وثيقة ترضي القوى الكبرى وتنقذ النظام ... خطة أنان التوافقية تبدو محاولة لاغتيال الثورة السورية

مبدأ إرسال مراقبين دوليين إلى سورية، بناءً على الشروط والصيغة التي تم إقرارها في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2042، الذي صدر في 14 نيسان (أبريل)، ليس في نظرنا وسيلة ناجعة للتعامل مع الأزمة السورية، فالقرار المذكور تبنى، وبشكل أساسي، خطة النقاط الست التي قدمها ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي أنان، الذي كلف في أواخر شباط (فبراير) مهمة تقصي الحقائق ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة السورية.
وهنا يبدو أن القصور الأساسي في جهود المنظمة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية يكمن في خطة المبعوث الدولي أنان نفسها التي ظهرت إلى العلن في أواخر آذار (مارس)، فالخطة ولدت في ظروف دولية يشوبها الخلاف والصراع بين الدول الخمس العظمى حول الموقف من الثورة السورية، وجاءت إثر فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرارات حاسمة للتعامل مع الأزمة السورية، إذ لعب الفيتو الروسي - الصيني المزدوج دوراً مهماً في تعطيل آلية مجلس الأمن، لذا فإن الخطة صيغت بطريقة تضمن موافقة جميع الأطراف المتصارعة، إذ جاءت «وثيقة توافقية»، وكعادة الوثائق التوافقية، التي هدفها إرضاء جميع الأطراف من أجل ضمان تمريرها، فإنها تكون عادة وثائق ضعيفة، وتستخدم لغة غير محددة المعالم، وتصاغ على أساس العموميات، ما يسمح لجميع الأطراف بتفسير محتواها كما يحلو لهم، وبما يخدم مصالحهم. وهنا تكمن خطورة هذه الوثيقة وتكمن عناصر فشلها المحتمل، وما دامت مهمة فريق المراقبين الدوليين هي تنفيذ «خطة أنان»، والاستدلال بمضمونها، فإن هذه المهمة ستكون صعبة التنفيذ، ومحفوفة بالمخاطر، وقد تسير نحو فشلها المحتوم خلال فترة قصيرة.
ومنذ اللحظات الأولى لإقرار الخطة برزت تفسيرات متضاربة لمضمون الوثيقة ولهدفها النهائي، ولأسلوب تنفيذها على أرض الواقع، ونتيجة للفجوات المتعمدة التي تضمنتها الخطة، حاول النظام السوري استغلال عناصر الغموض في الوثيقة لفرض شروط جديدة، تستند على تفسيرات النظام لمضمونها، منها محاولة فرض وجوب نزع سلاح المعارضة أو «الإرهابيين» كمدخل لتنفيذ الخطة، وقد حاول النظام، عبر ممثله الرسمي في الأمم المتحدة، الإصرار على «أن خطة أنان لا تتحدث عن الحكومة السورية وحسب، بل عن كل الأطراف، وأنها تتضمن حصول خطوات من كل الأطراف، وعلى كل طرف أن يقوم بما يترتب عليه فيها»، لذا طالب النظام المبعوث الدولي بالحصول على تعهدات من الدول التي تدعم الانتفاضة، وتمت تسمية هذه الدول بكونها تركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، كما طالب بوجوب تقديم هذه الدول الثلاث «ضمانات بالتزامها وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية»، كشرط لتنفيذ بنودها.
وسنتناول في البحث النقاط والمبادئ الأساسية التي تم اعتمادها في «خطة أنان»،
فهذه الخطة قامت على مبدأ «حماية واحترام السيادة السورية»، وهذا المصطلح ممكن تفسيره باتجاهات متعددة، فالمفهوم العام والمنطقي لهذا المصطلح هو الدلالة على عدم السماح بالتدخل الخارجي، لكن تفسير النظام السوري لهذا المصطلح هو أن احترام السيادة يعني احترام «سلطة الدولة»، وهذا يعني احترام «سلطة النظام الحاكم»، وتم تفسير أي إشارة إلى «سورية» بكونها تعني «الحكومة السورية»، وهذا يعني بالتحديد «النظام السوري»، لذا جاءت التصريحات الرسمية لمسؤولين في النظام السوري لتؤكد هذا المفهوم وتقول إن «الثوابت السورية، أن يتم كل شيء ضمن السيادة السورية وما نراه لسيادة سورية»، وأن وجود المراقبين في سورية «في مصلحتها، خصوصاً أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية»، أي ضمن سلطة وسيطرة النظام، مشيرين إلى نية النظام بفرض السيطرة التامة على نشاطات المراقبين الدوليين، ومؤكدين «أنه سيكون لسورية الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسية المراقبين، وسيتم الاتفاق إزاء مدة البروتوكول، وأن يكون تمديده بموافقة الطرفين»، أي بموافقة النظام السوري والأمم المتحدة.
