دول اليورو واليابان والسعودية تعزّز موارد صندوق النقد

ساهمت السعودية، الدولة العربية الوحيدة الممثلة في مجموعة العشرين، بقوة في مضاعفة الموارد الأساسية لصندوق النقد، في إطار جهد مشترك عكس «التزام المجتمع الدولي حماية استقرار النظام المالي ودعم انتعاش الاقتصاد العالمي».
وأعلن وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في لجنة صندوق النقد للشؤون النقدية والمالية ومجموعة العشرين في ختام اجتماع مشترك أول من أمس، التوصل إلى اتفاق يقضي بتعزيز موارد الصندوق بما يزيد على 430 بليون دولار بهدف مكافحة الأزمات وحلها. وأشاروا إلى أن الاتفاق جاء نتيجة جهد دولي مشترك ومساهمة عدد كبير من الدول. وربط وزراء المال بين اتفاق تعزيز موارد الصندوق والقرارات التي اتخذتها دول منطقة اليورو الشهر الماضي، لرفع قيمة محفظة الإنقاذ المالي الأوروبية إلى نحو 1.3 تريليون دولار، وكذلك السيولة التي توفرها المصارف المركزية عبر مقايضة العملات الصعبة.
لكنهم شددوا على أن الأموال الإضافية الداعمة لموارد الصندوق والتي لا تنحصر في التزامات جديدة مؤكدة، بل تشمل المساهمات الناجمة عن اتفاق عام 2010 الخاص بزيادة حصص العضوية، ستكون متاحة للدول الأعضاء في الصندوق ولن يصار إلى حصر الاستفادة منها في منطقة بذاتها.
مبدأ الشفافية
واستبق تشديد وزراء المال على مسألة تجنب المحاباة في عمليات الإقراض مخاوف عدد كبير من الدول العربية، التي ساندت دعوة الصندوق إلى تعزيز موارده. لكنها أكدت ضرورة التزام مبدأ الشفافية في تقويم الحاجات الاقراضية. وأعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد الطائر في اجتماع لجنة الشؤون النقدية والمالية أمس بالنيابة عن 12 دولة عربية (البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وجزر المالديف وعمان وقطر وسورية والإمارات)، عن مخاوفه من أثر المستوى القياسي لعمليات الإقراض وتركزها على احتياطات المؤسسة الدولية. واقترح استخدام أرباح مبيعات الذهب لدعم موارد الصندوق.
ولاحظت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، أن من شأن المساهمات الجديدة التي اعتبرتها مؤشراً إلى مدى تصميم المجتمع الدولي على ضمان استقرار النظام المالي ووضع انتعاش الاقتصاد العالمي على «قدم أكثر ثباتاً»، أن تضاعف موارد الصندوق الحالية، لكنها تتطلع إلى «التزامات إضافية».
وقالت في بيان «هذه الموارد الإضافية تأمّنت لمكافحة الأزمات وحلّها، والاستجابة للحاجات الاقتراضية للدول الأعضاء، ولن يصار إلى سحبها إلا عند الحاجة، وفي حال سُحبت ستُسدد مصحوبة بما تجنيه من فوائد».
ولفت بيان لاغارد، إلى أن منطقة اليورو «التزمت توفير نحو 200 بليون دولار واليابان 60 بليوناً، فيما بلغت مساهمة كل من السعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا 15 بليوناً.
وجاءت عشرة بلايين من كل من السويد وسويسرا والنروج، والتزمت بولندا تقديم 8 بلايين وكل من استراليا والدنمارك 7 بلايين، وسنغافورة 4 بلايين، وعرضت تشيخيا نصف هذا المبلغ. وعلى رغم خلو لائحة المساهمين من معلومات تفصيلية عن نحو 70 بليون دولار من الالتزامات الجديدة، أكدت لاغارد تلقيها مؤشرات من كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند ودول أخرى لم تحددها بالاسم، بأنها ستكون ضمن الدول المساهمة.
وغاب كلياً عن لائحة المساهمين اسم الولايات المتحدة التي تنفرد بأكبر حصة في صندوق النقد (17 في المئة) وتمارس ما وصفته مجموعة الدول العربية، بما يشبه «حق النقض» (الفيتو) الذي طالب الطائر بوضع حد له.