القطاع الخاص في ايران يتطلع لدور أكبر في استيراد الحبوب

بينما تسعى إيران لإبرام اتفاق نووي مع القوى العالمية، تهب بوادر التغيير في صورة تحولات من بينها أسلوب توفير الغذاء لمواطنيها، إذ بدأت شركات الحبوب الخاصة العودة ببطء إلى دورها التقليدي كمستورد رئيسي للسلع الغذائية.
ولم تمنع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران حول برنامجها النووي، إيران من شراء احتياجاتها الغذائية. لكن العقوبات عقّدت الأمر خلال العامين الماضيين بعرقلة المدفوعات والشحن البحري، ما ترك معظم عمليات الاستيراد في أيدي الجهات الحكومية مثل وكالة الحبوب الحكومية "جي.تي.سي" ووكالة الأعلاف الحكومية "اس.ال.ايه.ال".
وقالت مصادر تجارية إنه بعد تخفيف جزئي للعقوبات على ايران مقابل الموافقة على الحد من أنشطتها النووية، وما ساعدها أخيراً في الوصول إلى 2.8 بليون دولار من الأصول المجمدة في الخارج، ثمّة دلائل على وجود تغيير في وارداتها الغذائية. ولاتزال معظم العقوبات سارية ومن المتوقع أن يبقى التمويل صعبا. وتحدث مسؤولون من حيث المبدأ عن منح القطاع الخاص دورا أكبر، فيما يدرس الرئيس الإيراني حسن روحاني خطوات لتحرير الاقتصاد. وقال توربيورن سولتفيت من "ميبلكروفت" لاستشارات المخاطر "على عكس السياسة الخارجية وازدياد القيود على قدرة الرئيس على المناورة، فالمجال واسع أمام رسم سياسات اقتصادية مستقلة." وتقول مصادر تجارية إن شركات الحبوب الخاصة في إيران بدأت في الاستعلام بشكل منتظم عن استيراد الحبوب ومن بينها الذرة والعلف الحيواني. وأظهرت أوامر الشحن التي اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن مشتري القطاع الخاص يسعون لشراء ما بين 12 ألفا و25 ألف طن. وذكر أحد المصادر "نتلقى استفسارات منهم كل يوم. الصفقات لا تزال صعبة لكنها كانت مستحيلة تقريباً في العامين الماضيين بالنسبة للقطاع الخاص." وقال مصدر آخر في التجارة "القطاع الخاص أكثر براعة وقادر على عقد صفقات الشراء بسهولة أكبر. بالطبع لأنهم يشترون كميات أصغر." وقدّر تاجر سلع أولية إيراني ان القطاع الخاص استورد 1.5 مليون طن من العلف الحيواني منذ آذار (مارس). يذكر أن ايران هي ثاني أكبر مستورد للحبوب في الشرق الأوسط بعد السعودية، وتسعى وفقا لمصادر في القطاع إلى استيراد 4 الى 6 ملايين طن من القمح هذا الموسم.