وهدد النظام بأن توفير الحماية لفريق المراقبين سيكون مشروطاً بسيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية على تحركات فريق المراقبين، إذ أكدت المتحدثة الرسمية أنه «لا يمكن لسورية أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت الخطوات كافة على الأرض»، ضمن هذا المفهوم فقدت خطة أنان فعاليتها في التعامل مع طرفي النزاع بشكل متوازن أو متعادل، وجاءت الخطة بحصيلة نهائية تهدف الى حماية النظام من ثورة الشعب، وليس الى حماية الشعب من بطش النظام وإرهابه.
تضارب التفسيرات
القضية الثانية تكمن في تضارب التفسيرات حول مفاهيم وأهداف النقطة الأولى من خطة أنان ذات النقاط الست، إذ تستوجب هذه الفقرة «الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه»، وهذه اللغة تشكل نقطة خلاف أساسية حول أهداف «العملية السياسية»، فالمعارضة السورية تفهم أن هدف العملية السياسية وعملية التفاوض يجب أن يتركز على إعداد آلية لانتقال السلطة، أي رحيل النظام بطريقة توافقية، وهو ما طالبت به المبادرة العربية.
من وجهة نظر النظام، هدف العملية السياسية هو «إدخال إصلاحات سياسية يقوم بها النظام»، ويعتقد أقطاب النظام أن هذه الإصلاحات قد تم تبني معظمها من النظام خلال الأشهر الماضية، وتمثلت في تعديلات دستورية وقانونية تم إقرارها، وما على المعارضة إلا الاعتراف بهذه الإصلاحات والتعاون مع النظام لتطبيقها على الأرض. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2024 الصادر في 14 نيسان ليعزز اعتقاد النظام السوري بحقه في قيادة العملية السياسية الإصلاحية، فقد نص القرار على وجوب «تسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم»، ومن وجهة نظر النظام السوري أنه يقوم بهذه المهمة عبر التعديلات الدستورية والقوانين الجديدة التي تم تبنيها، أو التي لا تزال في مرحلة الإعداد.
والقضية الأكثر خطورة تكمن في الفقرة الثانية من خطة أنان، إذ دعت هذه الفقرة إلى «الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد»، وهنا يأتي دور فريق المراقبين الدوليين لتنفيذ «وقف القتال» و «وقف العنف المسلح»، فما يحدث في سورية هو ثورة وانتفاضة شعب ضد النظام، وليس أمراً مألوفاًَ للأمم المتحدة أو لآلية المراقبة والتحقق التابعة للمنظمة الدولية العمل ضمن هذا الإطار، فالمراقبون الدوليون سيواجهون مصاعب كبيرة في «توثيق الانتهاكات» أو «تطبيق وقف القتال والعنف».
مراقبو الأمم المتحدة عملوا في بيئات الحرب الأهلية التي تحتوي في معظم الحالات «خطوط تماس»، أو «خطوط مواجهة عسكرية» يمكن من خلال مراقبتها التحقق وتوثيق الانتهاكات. وعملوا أيضاً في بيئة الحروب بين الدول، حيث خطوط مواجهة واضحة يمكن مراقبتها والتحقق من وقف القتال. في الحال السورية فإن الأمر مختلف، وبشكل جذري. ما تشهده سورية ثورة شعب، والمواجهة قائمة في كل شارع وقرية ومدينة في طول البلاد وعرضها، لا توجد خطوط مواجهة محددة يمكن مراقبتها، وهناك أكثر من 600 «بؤرة احتجاجات» مستمرة ضد النظام، وهذه كلها نقاط اشتباك ومواجهات بين الشعب وقوات النظام.
