صلاحيات الرئيس المصري

واضح أن القضاء المصري صار اللاعب الأكبر في تعقيد أو حسم قضايا مفصلية تتعلق بمستقبل البلاد وطبيعة الصراع بين القوى السياسية التي تتناحر وتتسابق على كسب ثمار الثورة. يتخوف المصريون من أحكام قضائية ستدخل البلاد في نفق ليس سهلاً الخروج منه، والمؤكد أن المستبعدين من المشهد السياسي بفعل التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون مباشرة القوى السياسية أخيراً سيلجأون الى القضاء لإبطال القانون ما يعني أن كل التواريخ التي حددت لإنجاز خطوات التحول السياسي صارت محل شك، إذ يكفي حكم قضائي واحد ليعيد الجميع إلى المربع صفر.
تعطلت خطوات إعداد دستور جديد بفعل صراع على تشكيل الهيئة التي ستتولى كتابته. وهناك مخاوف من أن تتعطل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تأتي لمصر برئيس في ظل حكم ديموقراطي بفعل صراع على المقعد الرئاسي بين قوى تدعي جميعها انتسابها للثورة وحمايتها لها وقدرتها على أن تعبر بالبلاد النفق الذي أدخلتها فيه. وحتى إذا جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر فإن الرئيس الجديد الذي سيؤدي اليمين الدستورية في اليوم الأخير من حزيران (يونيو) المقبل سيجلس على مقعده من دون أن يعرف صلاحياته. فخارطة الطريق التي وضعها العسكر كانت تقضي بأن يُكتب الدستور أولاً ليحدد نظام الحكم في الدولة برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً ليدرك الناخبون أنهم يقترعون لمصلحة رئيس مطلق الصلاحيات أو سيقتسمها مع الحكومة التي تتشكل من الحزب صاحب الغالبية البرلمانية أو سيكون رئيساً شرفياً. ولأن الدستور لم يُكتب بعد ولا ينتظر أن ينجز قبل الانتخابات الرئاسية بعدما تعطلت أعمال الهيئة التأسيسية فإن كل القوى تتصارع على المقعد الرئاسي إلى حد محاصرة مقر اللجنة القضائية التي تتولى إجراءات الترشح والإشراف على الانتخابات الرئاسية لإرغام اعضائها على قبول طلبات مرشح بعينه أو عدم استبعاد آخر، إضافة بالطبع لعروض القوى التي مارسها وسيمارسها كل فصيل سياسي ليثبت للعسكر ولباقي القوى المنافسة أنه الأقدر على تحريك الشارع ومن ثم حكمه، أو رفضه قرارات اللجنة باستبعاد هذا المرشح أو ذاك والتلميح والتصريح بأن الاستبعاد «سياسي» والهدف منه حرمان فصيل سياسي من حقه في ترشيح منافس على المقعد الرئاسي أو دعم مرشح آخر بإبعاد منافسيه الأقوياء من السباق!!. وسط هذا الاستقطاب يبدو الشعب المصري حائراً، ومعروف أن في فترات الحيرة يمكن للفوضى أن تقفز وتحتل الواجهة. وبغض النظر عن دوافع اللواء عمر سليمان للترشح وما أحدثه قراره من صخب واعتراضات و»تهديدات». فالمؤكد أن الحالة التي أفرزها قراره سواء على المستويات الرسمية كمجلس الشعب والقضاء أو على مستوى الشارع كمليونية الإسلاميين الجمعة الماضية ومليونية القوى الليبرالية الجمعة المقبلة، خلقت صراعاً على السلطة نشأ وتفاعل وفي طريقه للتصاعد الى درجة باتت تهدد الانتخابات الرئاسية نفسها، كما أن الحرب الإعلامية بين الإسلاميين خصوصاً وقوى الثورة عموماً من جهة، وسليمان ورموز النظام السابق من جهة أخرى ليست إلا إنعكاساً لما ظل كامناً تحت السطح لفترة وإن بدت بعض مظاهره أحياناً عند كل محك أو احتكاك بين الطرفين منذ لحظة التنحي. لكن المؤكد أن معركة الانتخابات الرئاسية مثلث ذروة الحدث، وأن قرار إقصاء سليمان ومعه مرشح «الإخوان المسلمين» المهندس خيرت الشاطر زاد من المعركة ولم يطفئ لهيبها، وفي غضون ساعات سيبت في تظلم سليمان والشاطر على قرار استبعادهما وسيحشد كل طرف الآليات والوسائل المتاحة للتشكيك في القرار النهائي وسط مؤشرات ترجح أن تثبت اللجنة قرارها باستبعاد الاثنين ومعها الثمانية الآخرين الذين خرجوا من حلبة المنافسة لأسباب مختلفة.
في كل الأحول سينشأ صراع قضائي بعد أيام سواء بالنسبة لموضوع حرمان البعض من العمل السياسي أو في شأن الانتخابات الرئاسية وستبقى أمام كل متربص بالآخرين الفرص قائمة لعرقلة أي تقدم للأمام والعودة دائماً إلى نقطة الصفر، في ما الشعب يأمل في إنهاء المرحلة الانتقالية ونيل بعض المميزات «الحياتية» كي يصدق أن ثورة قد حدثت في البلد وأن نظاماً سقط وآخر نشأ وأن شعار «عيش... حرية... عدالة... اجتماعية» في طريقه الى التحقيق.