«الشورى» يرفض توصية بوزارة مستقلة للثقافة... ويوافق على مجلس أعلى وهيئة للكتاب

رفض مجلس الشورى أمس توصية بتشكيل وزارة مستقلة للثقافة، غير أنه - من جهة أخرى - وافق على إنشاء مجلس أعلى للثقافة وهيئة وطنية للكتاب. وكانت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى رفعت - في وقت سابق - عدداً من التوصيات، منها مجلس أعلى للثقافة وهيئة وطنية للكتاب ووزارة مستقلة للثقافة. من ناحية ثانية، استقبل المثقفون هذا الخبر بشيء من الترحيب، وفي الوقت نفسه بشيء من الأسئلة والاستفهام، إذ تفاجأ غالبية المثقفين في حديثهم إلى «الحياة»، من خطوة متقدمة كهذه قبل أن يتم حل ملفي المراكز الثقافية ورابطة الأدباء، متمنين ألا تكون المسميات هي الهدف، وليس الصلاحيات التي بيد المجلس والهيئة.
واعتبر المدير العام لجمعية الثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، أن موافقة مجلس الشورى على إنشاء مجلس أعلى للثقافة وهيئة وطنية للكتاب «هو الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل الثقافة «تحظى بالدعم المادي اللائق الذي حظيت به جميع قطاعات المملكة». وقال إن هذا القرار «ما هو إلا تنفيذ لقرار ملكي صدر قبل سنوات عدة، لإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون والآداب، وتم تعيين عبدالعزيز الخويطر رئيساً له». وبيّن أن ذلك لا يتعارض مع «إنشاء رابطة للأدباء، بل ستكون هذه الرابطة منطوية تحت مظلة المجلس الأعلى».
وأوضح رئيس النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية خليل الفزيع، أن نجاح مجلس أعلى وهيئة الكتاب «يعتمد على الأنظمة واللوائح التي تنظم العمل في هاذين الجهازين، فالتسميات ليست مهمة بالقدر الذي يمكن أن يحل جميع المشكلات المتعلقة بالشأن الثقافي، ومتى ما توفرت الأنظمة واللوائح القادرة على استيعاب هذه المشكلات ووفرت حلولاً لها فهذا هو المطلوب، بصرف النظر عن المسميات التي لا تعني إلا إنها عناوين تندرج تحتها اختصاصات معينة يمكن إنجازها تحت أي مسمى». ويعتقد الفزيع أن ثمة تداخلاً في صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للثقافة والهيئة الوطنية للكتاب، «ولكن - من باب التفاؤل - نرجو أن تسهم هاتان الجهتان في حل الكثير من قضايا ومشكلات المثقفين، إذا توفرت لهما الإمكانات المادية الكفيلة بتجاوز العقبات التي تشكو منها مؤسساتنا الثقافية الحالية، ومنها الأندية الأدبية التي تعمل في أنظمة تحتاج إلى الكثير من إعادة النظر».
وعدّ أن من أبرز ما يواجه الثقافة في المملكة، «خضوعها للبيروقراطية التي تُنظم العمل الحكومي، ولذلك لم يعد يجدي في الوقت الراهن، باعتبار أن عمل المؤسسات يتمتع بمرونة أكثر في أنظمته ولوائحه ومشاريعه المختلفة».
ولم يكترث كثيراً مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام عيد الناصر بهذا القرار، معتبراً أن ذلك أمراً «لا يقدم ولا يؤخر». وطالب بأن يسبق ذلك «إيجاد مناخ عام يسمح فيه بحرية الفكر والرأي والتعبير». كما طالب الناصر أن يتم «تعديل قانون النشر والإعلام الجديد، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في النشر واستصدار الصحف من دون أن يكون ذلك حكراً على أصحاب رؤساء الأموال».
وبيّن أن العبرة لا تكمن في «المسميات ما لم ترافقها صلاحيات تترجم عملها، وإلا فالمسميات والصلاحيات كثيرة، ونحن نريد أن نزيد بجوار هذه المسميات مسمى جديداً من دون فائدة».
بدوره أبدى عبدالله الوصالي تعجبه مما حدث، «صحيح أنه الأنسب للعصر، ولكن كان يفضل أن يسبق ذلك حل الكثير من الملفات المتعلقة بالثقافة، والإيجاب عن الأسئلة التي تدار حولها». وأضاف «فهذا القرار استباقي، ولم يكن مطروحاً على طاولة التطبيق، إذ كانت الأسئلة التي تدار طوال الفترة عن المراكز الثقافية، ورابطة الأدباء».
وبيّن أن الغموض الذي لازم الملفين الماضيين «سيرافق وجود مجلس أعلى للثقافة وهيئة وطنية للكتاب، إذ إننا نسأل عن مصير الأندية الأدبية كمجالس، وكذلك ما تصدره من كتب، وكيف سيتم التعامل معها».
وتمنى الوصالي أن يتم الإجابة عن الكثير من الأسئلة، «حتى يتم طرح المشاريع بوضوح، من دون أن يلازمها أي نوع من الارتباك».
بدوره ثمّن رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى الدكتور سعد البازعي، قرار المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة في هذا الخصوص. وقال ل«الحياة»: «أعتقد أنه حان الوقت ليكون لدينا مؤسسات ثقافية وهيئات تضطلع بالعمل الثقافي، وتكون مساندة لوزارة الثقافة والإعلام». وقلل من تأثير عدم الموافقة على وزارة مستقلة للثقافة، موضحاً أن وزارة الثقافة ستستقل بنفسها بمجرد تحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأبناء السعودية إلى مؤسسات خاصة. «فحينها ستتفرغ الوزارة للشأن الثقافي، وستتحول تدريجياً إلى وزارة مستقلة بالثقافة»، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الشورى على مجلس أعلى للثقافة، «من شأنه أن يدعم العمل الثقافي»، متمنياً أن تصب قرارات مجلس الوزارة في الاتجاه نفسه.