كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن جهود لإنشاء صندوق للنفقة على الأبناء، مشيراً إلى أن نسبة القضايا الأسرية في المحاكم تعادل 60 في المئة من القضايا الأخرى. وأكد أن «مشروع الوساطة والتوفيق» في المحاكم يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، متمنياً صدوره قريباً. وقال رداً على سؤال ل«الحياة» خلال افتتاح «ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية» في الرياض أمس: «لدينا مشروع كبير يتعلق بوضع صندوق للنفقة، فعندما يحكم لطرف في قضية بالنفقة، فإن المحكوم له يأخذ النفقة من الصندوق الذي يتابع المحكوم عليه، وبالتالي فإن من يتأخر في النفقة يكون خصمه الصندوق». وأضاف أن القضايا الأسرية وصلت في بعض المحاكم إلى 60 في المئة، إلا أن مكاتب الصلح حدت في بعض المحاكم من تدفق القضايا بنسبة الثلثين، إذ انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسة كالرياض بسبب تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة ولا سيما في العلاقات الزوجية، مؤكداً أهمية هذه المكاتب، إذ إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتُعالج الآثار. وتابع: «يجب ألا يكون القضاء الملاذ الأول، فالقضاء يحسم ويبت، ولكن لا يصلح الجذور وإنما يعالج الآثار، ويخرج من القضاء اثنان أحدهما راضٍ والآخر في الغالب ساخط، أما مكاتب الصلح الاجتماعية في المحاكم الشرعية فيخرج منها الجميع راضين»، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت «مشروع الوساطة والتوفيق» الذي يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، متمنياً صدوره قريباً، لأنه سيحل الكثير من الإشكالات الأسرية ويلم شتات الأسرة. وتطرق وزير العدل إلى أن الوزارة بدأت بمشروع مكاتب الصلح التي قدمت عطاءً مميزاً، مفيداً بأنها في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي، إذ إن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي، مضيفاً أن وزارة العدل وقّعت اتفاقاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وستوقع اتفاقات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي لديها خبرات مدربة وطاقات مؤهلة تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إلى مكاتب الصلح بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا القضايا التي لا حل لها إلا الفصل وهي قليلة جداً. وعن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، أكد العيسى أن المشروع خطا 70 في المئة من مشواره المحدد من ناحية المباني والتجهيزات والتقنيات، وأدى إلى اختزال إجراءات كتابات العدل والمحاكم عبر الوسائل التقنية، إذ وصلت بعض المحاكم إلى إلغاء استخدام الورق والتعامل إلكترونياً، ومن ناحية الموارد البشرية تمت مضاعفة كتّاب العدل من خلال هذا المشروع، وهو ما جعل البنك الدولي يمنح السعودية المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية. وشدد على أن اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، ومن يشغل الوظيفة القضائية يستحق ذلك، ولا معيار لذلك إلا معيار الكفاءة. إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر العود في كلمة اللجنة العلمية، أن القضايا الأسرية تتراوح بين 40 و60 في المئة من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم بحسب الإحصاءات، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيسهم في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولا سيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق التي يؤمل منها أن تسهم في الحد من تدفق القضايا الأسرية وإعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع. فيما نوّه رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار، إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها، قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس، وهذا لا يحدث غالباً إذا تم ذلك عن طريق فصل القضاء. وأضاف أن أهمية حل المشكلات الأسرية تبرز كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه، وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وغيره. وذكر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر عبدالطيف آل الشيخ في كلمته، أن «الهيئة» تعمل وفق مسارين، الأول توعوي، والثاني المتعلق بالقبض على من بدر منه تجاوز، وهذا يجري إصلاحه أيضاً، مشيراً إلى أن كثيراً من الحالات يتم التستر عليها للمحافظة على بناء المجتمع من التفكك. وتابع: «هيئة الأمر بالمعروف حلت العديد من المشكلات الأسرية والزوجية قبل أن تصل إلى المحاكم، إذ لجأت بعض الزوجات إلى الهيئة لحل مشكلاتهن ومساعدتهن في تخلص أزواجهن من بعض العادات السيئة». وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله، أن أعضاء «الهيئة» يتعاملون مع العديد من القضايا الأسرية بالسعي إلى الإصلاح بين المتنازعين، وإذا لم يتم الصلح ترفع إلى مكاتب الصلح في المحاكم الشرعية. مطالبة ب«سلّم للنفقة» إلزام المقبلين على الزواج بدورات... مع استثناء «المسيار»
