بليون سيجارة تدخن سنوياً في قطر ووزارة الصحة تطارد المخالفين

«بليون سيجارة تدخن سنوياً في قطر». الرقم على خطورته، لم تعلنه هذه المرة منظمة غير حكومية لمكافحة التدخين أو تقرير لمنظمة الصحة العالمية، بل جاء على لسان وزير الصحة العامة القطري عبد الله خالد القحطاني، الذي باشر حملة «مطاردة» للمدخنين في المجمعات التجارية، شملت فرض مخالفات مالية ضد منتهكي قانون مكافحة التبغ ومشتقاته، فيما بات انتشار الشيشة بين النساء «هماً خليجياً عاماً»، استنفر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للمطالبة علناً بمحاربتها.
وبلغة الأرقام، استشهد الوزير القطري في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، بإحدى دراسات العام الماضي التي بينت أن معدل التدخين في قطر تجاوز 12 ألف سيجارة لكل مدخن سنوياً، وبلغ ما يدخنه هؤلاء في عام نحو بليون سيجارة، أنفقوا عليها أكثر من 65 مليون دولار، مشيراً إلى أن نسبة التدخين في قطر بلغت 40 في المئة بين البالغين، و22 في المئة بين الشباب، وهي نسبة مرتفعة تبلغ ضعف نسبة التدخين في أوروبا.
وأوضح الوزير أن «قيمة الخدمات الطبية لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين تجاوزت 150 مليون دولار، إضافة إلى ما تنفقه الدولة على أجهزة الخدمات المسؤولة عن مراقبة مستوردات التبغ (الموانئ والجمارك والصحة)، وعلى التخلص من مخلفات التدخين، وما يتركه التبغ من آثار مدمرة على البيئة أيضاً».
وفيما كشفت ندوة علمية عقدت في المجلس الأعلى عن أن نسبة المدخنين من البالغين في قطر تبلغ 36 في المئة، وأن معدل انتشار التدخين بين طلاب المدارس والجامعات يصل إلى 10.7 في المئة، وبين الطالبات 2.8 في المئة، أشارت دراسات أخرى أجريت بين 2004 و2007 وأعلن عنها في الندوة، الى إن طلاب المدارس في قطر يبدأون التدخين في سن بين 12 و15 سنة، وأن 5 في المئة من الأطباء في قطر يدخنون، و7 في المئة منهم يدخنون في شكل متقطع.
الأرقام «المرعبة» التي كشف النقاب عنها، تفسر إلى حد بعيد سلسلة القرارات المتتالية والنصوص التشريعية لمحاربة التدخين، إذ تشن السلطات «حرباً وقائية» وفي الوقت نفسه «عقابية» ضد المدخنين. وترجمت تلك الخطى بإنشاء لجان تفتيش صحية وتوعوية، انخرط فيها كثيرون من المتطوعين الذين منحوا صلاحيات قانونية صارمة لمطاردة من يخالفون القانون الصادر في شهر تموز (يوليو) 2002. وشملت مواد القانون وهو الأول لمكافحة التدخين في قطر، جميع الموضوعات الخاصة بزراعة التبغ وتصنيعه واستيراده، وأماكن حظره والعقوبات التي يتعرض لها المخالفون وعمر مشتري السجائر وإجراءات الحد من سهولة حصول طلاب المدارس على السجائر.
وكانت لجان التفتيش أحصت خلال خمسة أشهر فقط من السنة الماضية و829 زيارة، 650 مخالفة، فرضت على أصحابها غرامات مالية مرتفعة. وأثارت حملات التفتيش اعتراض كثيرين، لكن مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، رد بحزم قائلاً: «الحملة لا تهدف بأي حال من الأحوال الى التضييق على الجمهور كما زعم البعض ولكنها تأتي للحفاظ على صحتهم من مخاطر التبغ التي تسبب الكثير من الأمراض الحادة المسببة للوفاة مثل أمراض السرطان وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية».
