«صراع» جزائري - فرنسي خفي على قيادة التحقيق حول الطائرة المنكوبة

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس، أن التحقيقات في أسباب تحطم الطائرة التابعة للشركة الإسبانية «سويفت آر» المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية أثناء رحلتها بين واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو والعاصمة الجزائرية «تتم بتنسيق وتعاون تام بين الجزائر ومالي وفرنسا»، وذلك في معرض رده على انتقادات حادة طاولت الحكومة متهمةً إياها بالتخلي عن التحقيق لمصلحة السلطات الفرنسية.
وقال سلال خلال تقديمه واجب العزاء لعائلات ضحايا الكارثة الجوية باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن «الدولة الجزائرية قامت بواجبها وهناك تحريات لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم وتتم هذه التحريات بالتنسيق والتعاون التام بين الجزائر ومالي وفرنسا».
ونشبت أزمة صامتة بين الجزائر وباريس حول الجهة التي يُفترض أن تحقق في سقوط الطائرة التي كان على متنها 118 راكباً غالبيتهم فرنسيون. وانزعجت الجزائر من تطويق الجنود الفرنسيين من قوات «بركان» التي تؤدي مهمات مكافحة الإرهاب في شمال مالي، موقع الحطام.
وتوجه وزير النقل الجزائري عمار غول إلى موقع الحطام رافقه عشرات من عناصر التحقيق العلمي التابعين للشرطة الجزائرية، واستعاد الصندوقين الأسودين وتعمد عرضهما في مؤتمر صحافي عقده في عاصمة مالي باماكو للتخفيف من الانتقادات الداخلية التي طاولت الحكومة منذ إعلان فرنسا استرجاع الصندوقين الأسودين ونيتها نقل كل الجثامين إلى باريس.
وأوضح سلال أن «الدولة الجزائرية تتابع قضية سقوط الطائرة منذ وصول الخبر»، مذكّراً أن غول «سلم الصندوقين الأسودين للمكتب الفرنسي المختص بالتحريات والتحاليل». وأضاف: «لا نعرف أسباب هذا الحادث الأليم لكن التحريات تتطلب وقتاً طويلاً».
وتطرّق سلال إلى التحريات الخاصة بالتعرف على جثث الضحايا وجنسياتهم، فقال إن «وفد الخبراء والشرطة العلمية الجزائرية المختصة الذي سافر مع الوزير غول يعمل بالتنسيق مع مالي وفرنسا للتعرف على هويات جميع الضحايا وجنسياتهم»، مضيفاً أن «تسليم جثث الضحايا لعائلاتهم سيتم بعد الوصول إلى نتيجة»، طالباً من العائلات «الصبر معنا والضحايا إخواننا».
وطلبت الجزائر من الحكومة الفرنسية تقديم توضيحات بشأن التصريحات التي نسبتها وسائل إعلام الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بشأن نقل كل جثامين الضحايا إلى فرنسا.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة على اتصال بنظيره الفرنسي لوران فابيوس، لتحديد الموقف من تلك التصريحات.
وتقضي الأعراف الدولية أن تفتح السلطات المالية تحقيقاً في الحادثة، على اعتبار ان الطائرة سقطت على أراضيها، فيما تتكفل الجزائر وفرنسا والدول التي سقط لها ضحايا بتقديم المساعدة للسلطات المالية. كما يقضي العرف أن يكون هناك عمل مشترك لتحديد هوية الضحايا لا أن تستأثر بهذا دولة وحدها.
وكان الصندوقان الأسودان وصلا أول من أمس، إلى باريس حيث نُكست الأعلام حداداً.
ويفترض ان يوفر الصندوقان الأسودان اللذان يسجلان معطيات الرحلة الجوية والحديث الذي دار في قمرة القيادة، معلومات الى مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي حول ظروف الكارثة التي وقعت في منطقة رملية وعرة.
وأعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون النقل فريديريك كوفيلييه أن المحققين الفرنسيين يعملون «لفتح هذين الصندوقين، واستخراج المعطيات منهما. العمل سيتطلب وقتاً. اذا كان بالإمكان استغلال المعطيات، فإن تحليلها وقراءتها سيتطلبان بضعة أسابيع ربما».
وعقد الرئيس الفرنسي للمرة الرابعة خلال 5 ايام أول من أمس، اجتماعاً مع عدد من اعضاء الحكومة، منهم رئيس الوزراء مانويل فالس والوزراء المعنيون، لبحث تحطم الطائرة.
وأفاد مصدر مقرّب من هولاند بأن الاجتماع «تناول اللقاء الذي جرى السبت مع عائلات وذوي الضحايا في مقر وزارة الخارجية وتقييم نشر الفرق والوضع في مكان الحادث».
من جهة اخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الطاقم الإسباني للطائرة الجزائرية طلب «العودة ادراجه» قبل أن ينقطع الاتصال وبينما كانت الأحوال الجوية «سيئة».
وقال فابيوس إن «كل الفرضيات ستُدرس في اطار التحقيق. ما نعرفه بطريقة مؤكدة هو أن الأحوال الجوية كانت سيئة تلك الليلة ولذلك طلب طاقم الطائرة العودة قبل أن ينقطع الاتصال معه».