حكومي غير رسمي رأسه عبدالإله بن كيران خُصص لرصد تطورات الموقف. ونُقل عن بن كيران القول إن دفاتر التحملات «ليست قرآناً منزلاً» وإنها قابلة للنقاش.
بيد أن التطور البارز جاء على خلفية دخول العاهل المغربي على خط الأزمة. وترددت أنباء لم تؤكدها أي مصادر رسمية أنه استقبل رئيس الحكومة بن كيران ووزير الدولة محمد باها ووزير الإعلام مصطفى الخلفي، في سابقة من نوعها بعد احتدام الجدل حول قضية إصلاح الإعلام. ورأت المصادر أن الاجتماع ركّز على تجاوز الأزمة الراهنة، ما يُفسّر معاودة نقل الخطة الإصلاحية إلى طاولة الجهاز التنفيذي.
واغتنم حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض اللحظة، وطلب إلى رئيس الحكومة بن كيران الاطلاع على مضمون اللقاء الذي رعاه ملك البلاد كونه يتعلق بتكريس الحق في المعلومة، بخاصة أنها تتعلق بسير المؤسسات الدستورية. وعاب على الوزير الخلفي التزام الصمت، ما أدى إلى تبادل معطيات متناقضة حول حقيقة ما جرى.
وفيما زادت حدة الجدل حول هذه القضية، أفادت معطيات أن الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» حقق بعضاً من أهدافه من خلال رصد اختلالات تدبير قطاع الإعلام الرسمي، لكنه قد يضطر للانحناء أمام العاصفة كي لا يحيد الصراع عن أهدافه في ظلّ محاولات «تصيد أخطاء» حزب رئيس الحكومة.