بدأت ظاهرة تدخين صغار السن تنتشر في المدن الصغيرة وقرى الأحساء، في الآونة الأخيرة بصورة سريعة، وفي كل مكان، خاصة في الأوكار المخفية، التي هي عبارة عن بيوت لم يكتمل بناؤها، وأخرى هجرها أصحابها، أو بين الأشجار والنخيل، أو العشش التي يعملها الصغار من الخشب والألومنيوم، في حفرة بسيطة العمق، وعادة ما تكون هذه الأماكن معزولة عن الأنظار، يدخنون في صمت بدون كلمات أو همسات، تجمعهم السيجارة. ويؤكد الأخصائي الاجتماعي عبد الله الحسين، أنه مع مرور الوقت يصبح التدخين بين الصغار عادة اجتماعية مألوفة، رغم أنه يُعتبر جريمة في حق الطفولة. ويتهم الحسين الآباء باللامبالاة، ويضيف: في ظل غياب دور الأسرة و ضعف رقابتها على الأبناء تنامت الظاهرة. فعندما ننظر إلى شخص صغير السن يدخن أمام أبيه، دون أن يُنكر عليه والده فتلك مصيبة، فالسيجارة والشيشة والنارجيلة أصبحت أشياء عادية في بعض البيوت، في زمن قد يكون زمن اللامعقول، مع ازدحام القرى والمدن بالمقاهي والاستراحات والجلسات الشعبية التي تقدم الشيشة. ويرى صادق علي، (ولي أمر أحد الأطفال المدخنين) أن «كثيراً من المراهقين يدخنون ترويحاً عن أنفسهم، أو ليشعروا برجولتهم، أو بحثاً عن ذاتهم، أو ليلفتوا أنظار الناس إليهم، عندما يشعرون بالنقص». مبدياً استغرابه عندما يقوم بعض الصغار «الذين لا يملكون المال بابتكار وسائل بدائية يصنعونها بأنفسهم لشرب المعسل» ويضيف «نواجه الآن حملات دعائية وإعلانية تسويقية من شركات التبغ، موجهة إلى صغار السن والشباب، تحت مظلة رعاية المناسبات الرياضية أو الترفيهية، لإظهار بعض المشاهير المعروفين، ليكونوا قدوة لأبنائنا في هذا الصنع، فبعض المدخنين يعتبرون التدخين نوعاً من الرجولة والحرية الشخصية، وأنه ملاذ من الفراغ، أو المشكلات، ويساعد على التفكير والتركيز، أو من باب الوجاهة إذا كانت السجائر غالية السعر مثل الكوبية. وتنفق شركات التبغ مبالغ طائلة على الدعاية لمنتجاتها في دول المجلس، ويبلغ إنفاق شركة فيليب موريس وحدها حوالي 10 ملايين دولار سنوياً ، منها 3.9 مليون دولار تنفق في الكويت فقط. وأوضحت دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم على تلاميذ المدارس قبل نحو ثلاث سنوات، وشملت 752 تلميذاً من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية في مدينة الدمام أن 30 في المئة منهم مدخنون، وأن 90 بالمئة من هؤلاء بدؤوا التدخين في مرحلة مبكرة، كما بينت الدراسة أن 55 بالمئة من طلبة السنة النهائية لا يقدرون حق التقدير احتمال إصابتهم بالإدمان. وأكدت الدراسة أن 66 في المئة من المدخنين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاماً. وذكرت دراسة أخرى أن نسبة الأطباء والمعلمين المدخنين في كل من السعودية والإمارات والكويت تترواح بين 30 إلى 50 في المئة. ويذكر أحد المختصين أن هناك «ازدياداً في عدد المدخنين في مجتمعنا، بصورة تثير الرعب والفزع، لمضار التدخين، ففي كل ثمانِ ثوانٍ يموت شخص في العالم بسبب هذه الآفة العصرية، خاصة إذا علمنا أن غير المدخن الذي يخالط المدخن يتضرر بنسبة 70 في المئة من دخان السيجارة الواحدة. والمفارقة العجيبة، أن تكون شركات التبغ شركات مملوكة للدول التي تنفق المليارات على علاج الأمراض الناتجة عن التدخين»، مضيفاً «كشفت إحصاءات مركز المعلومات في المصلحة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية عن عام 1422ه أي قبل نحو 10 سنوات أن قيمة التبغ المستهلك في السعودية بلغت 1.415.952.420 ريال» . واتخذت السعودية عدة إجراءات لمكافحة التدخين، منها الحملات التوعوية، بالإضافة إلى رفع رسوم الجمارك على التبغ ومشتقاته، بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى، وكذلك التنسيق لمنع التهريب. وكان وزارء الصحة الخليجيين رفعوا توصية برفع أسعار منتجات التبغ بنسبة 200 في المئة. غير أن الإجراء الذي انفردت به السعودية عن بقية الدول في هذا الصدد كان منعها الإعلانات الخاصة بالتبغ كافة، سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
