أفضل مرحلة نمو للاقتصاد الألماني

أجمعت معاهد البحوث الألمانية، على أن الاقتصاد الألماني «يشهد أفضل فترة من النمو والانتعاش، كما في العقود الثلاثة الماضية». وأعلن رئيس معهد البحوث الاقتصادية «إيفو» في ميونيخ هانس فرنر زِن، «ارتفاع مؤشر أجواء الشركات الألمانية السبعة آلاف المستَطلعة دورياً هذا الشهر للمرة السادسة، من 109.8 نقطة الشهر الماضي إلى 109.9 نقطة». ويُعتبر المعهد الأهم بين مراكز البحوث الألمانية، لتحديد اتجاه الاقتصاد على المديين القصير والمتوسط.
وأشار زِن، إلى أن مؤشر الأعمال الحالية «ارتفع أيضاً من 117.4 إلى 117.5 نقطة، فيما بقي مؤشر التوقعات للشهور الستة المقبلة على معدله الجيد السابق وهو 102.7 نقطة. وأوضح أن الاقتصاد الألماني «أظهر عملياً قدرة على المقاومة»، مؤكداً أن «الآفاق جيدة».
إلى ذلك، أكدت أهم ثمانية معاهد بحوث اقتصادية ألمانية في «تقرير الربيع» السنوي الصادر أول من أمس وبينها معهد «إيفو»، أنها «تنتظر نمواً متزايداً للاقتصاد الألماني على رغم أزمة الديون في أوروبا».
وأوضحت في تقريرها، أن الاقتصاديين والخبراء «ازدادوا تفاؤلاً بتعزيز مسيرة النمو هذه السنة، ورفعوا تقديراتهم لمعدله من 0.8 إلى 0.9 في المئة»، وتوقعوا «نمواً من 2 في المئة العام المقبل». وأشارت المعاهد المكلفة من الحكومة الألمانية وضع تقويم سنوي مرتين في السنة عن الوضع الاقتصادي والمالي، الى أن عدد العاطلين من العمل «سيستمر في التراجع هذه السنة إلى 2.8 مليون شخص، وعام 2013 إلى 2.6 مليون في مقابل 2.98 مليون عام 2011».
وشدد التقرير على أن قدرة الشركات الألمانية على المنافسة في السوق الدولية، «هي أكبر من أي وقت خلال السنوات ال 30 الماضية». ورجح «تعزيز الاستثمارات الداخلية بنسبة 3.3 في المئة هذه السنة، و7.9 في المئة عام 2013 بعد فترة قلق وركود استثماري سُجّل في «تقرير الخريف»، الذي قدمته المعاهد العام الماضي. كما لفت إلى أن الأجور «سترتفع بنسبة تزيد على 3 في المئة». وعلى رغم تراجع الدين الداخلي في الموازنات الأخيرة، طالب خبراء المعاهد الثمانية الحكومة ووزير المال فولفغانغ شويبله، «بعدم التراخي في مسألة التقشف في النفقات كما نلمس ذلك حالياً».
وسجّل مؤشر النمو العائد إلى مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم «زد إي في» ارتفاعاً للشهر الخامس، من 22.3 إلى 23.4 نقطة، فيما كان ثمّة تخوف من تراجعه إلى 22 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأعمال الراهنة 2.3 نقطة. وأشار المركز إلى أن غالبية الخبراء والمحللين الذين يستطلع آراءهم شهرياً وعددهم 275 محللاً ومؤسسة استثمارية، «ينطلقون من حصول مزيد من التطور الإيجابي في الاقتصاد الألماني في الشهور الستة المقبلة».
ورجح كبير خبراء معهد البحوث الاقتصادية في فيستفالن «إر في إي» رولاند دورن، تسجيل «واحد في المئة، على رغم احتمال أن يراوح المعدل بين 0.5 و1.5 في المئة، تبعاً لمدى تفاقم أزمة الديون أو محاصرة انعكاساتها». ورفع معهد البحوث الاجتماعية في هالّه «إي في ها» ومعهد كيل الاقتصادي للبحوث والاستشارات التابع لمعهد البحوث «إي إف ها» نهاية آذار (مارس) الماضي توقعاتهما للنمو من واحد إلى 1.4 في المئة.
صحيح أن معهد «دي إي في» لبحوث الاقتصاد في برلين بقي على معدل نمو من واحد في المئة، إلا أنه بشّر بأن «يسجل النمو 2.4 في المئة العام المقبل». وثمة توقعات أكثر إيجابية، إذ ذكر محللو معهد «كيل» الاقتصادي، أن تفاؤل الشركات الألمانية بتطور أعمالها على مدى الشهور الستة المقبلة يسمح عملياً، واستناداً إلى الحسابات التي يعدها الخبراء عادة، بتوقع نمو نسبته 1.9 في المئة نهاية هذه السنة».
وعزوا الأسباب المباشرة لهذا التفاؤل إلى «التحسن الثابت في سوق العمل وزيادة الأجور وتنامي القوة الشرائية للمستهلك الألماني». يُضاف إلى ذلك «انخفاض الفوائد إلى أدنى حد تاريخي لها بفعل إبقاء البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة واحداً في المئة، ما يشجع على الاقتراض».
أما معاهد الاقتصاد الكبرى الألماني «إي إم كا»، و«أو إف سي إف» الفرنسي، و «في إي إف أو» النمسوي، فكانت متحفظة جداً في توقعاتها المشتركة، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الألماني «سينمو فقط بنسبة 0.3 في المئة هذه السنة، و0.7 في المئة العام المقبل».