أكدت السفارة الأميركية في الرياض أن قرار وزارة الخارجية الأميركية رفع قيمة رسوم عدد من التأشيرات عائد إلى رغبتها في تغطية التكاليف الجديدة المرتفعة للإجراءات والأجهزة التي تحتاجها عملية إصدار الفيزا، مثل رسوم جهاز قراءة الفيزا، والعمال. وأشارت إلى أن هناك تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة للخدمات المصاحبة لإصدار التأشيرات يتم تقويمها بشكل سنوي لمعرفة الحاجة إلى تغيير أسعارها من الحكومة الأميركية أو للإبقاء عليها. وقالت السفارة في بيان صحافية نشر في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن آخر تقويم أجرته الحكومة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2011 أظهر أن فئات معينة من التأشيرات باتت مكلفة، وأنه يستدعي زيادة رسومها على المتقدمين للحصول على هذا النوع من التأشيرات، مضيفة أن الرسوم الجديدة لكل فئة تعكس حجم الكلفة التي تحتاجها كل فئة من فئات التأشيرات الأميركية. وفيما أوضحت السفارة الأميركية أن آخر زيادة شهدتها رسوم إصدار التأشيرة الأميركية كان في حزيران (يونيو) من العام 2010، شددت على أن الطلب المتزايد من المتقدمين للحصول التأشيرة الأميركية استلزم خطوات توسعية فيما يخص العاملين والأجهزة اللازمة لإصدار التأشيرة. من جهته، قال مصدر في السفارة الأميركية لدى الرياض ل«الحياة» إن رفع رسوم الحصول على التأشيرة لا يستهدف مواطني بلد معين دون آخر، مؤكداً أن الزيادة عالمية وتشمل دولاً عدة، مضيفاً أن تقويم أسعار تكاليف إصدار التأشيرة يتم بشكل سنوي من سفارات أميركا حول العالم وبمتابعة من الحكومة الأميركية. ولفت إلى أنه من الجائز أن تشمل زيادة أسعار التأشيرات بلدان قارة أو بلداً معيناً، لكنه أشار إلى أن ذلك سيخضع للمعيار الاقتصادي وحجم الكلفة المادية فقط. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أنها سترفع قيمة رسوم عدد من التأشيرات بدءاً من 13 نيسان (أبريل) 2012، كما ستخفض قيمة رسوم بعض التأشيرات الأخرى. وأرجعت في بيانها سبب اتخاذها هذا الإجراء من ضبط رسوم تجهيز التأشيرات هو أن الرسوم الحالية لم تعد تغطي الكلفة الفعلية لتجهيز تأشيرات غير الهجرة، إضافة إلى دعم وتوسيع المرافق، فضلاً عن المصروفات الإضافية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على التأشيرة، من زيادة أعداد الموظفين والإمكانات. وذكر البيان أنه ستتم زيادة الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على تأشيرة لغير المهاجرين، سواء للسياحة أو لرجال الأعمال ومعظم بطاقات عبور الحدود، وكذلك التأشيرات الصحافية، في حين أنه سيتم خفض رسوم تأشيرة الهجرة وزيارة من لهم أقارب بالولايات المتحدة. وسيشمل الخفض من تنطبق عليهم معاهدة التجار والمستثمرين، وأيضاً المتزوج من أميركية أو المتزوجة من أميركي.
