سويسرا تخصص موازنة قياسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

باشرت حكومة برن تجديد أسطول طائراتها من دون طيار لمراقبة حدودها في كل الاتجاهات، للحؤول دون تمكن المهاجرين غير الشرعيين من دخول أراضيها، خصوصاً في فصل الصيف. ولا توجه سويسرا اتهاماً إلى المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا الشمالية فحسب، بل تطاول إجراءاتها الاستباقية أيضاً مهاجرين آسيويين (تحديداً من الصين) وأفارقة. وأشار خبراء أمن محليون إلى أن الطائرات من دون طيار تُعتبر عيون سويسرا الرقمية، وهي مجهّزة بكاميرات فيديو حرارية ترصد البشر من طريق تلوين كل جسم بشري بلون خاص، وترسم موقع وجودهم الجغرافي ثم ترسله إلى مراكز الشرطة الحدودية.
وتختار حكومة برن شركة «إيليبيت سيستمز» الإسرائيلية لتزويدها طائرات من دون طيار غير حربية، يتم التحكم بها من بُعد بواسطة آلة مشابهة لآلة «جوي ستيك» المخصصة للألعاب الإلكترونية، تستعملها تل أبيب حالياً لرصد تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها. كما تنفّذ مهمات تجسس في أجواء الدول المجاورة (مثل لبنان وسورية)، نظراً إلى هندسة هذه الطائرات المتقدمة جداً وقدرتها على التحليق بصمت كلي ومستقل بين 4 و40 ساعة.
ولفت الخبراء إلى أن سويسرا ستخصص 250 مليون فرنك سويسري لشراء هذه الطائرات من الجيل الجديد، وهي موازنة ضخمة، لكن على حكومة برن قبولها بما أن الدوائر الكانتونية غير مستعدة بعد اليوم، تحمل ثقل المهاجرين غير الشرعيين، إذ تذهب الأولوية حالياً لمصلحة مساعدة الشركات المتعثرة والعاطلين من العمل والمتخرجين الجامعيين الذين يصطدمون بجدران البطالة لأكثر من سنتين أحياناً، من دون العثور على وظيفة مؤاتية.
وأعلن مراقبون محليون مباشرة سويسرا مع دول الاتحاد الأوروبي بناء قلعة أمنية، تعول على أحدث التقنيات البرية والبحرية والجوية، تهدف إلى شل حركة دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة القديمة قدر الإمكان. إذ أنفقت دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس الأخيرة حوالى بليوني يورو لحماية حدودها من هؤلاء المهاجرين. فيما صرفت سويسرا مبلغ 700 مليون فرنك سويسري للغاية ذاتها.
ولم يغفل الخبراء في برن، التكاليف المترتبة على إعادة إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم الأم، التي بدأت «تزعج» الحكومة الفيديرالية. إذ تصل تكاليف ترحيل كل دفعة من مئة مهاجر غير شرعي إلى حوالى 800 ألف فرنك. علماً أن أكثر من مئة ألف مهاجر غير شرعي يصلون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو حدود أوروبا الشرقية. كما يعبر أكثر من 25 في المئة منهم الحدود السويسرية براً، إما للعيش في شكل غير شرعي أو لمواصلة سفرهم المليء بالأخطار، إلى ألمانيا والدول الاسكندنافية. ولا شك في أن وصول هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة القديمة، يصنف ضمن تجارة بشعة، هي الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية التي تضمن للمنظمات الإجرامية ما لا يقل عن خمسة بلايين يورو سنوياً.