الجزائر: الأحزاب السياسية تطالب بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية

مرشحة سابقة للرئاسة تتهم قطر بتمويل الأحزاب الإسلامية

على مقربة من الاستحقاقات التشريعية المزمعة في 10 مايو المقبل تتعالى أصوات الأحزاب السياسية في الجزائر مطالبة بتدخل الدولة في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب الإسلامية دون غيرها من الأحزاب التي تشكّل المشهد السياسي في البلاد. وتفتح بعض الأحزاب التي تصنّف نفسها جمهورية ولائكية وديمقراطية النار على جهات أجنبية لا تسّميها تتهمها بتمويل الأحزاب الإسلامية وراح الحزب الجمهوري "الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" لزعيمه عمارة بن يونس المحسوب على التيار البربري العلماني المتطرف يطالب الرئيس بوتفليقة إلى الاهتمام شخصيا بقضية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب الإسلامية عبر فرض رقابة على تحركات من أسماهم "الأصوليين" بدعوى أن هؤلاء سيبحثون عن قبلة جديدة للحصول على التمويل الخارجي قبيل تشريعيات مايو المقبل.
وعادت مسألة فرض الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية بعد الاتهامات الصريحة التي وجهتها هذه المرة لويزة حنون المرشحة السابقة لرئاسيات 2004 لدولة قطر عندما تساءلت زعيمة الحزب التروتسكي اليساري بداية الأسبوع خلال لقاء مع قيادات حزبها عن الدور الذي تريد أن تلعبه قطر في الاستحقاقات المقبلة على خلفية استقبالها في الفترة الأخيرة زعماء ثلاثة أحزاب إسلامية آخرهم الشيخ عبد الله جاب الله. وشدّدت الأمينة العامة لحزب العمال اللهجة تجاه قطر معتبرة إياها ب "أداة حرب في يد الإدارة الأمريكية" و أنها تسعى إلى التأثير داخل الجزائر وأن ما قامت به في تونس من خلال تمويلها حملات المترشحين لا يجب أن يتكرر في الجزائر. ويخيّم هاجس التزوير على غالبية الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في الاقتراع النيابي الخامس من نوعه في الجزائر منذ إقرار التعددية الحزبية العام 1989 بما فيها ال 17 حزبا سياسيا جديدا الذي تم اعتماده مؤخرا بموجب قانون الأحزاب.ولم يشفع تضمين بوتفليقة لجنة مراقبة الانتخابات قضاة من المحكمة العليا يزيد عددهم على 300 قاض في طمأنة الفاعلين السياسيين ومعهم مختلف فعاليات المجتمع المدني ولم يتأخر ناشطون في حقوق الإنسان في بيانات وصلت وسائل الإعلام في التعبير عن شكوكهم في الضمانات التي تحدث عنها بوتفليقة بدعوى أن القضاة الذين صاروا يشكلون غالبية أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات هم مثل أعوان الإدارة تعيينهم يتم من طرف السلطة.