انتعشت آمال الشركات الألمانية وخبراء الاقتصاد في شكل لافت، بعدما أظهر المؤشر «إيفو» الشهري لمعهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ، «تحسناً في الأجواء والتوقعات على المستويين الألماني والأوروبي». وأعلن المعهد أن مؤشره في ألمانيا، ارتفع من 83.7 إلى 84.2 نقطة خلال هذا الشهر، فيما حقق مؤشره لأوروبا قبل أسبوعين تقريباً ارتفاعاً للمرة الأولى منذ سنة ونصف سنة، قافزاً من 45.8 نقطة مطلع السنة الجارية إلى 55.1 نقطة. وعلى رغم ترقّب الاقتصاديين عادة تحقيق مؤشر ما ارتفاعاً على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل التحدث عن انتعاش في الاقتصاد، بدا كثر منهم مقتنعين بأن الإشارات الإيجابية التي كانت بدأت تظهر قبل فترة غير وجيزة، ستتراكم لاحقاً، بحيث يمكن الانطلاق من أن هذا المؤشر سيحقق في الشهر الثالث نتيجة جيدة. ولفت خبير النمو في المعهد كلاوس اببيرغر، إلى أن الأوضاع «بدأت تهدأ بعدما سجل الاقتصاد الألماني 3.8 في المئة سالبة في الربع الأول». فيما اعتبر الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن فانسليبن، إن الاقتصاد «وصل إلى القعر». ورأى كبير خبراء «كومرتز بنك» يورغ كرامر، أن ارتفاع «إيفو» إشارة إضافية إلى أن التراجع السريع للاقتصاد «توقف»، ملاحظاً أن الركود «فقد وتيرته السابقة ويمكن أن يجد نهايته الخريف المقبل». وعن مؤشر «إيفو» الخاص بأوروبا، دلَّت أجوبة الخبراء في الاستطلاع المنشور منتصف هذا الشهر، أن الشهور الستة المقبلة «ستؤمن استقراراً في الأعمال». وأوضح رئيس المعهد هانس فرنر زن، أن غالبية الخبراء المستطَلعين «تنتظر تحسناً في دول منطقة اليورو باستثناء اليونان». وأشار إلى أن انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو «أمر حاسم جداً بالنسبة إلى اقتصاد ألمانيا المعتمد على الصادرات، لأن نصفها تقريباً يُصدَّر إلى هذه المنطقة». في المقابل، بدا رئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر، أكثر تشاؤماً إذ لا يرى بعد «أية نهاية» للأزمة الاقتصادية في بلده، كما لا يتوقع «تسجيل معدلات نمو إيجابية في ألمانيا وأوروبا قبل النصف الثاني من السنة المقبلة». واستبعد حصول «أي تحول اقتصادي إيجابي من دون إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية». وأعلن أن التحسن الحاصل على مستوى الإقراض المصرفي الداخلي وفي بورصات الأسهم «أمر مفرح»، لكن رأى أنه «مجرد ومضة وليست إشارة موثوقة إلى أن الاقتصاد العالمي يخرج من كبوته». وعكس كشف المكتب الإحصائي المركزي في فيسبادن منتصف الشهر الجاري عن تسجيل تراجع قياسي في الناتج القومي الخام منذ بدء المقارنات الإحصائية الدورية في 1970، اختلافات جوهرية بين المحللين الماليين والاقتصاديين في البلاد. وأثار إعلان المكتب تراجع النمو بنسبة -3.8 في المئة سالبة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي (-2.1 في المئة سالبة) و -6.7 في المئة سالبة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نقاشاً واسعاً حول المدى الذي وصلت إليه أزمة المال والاقتصاد الدولية، وقدرة الاقتصادات الأوروبية والغربية على مواجهتها والخروج منها. مع العلم أن معظم الدول الأوروبية سجلت بدورها معدلات نمو سالبة. وأشار المكتب الإحصائي «يوروستات»، إلى أن النمو السالب في منطقة اليورو بلغ 2.5 في المئة في الربع الأول. وخرجت فرنسا (1.2 في المئة) وبريطانيا (1.9 في المئة) وإيطاليا (2.4 في المئة) بمعدلات سالبة أفضل من ألمانيا. لكن معهد الاقتصاد الألماني دي اي فيه القريب من أرباب العمل، توقع في تقرير «تراجع الانخفاض في نمو اقتصاد البلاد في الربع الثاني إلى 0.5 في المئة سالبة فقط، ما يؤشر إلى تحسن في أدائه الاقتصادي. ولفتت وكالة «رويترز» في هذا الصدد أيضاً، إلى أن عدداً غير قليل من الخبراء ال 45 الذين استطلعت آراءهم في ألمانيا، اعتبر أن الركود «وصل إلى قعره النهائي، وسيبدأ الاقتصاد في التحسن بدءاً من الربع الثاني».