الثورة السورية لا تزال، في عمومها، ثورة سلمية، فالنشاطات العسكرية وعمليات المقاومة المسلحة ضد قوات النظام لم تبدأ إلا في آب (أغسطس) 2011، حين ظهرت تشكيلات الجيش السوري الحر، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاق الثورة الشعبية، وخلال فترة سلمية الثورة قتلت قوات النظام أكثر من 5000 من السكان المدنيين العزل.
مصطلحات عسكرية
في العلوم العسكرية هناك ثلاثة مصطلحات تحكم مفهوم «فك الاشتباك» بين الأطراف المتقاتلة. الأول: هو مفهوم «وقف إطلاق النار»، أو «وقف القتال»، ويعني بقاء القوات في مواقعها مع التوقف عن إطلاق النار، والثاني: هو مصطلح «إعادة الانتشار»، ويعني تحرك القوات إلى مواقع جديدة على مسافة ما من خط المواجهة والتمركز في أماكن يتم الاتفاق عليها وتسهل مراقبتها، والثالث: هو مصطلح «الانسحاب»، ويعني عودة القوات إلى معسكراتها السابقة وانتهاء دورها العسكري.
لجأت خطة أنان إلى أسلوب ملتوٍ، ووظفت لغة غير دقيقة المعالم، إذ تجنبت استخدام المصطلحات المتعارف عليها في مهمات «فك الاشتباك»، فالجزء الثاني من الفقرة الثانية من الخطة المذكورة نص على ما يأتي: «ولتحقيق هذه الغاية (أي وقف القتال) على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها، وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل وحول المراكز السكنية».
فالإشارة إلى وجوب «توقف تحركات القوات نحو المراكز السكنية» يعني بالمفهوم العسكري إيقاف إرسال التعزيزات العسكرية، والإشارة إلى إنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية يعني إمكان وجود واستخدام أنواع الأسلحة الأخرى (الخفيفة والمتوسطة)، وهذا ما صرحت به مصادر النظام عن نيتها سحب «الأسلحة الثقيلة» فقط، والإشارة إلى «بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها»، يعني في أقصى مفهومه «إعادة انتشار» قوات النظام خارج المناطق السكنية أو حولها، فلم تطالب الخطة بوجوب «انسحاب» قوات النظام وعودتها إلى معسكراتها، كما طالبت المبادرة العربية بشكل محدد، بل سمحت خطة أنان لها بالبقاء في محيط المدن، ولم تفرض أي قيود على إعادة تحركها إلى المراكز السكانية. ولم تتناول الخطة الجزء المهم والخطر من قدرات النظام السوري المتمثل في القوات الأمنية أو القوات غير النظامية، مثل عناصر الشبيحة والمليشيات الحزبية، وأشارت بشكل حصري إلى «التجمعات العسكرية»، وهنا أصرت مصادر النظام أن الخطة «لا تتطلب سحب كامل الوحدات العسكرية».
وأشارت الخطة في بندها الثالث إلى وجوب «ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال»، وفي بندها الرابع إلى «تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً»، والبند الخامس أشار إلى «ضمان حرية حركة الصحافيين»، وعهدت إلى النظام مهمة التعاون لتحقيق هذه البنود.
ويبقى البند السادس والأخير من «خطة أنان» مثيراً للاستغراب والسخرية، فقد نص على «احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلمياً كما يكفل القانون»، والجملة الأخيرة من نص البند «كما يكفل القانون» هي بيت القصيد. فقد أعلن النظام السوري، عبر بيان صدر عن وزارة الداخلية، وأشار إلى مضمون المادة السادسة من خطة أنان، وجوب حصول العناصر التي تنوي التظاهر على «ترخيص من الجهات المختصة»، ودعت الوزارة المواطنين «إلى التقيد بالقانون الناظم له وعدم التظاهر إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وفقاً لقانون التظاهر السلمي، وحرصاً على ضمان سلامة المواطنين وممارسة هذا الحق بشكل حضاري»، وهنا تظهر سخرية هذه الفقرة، فهي تفترض قيام الشعب السوري بأكمله بتقديم طلبات إلى الأجهزة الأمنية السورية من أجل الحصول على تراخيص مسبقة تتضمن موافقة سلطات النظام بالتظاهر، والمطالبة بإسقاط النظام.
* مدير قسم الدراسات الأمنية والدفاعية في «مركز الخليج للأبحاث»