وبالتزامن مع الإجراءات العقابية باشرت الوزارة حملات توعية في المؤسسات الحكومية والتعليمية والأندية الشبابية ومراكز تحفيظ القرآن والمجمعات التجارية والأسواق. كما يتم توجيه وإرشاد مستخدمي التبغ حول وسائل الإقلاع، وتوجيههم مباشرة إلى عيادات العلاج. وتنطوي الخطة على ورش عمل متنوعة تهدف لتدريب المدربين، وسيجري مسح صحي يشمل البالغين والمراهقين بمساهمة الجهات ذات الاختصاص، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة.
ولم يتخلف علماء الدين عن «الحرب» ضد المدخنين، وخصصوا لها جزءاً من خطب الجمعة في المساجد.
ومقابل أسلوب «الدرع والعقاب»، تبرز «يد ممدودة» لإقناع المدخنين بالإقلاع عنه، لعل أبرزها إنشاء مركز خاص للتأهيل الاجتماعي، سمي ب «العوين» لتقديم العون للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو وقعوا في انحرافات سلوكية، وبينها التدخين نفسه.
وتم تخصيص قسم للإقلاع عن التدخين في مستشفى حمد العام ومستشفى الخور، ويجري العمل على افتتاح عيادات جديدة للغرض ذاته بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى توفير أشكال مختلفة من العلاج والعقارات المجانية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.
وتشير أرقام كشف عنها سابقاً الدكتور أحمد الملا استشاري مكافحة أمراض الصحة العامة ومدير عيادة الإقلاع عن التدخين في مؤسسة حمد الطبية، إلى أن العيادة التي أنشئت عام 1999، يراجعها أكثر من 750 شخصاً سنوياً من جميع الفئات العمرية من رجال ونساء، وأن نسبة النجاح في التوقف عن التدخين تبلغ 35 في المئة.
ولفت الملا إلى أن هناك نوعين من العلاجات: أولاً بدائل النيكوتين، وهي لصقات تحتوي على النيكوتين من غير المواد الضارة، فتعوض المدخن عن النيكوتين، ثم يحصل إحلال تدريجي من دم المدمن كي لا يعود يشعر بالحاجة والرغبة الملحة للتدخين. وثانياً الأدوية التي تؤخذ حبتين في اليوم لمدة 8 أسابيع تساعد على التوقف عن التدخين... وإذا توافرت الإرادة والقناعة في ترك التدخين فإن أي طريقة يمكن أن تنجح.
وأوضح الطبيب أن هناك طريقة حديثة في علاج التدخين ستعتمد قريباً وهي العلاج بالليزر الذي يعمل بمبدأ الإبر الصينية في تحفيز نقاط محددة في الجسم من خلال ثلاث جلسات ومن دون ألم أو مضاعفات، وبنسب نجاح عالية. ويتم العلاج بتسليط الليزر ذي المستوى المنخفض على نقاط واقعة على الأذنين وحول الأنف والفم واليدين، وفي أجواء مريحة مع موسيقى هادئة بعيداً من الضوضاء.
وبعيداً عن الحرب التي يشنها المفتشون على المدخنين في المجمعات والأماكن العمومية، لم يعد خافياً منظر الكثير من الفتيات والنساء اللائي يدمن الشيشة في الأسواق الشعبية والمجمعات، لكن معظمهن من المقيمات، وخصوصاً القادمات من المشرق العربي حيث تشيع تلك العادة، في وقت تفضل القطريات والخليجيات عموماً المجالس أو الدواوين الخاصة، بعيداً عن الأنظار. أما لدى الرجال، فإن الشيشة باتت مرادفة لجلسات المقاهي الشعبية خصوصاً في سهرات رمضان. لكن ذلك، لم يمنع ظهور أصوات منددة بانتشار الشيشة في مجتمع لا يزال محافظاً على الكثير من قيمه.
واللافت أن انتشار الشيشة، لا سيما بين النساء، بات «هماً خليجياً» وليس قطرياً فحسب، فقد سجل اجتماع وزراء الصحة الخليجيين في اجتماعهم الأخير بالدوحة قلقهم من انتشار الظاهرة، وحثوا في بيانهم الختامي على «تطبيق قانون حظر استيراد أو استخدام التبغ (الممضوغ) في كل من السعودية، والبحرين، وعمان، وقطر». كما أكدوا «ضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون، تماشياً مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة في شأن هذا المنتج».