الجزائر: مظاهر «لامبالاة» بعد أسبوع «باهت» لانطلاق الحملة الانتخابية

أمرت اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسحب «وسائل الدولة» من الوزراء المرشحين لخوض الانتخابات لمنعهم من استخدامها في حملاتهم، في وقت سجّل مراقبون «خروقات» بالجملة في الأسبوع الأول من انطلاق الحملة، تراوحت بين استعمال صور الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أو استعمال الدين.
وكشفت الحملة الانتخابية بعد أسبوع عن انطلاق موعدها الرسمي، عن خطابين متناقضين. فقد درج قادة الأحزاب الإسلامية على مدار أسبوع على تكرار خطب تتحدث عن «الظرف الإقليمي» في إشارة إلى «الربيع العربي» الذي حمل الإسلاميين إلى سدة المسؤولية في دول مجاورة. وفي المقابل، اشتد خطاب «التيار الديموقراطي» الذي يشكّل فيه الوزير الأول الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى «رأس الحربة»، مشككاً في نيات مبطنة ل «الإسلاميين». كما درج هذا التيار في أسبوع الحملة الأول على التحذير من «مخططات غربية» تجعل من التيار الإسلامي «مطية لضرب الجزائر».
ويتساءل مراقبون عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للأحزاب ال 44 المتنافسة على مقاعد البرلمان في انتخابات العاشر من أيار (مايو) المقبل. فقد سجّل مراقبون انحسار برنامج الأحزاب في خطاب إيديولوجي - فلسفي وعاطفي - يكيل فيه الإسلاميون الاتهامات للديموقراطيين بالفشل في تسيير الحكومات المتعاقبة، ويرد الوطنيون بأن الإسلاميين المتشددين هم «سبب بلاء الجزائر وانزلاقها إلى الفوضى والعنف في التسعينات».
لكن الحملة الانتخابية في نهاية الأمر تبدو «باهتة» غير قادرة على جذب اهتمام الجزائريين. وقد انعكست «لامبالاة» الناخبين في مظاهر الحملة الانتخابية، إما بالعزوف عن حضور التجمعات الشعبية التي يعقدها قادة الأحزاب المتنافسة، أو مهاجمة مواكب لبعض المرشحين، كما حدث مع أحد مواكب حزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني. وتوسّعت مظاهر «اللامبالاة» بالحملة الانتخابية لتشمل تحطيم لافتات حديد خصصتها وزارة الداخلية لعرض ملصقات تخص قوائم المرشحين. واتهمت أحزاب بعضها بعضاً بتحطيم اللافتات أو تقطيع قوائم بعينها، بعدما تحوّل الأمر إلى ظاهرة يومية تُعلّق فيها ملصقات نهاراً لتختفي ليلاً.
لكن مظاهر الحملة الانتخابية لم تتوقف عند حد مظاهر «اللامبالاة»، بل توسعت إلى خروقات كثيرة تُحسب على مرشحين أو أحزاب أو قوائم حرة (مستقلة). وأفيد أن اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات التشريعية (تضم قضاة) تلقت مزاعم في شأن استعمال وزراء ل «وسائل الدولة» في حملاتهم الانتخابية، مثل احتفاظ بعضهم ب «الحرس الخاص» ما يعطيهم صورة مميزة عن بقية المرشحين. وفي هذا الإطار، أفيد أن مراقبين أوروبيين تلقوا مثل هذه الشكاوى ضد وزراء عن طريق الإعلام المحلي، فأرسلوا من يراقب حملة وزير الأشغال العمومية، عمار غول، وهو وزير عن حركة مجتمع السلم ترشح باسم «تكتل الجزائر الخضراء» (تحالف الإسلاميين) على مستوى قائمة العاصمة. ورافق مراقبان عمار غول إلى منطقة عين البنيان في الضاحية الغربية للعاصمة وإلى حي القصبة العتيق في مدينة الجزائر، وسجّلا ملاحظات حول تنقلاته والموكب المرافق له وهل كان في استقباله مسؤولون رسميون.
كما أفيد أن لجنة المراقبة عابت على بعض الأحزاب الإسلامية «استعمال الدين» في الحملة الانتخابية، ورأت أنه «يتعارض مع قانون الانتخابات» الذي يمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية. وسارعت وزارة الشؤون الدينية إلى تجديد تعليمات تشدد على ضرورة عدم «استعمال المساجد لأغراض سياسية» مع اقتراب موعد الانتخابات. وأكدت الوزارة «منع استغلال المنابر في أي نشاط سياسي وبقاء المساجد بعيدة عن الحملة الانتخابية».
بيد أن قائمة الخروقات لا تتوقف عند الأحزاب الإسلامية. فقد سجّل ملاحظون ملصقات دعائية خارج الأماكن المحددة لها، وعلى جدران مؤسسات حكومية، واستخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية، واحتفاظ بعض الوزراء المرشحين بحراسهم الشخصيين، فضلاً عن تمزيق بعض الملصقات من قبل أشخاص مجهولين، واستعمال اللغة الأجنبية، وصور الرموز الوطنية وصور رئيس الجمهورية من قبل بعض المرشحين. واستغربت اللجنة موافقة التلفزيون الحكومي على نقل تجمعات شعبية كثيرة لزعماء أحزاب تظهر خلفهم صور عملاقة للرئيس بوتفليقة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سليمان بودي إن لجنته فصلت في 163 قضية تتعلق بالخروقات التي طاولت الحملة الانتخابية خلال أسبوعها الأول.