الأكراد و«العراقية» يستبعدون انعقاد «المؤتمر الوطني» في موعده

استبعدت كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» عقد المؤتمر الوطني في موعده الخميس المقبل، ورفضت «العراقية « التفاوض من جديد حول اتفاق اربيل، رابطة حضورها المؤتمر بال «تنفيذ الكامل للاتفاق».
ويشهد العراق منذ اواخر العام الماضي ازمة سياسية، تصاعدت بعد اصدار مذكرة قضائية لاعتقال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي، وإقالة نائب رئيس الوزراء القيادي في الكتلة ايضاً صالح المطلك.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعلن ان المؤتمر الوطني سيعقد في 5 نيسان (ابريل) المقبل. لكن القيادي في «القائمة العراقية» عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر احمد المساري، استبعد بشدة ان «يعقد المؤتمر هذا الاسبوع». واتهم من سماهم ب «الاخوة في التحالف الوطني» ب «انهم لا يمتلكون نيات صادقة لعقد المؤتمر او انجاحه او حل الخلافات».
و «التحالف الوطني» هو الكتلة السياسية الاكبر في البرلمان ولديه نحو 160 نائباً، ويضم القوى والاحزاب الشيعية مثل «ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم وتيار الصدر».
وأكد ان «العراقية لن تحضر اجتماعات اللجنة التحضيرية ولا المؤتمر، ان لم نحصل على ضمانات حقيقية لتنفيذ اتفاق اربيل»، مشدداً على ان «الإتفاق غير قابل للتفاوض وعلى الطرف الآخر الالتزام بتنفيذه».
وتابع ان «عقد المؤتمر امر غير مجد وغير نافع لأن الآخرين لا يريدون حل المشاكل العالقة او تحقيق الشراكة في الحكم»، مبيناً ان «العراقية لن تحضر أي مؤتمر اذا لم تحصل على ضمانات لتنفيذ اتفاق اربيل، ومقررات المؤتمر».
إلى ذلك، استبعد الاكراد عقد المؤتمر في موعده بسبب «استمرار الخلافات بين الكتل». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» قاسم محمد قاسم في تصريحات صحافية انه «على رغم أن الرئيس طالباني حدد تاريخاً لعقد المؤتمر إلا أنه لم يتم تأكيد انعقاده»، معتبراً ان «عدم الالتزام بالدستور وبنود الاتفاقات التي عقدت بين الكتل السياسية وتحديداً اتفاق اربيل ادى الى تفاقم المشاكل والخلافات».
وزاد: «لو تم تنفيذ اتفاق اربيل لما كان هناك داع لعقد المؤتمر الوطني الذي لم تعلن الكتل السياسية التزامها موعده المحدد».
وكشفت «الكتلة العراقية البيضاء» عن عزمها على طرح مبادرة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وأعلن رئيس الكتلة قتيبة الجبوري ان «المبادرة تأتي ضمن مساعي الكتلة لمد جسور الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وإنهاء الخلافات التي لو دققنا النظر فيها لوجدناها لا ترتقي الى مستوى الأزمة»، معتبراً ان «التصريحات الإعلامية المتشنجة تسببت في إيجاد فجوة لم يكن لها وجود على أرض الواقع».