«العراقية» ترجّح تأجيل المؤتمر الوطني وتتهم ائتلاف المالكي ب «عدم الجدية»

اتهمت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم «الجدية في عقد المؤتمر الوطني» المقرر عقده الخميس، ورجحت تأجيله الى اشعار آخر، فيما انتقد ائتلاف المالكي تمسك الكتلة بشروطها لحضور المؤتمر واعتبرتها «تعجيزية». وحددت «العراقية» شروطها لحضورها المؤتمر، وهي: تنفيذ اتفاق اربيل، ووقف الاعتقالات العشوائية، بالاإضافة الى وقف التدخل في عمل السلطة القضائية، وووضع حد للإجراءات غير الدستورية بحق المطلك، وانهاء قضية الهاشمي السياسية. وأكدت ضرورة حضور قادة الصف الاول المؤتمر وفي مقدمهم السيد عمار الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني».
وجاء في بيان للقائمة أمس، ان «تعاطي بعض الكتل مع الأزمة السياسية يوحي بوجود رغبة في استمرارها على هذا الشكل الذي يشل جوانب الحياة المختلفة».
وأكدت انها لن تكون «سبباً في تأزم الوضع السياسي، وتساند كل طرح تلمس منه رغبة جدية في إنهاء حال التأزم والشد والجذب التي تنعكس سلباً على واقع العراقيين كافة».
وأضافت: «لقد أيدنا فكرة عقد اجتماع وطني يجمع الكتل السياسية كافة، ولكن إذا سبقته حسن نوايا يدور بعضها حول تنفيذ مطالب الكتلة العراقية أو تقديم ضمانات لحوار وطني حقيقي يمتاز بالصراحة والجدية في حل المشاكل العالقة». وتابع البيان أن «العراقية قدمت تنازلات عدة منذ تشكيل الحكومة وإلى يومنا الحالي، وهذا ما لم نره من باقي الكتل السياسية، وعقد الاجتماع الوطني أصبح لا جدوى منه خلال هذه الفترة كونه شهد الكثير من التسويف والمماطلة».
وقال النائب عن «العراقية» عاشور حامد ل «الحياة»، إن «القائمة وضعت شروطاً كي تطمئن إلى أن عقد المؤتمر سيعود بفائدة حقيقية وليس مؤتمراً شكلياً من دون نتائج».
وزاد ان «القائمة العراقية ستكون سباقة لحضور المؤتمر في حال تقديم ضمانات لتطبيق بنود اتفاق اربيل».
من جهة أخرى، انتقد عضو ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي شروط «القائمة العراقية»، وقال ل «الحياة» إن «إدراج قضيتي المعزول من منصبه صالح المطلك والهارب من العدالة طارق الهاشمي لحضور الاجتماع الوطني تعجيزية، وهي محاولة لإفشال المفاوضات والعملية السياسية».
واعتبر «هذه الشروط ترجمة واضحة لموقفها (العراقية) من النجاحات المتحققة، وهي تتخذ خطوة يائسة لإفشال المفاوضات وإبقاء الأزمات في البلد».